كتبت نهى فتحي:

أفاد بيت التمويل الكويتي (بيتك) بأن الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة الاستئناف أصدرت اليوم الموافق ‏31-05-2009 حكمها بقبول الاستئنافات 9 و 81 و110 لسنة 2009 ‏شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفين في الاستئنافين رقمي 110 و9 /2009 إداري 2 مصروفات استئنافيهما ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة لكل منهما وذلك عن الحكم الصادر عن المحكمة الكلية برقم1402 / 2008 الصادر بجلسة 23-12-2008، علما بان الحكم الصادر من ‏محكمة أول درجة قد قضى بإلغاء قرار وزارة العدل بالامتناع عن اتخاذ ‏الإجراءات والأمر بالسير نحو تسجيل وقيد التصرفات الواردة على عقارات السكن الخاص (في البيع والرهن) وعدم خضوع بيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنوك الإسلامية لأحكام القانونين رقم 8 و 9 لسنة 2008.‏

بعد 16 شهرا
فبعد توقف دام 16 شهرا عاد مبدئيا التمويل من جديد إلى سوق العقارات السكنية بعدما ثبت الحكم القضائي لمصلحة بيت التمويل والبنوك الإسلامية بشأن السماح لها بتمويل شراء العقارات السكنية للافراد في محكمة الاستئناف أمس، وعلى الرغم من دخول الحكم في مرحلة التمييز القضائي فإنه جرى العرف بأن محكمة التمييز لا تغير حكم الاستئناف، وأن الحكم يكون نافذا منذ يوم صدوره لحين الطعن به وفي حال عدم تقدم الحكومة بإيداع الطعن لدى صحيفة التمييز خلال المدة القانونية المحددة بشهر من صدور الحكم فإنه لا يحق لها بعدها الطعن به ويكون الحكم ثابتا.
وقال مصدر مسؤول في «بيت التمويل الكويتي» انه وبعد ثبات الحكم القضائي الذي حصل عليه «بيتك»، فإن سوق العقارات السكنية سيتفاعل مع الحكم، الأمر الذي سيعتبر متنفسا سواء للمواطنين الراغبين في شراء السكن الخاص من ناحية أو الشركات العقارية التي تمتلك عقارات سكنية وترغب في التخلص منها حتى تتوافق مع قانون 8 و9 لسنة 2008 قبل انتهاء المهلة من ناحية أخرى.

ارتفاع مدروس
وأشار المصدر إلى أن أسعار العقارات السكنية ستشهد ارتفاعا ولكنه لن يكون ذاك الارتفاع القوي لمجرد عودة الإقراض العقاري للسكن الخاص، لا سيما في ظل الركود الذي يمر به السوق نتيجة شح السيولة والأزمة المالية العالمية وخسائر سوق الكويت للأوراق المالية.
وتوقع مسؤول «بيتك» أن يستعيد السوق نصف قوته التي كان عليها قبل الأزمة فقط، لا سيما مع قيود التمويل التي فرضها بنك الكويت المركزي على اقراض المواطنين والتي وضعت حدا للاستقطاع من راتب المواطن بما قيمته 40 في المائة و30 في المائة للاستقطاع من معاش المتقاعد.
وأشار الى ان «بيتك» يستعد لاستعادة نشاط التمويل العقاري وانه اعد خطة متكاملة تحسبا لذلك، حيث سيتم خلالها التنسيق لعمل حملة اعلانية واسعة.
من جانب آخر، اكدت مصادر «القبس» في سوق العقار ان السوق المحلي اصبح مستعدا لشراء العقارات السكنية، لا سيما مع انخفاض الفائدة المصرفية الى 3%، حيث سينتهز كثيرون الفرصة للشراء في اسرع وقت، داعين المشرع الكويتي الى التأني في اصدار القرارات، خاصة التي تتعلق بحقوق المواطن، لا سيما ان هذه القرارات حرمت الكثيرين خلال ال‍6 اشهر الماضية من الحصول على التمويل المناسب لشراء المسكن.
واشاروا الى ان هذا الحكم سيفتح المجال للشركات الاسلامية لترفع قضايا هي الاخرى حتى تتمكن من استعادة وضعها في سوق التمويل، لا سيما انها اصيبت في صميم عملها بسبب تلك القرارات الاسكانية التي اوقفتها عن تمويل شراء العقارات السكنية من خلال منعها من رهن العقارات.
وأكد المتعاملون في السوق العقاري، انه لا مجال كثيرا للمضاربات في العقارات السكنية في السوق الآن، لا سيما ان الشركات هي التي كانت تقود تلك العملية، الامر الذي سيساهم في تحجيم الزيادة المتوقعة في اسعار العقارات خلال الفترة المقبلة.
وتوقعت مصادر ان تشهد مناطق شرق القرين والعقيلة والفنيطيس وابو فطيرة ارتفاعا طفيفا في الاسعار، لان اسعارها انخفضت بشكل كبير خلال العام المنصرم، الى جانب المناطق الداخلية التي ستستعيد جزءًا مما فقدته اسعارها خلال الفترة الماضية.

تداعيات
وكانت القوانين الاسكانية التي تخص منع الشركات من المتاجرة بالاراضي والعقارات السكنية الى جانب تداعيات الازمة المالية قد تسببت في انخفاض اسعار الاراضي السكنية الى مستويات متدنيه بتراجع يتروح مابين ٢٠ و٦٠٪ حيث يشير المتعاملون فى السوق الى انه لولا القانونين الاسكانين ٨و ٩ لسنة ٢٠٠٨ لما كانت الاسعار قد وصلت إلى هذه المستويات المتدنيه، خاصه فى ظل ازدياد حجم الطلب على الرعاية الاسكانية بشكل سنوى حيث بلغت الطلبات المتراكمة نحو ثمانين الف طلب مايؤكد الحاجه إلى الاراضى والعقارات السكنية فى البلاد.
وقد اصيب قطاع العقار المحلى خلال عام ٢٠٠٨ بصدمه عند صدور القانونين رقمى ٨ و٩ لعام ٢٠٠٨ فى نهاية فبراير واللذين حظرا على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او اصدار حواله للغير، ومنع البنوك الإسلامية من تمويل العقار السكنى وهو ما أدى إلى تعميق ازمه السوق العقارى سواء على مستوى التداولات العقارية التى انخفضت بمعدل ٣٧٪ خلال عام ٢٠٠٨ مقارنه بعام ٢٠٠٧.
وتشير اخر البيانات التى وفرتها وزارة العدل _ إدارة التسجيل العقارى والتوثيق ولغاية نهاية الربع الاول من عام ٢٠٠٩ إلى أن جمله قيمه بيوعات العقود والوكالات، للربع الأول بلغت نحو ٤٦٨.٨ مليون دينار كويتى، فى حين بلغ نصب السكن الخاص من اجمالي التداول العقارى نحو ٣٦.٦٪ مقابل ٥٢.٥٪ في الربع الاول من العام الماضي.