قال تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن قيمة التداولات العقارية في الكويت ظلت عند مستوى استثنائي خلال عام 2022 متجاوزة 3.9 مليارات دينار، أي رابع أعلى قيمة خلال السنوات العشر الأخيرة، وهي أقل بنحو 123 مليون دينار أي %3 فقط عن قيمتها في 2021 التي تجاوزت 4 مليارات دينار. وقد نشطت تداولات العقار الاستثماري وتضاعفت في التجاري، ووصلت إلى مستويات مرتفعة في حين انخفضت قيمة تداولات السكن الخاص عن عام 2021.

وأوضح التقرير أن عدد الصفقات على التداولات العقارية انخفض إلى 6214 صفقة في عام 2022 بنسبة %39.8 عن عددها في 2021، ما يشير إلى انخفاض الطلب على القطاع العقاري، مدفوعاً بتراجع الطلب أي عدد الصفقات على السكن الخاص والعقار الاستثماري والعقار التجاري.

وأشار أن أسعار السكن الخاص مازالت تشهد نسبة ارتفاع، إلا أنه يلاحظ تباطؤ تلك الزيادة مع نهاية الربع الرابع 2022 مقارنة بنسب الزيادة العالية في نهاية عام 2021، حيث ارتفع متوسط السعر لمناطق السكن الخاص في الكويت بحدود %7 على أساس سنوي مقابل زيادة اقتربت من %19 بنهاية عام 2021، في حين تسارعت زيادة متوسط سعر المتر في العقار الاستثماري مسجلة %5.9 بنهاية الربع الرابع مقابل زيادة سنوية بأقل من نصف هذه النسبة في بداية 2021، بينما يلاحظ تباطؤ في زيادة الأسعار في العقار التجاري مسجلة %6.4 بنهاية الربع الرابع 2022، مقابل زيادة سنوية أعلى بنهاية عام 2021.

المناطق الساحلية

لفت تقرير «بيتك» أن أسعار الشاليهات تواصل استقرارها فلم تشهد تغيراً مع نهاية عام 2022، مع هدوء الطلب على المناطق الساحلية، كما أن رغبة الاستثمار في الأنشطة الترفيهية أوجدت طلباً على بعض المناطق الساحلية من قبل الملاك والمؤجرين، حيث استقرت الزيادة لمتوسط سعر المتر في الشاليهات بنهاية الربع الرابع 2022 عند حدود %21 على أساس سنوي.

واستقرت أسعار أغلب المناطق السكنية عن الربع الثالث باستثناء بعضها الذي سجل زيادة طفيفة، فيما ارتفعت في منطقة الشويخ السكنية بحدود %2.4 عن الربع الثالث كأعلى المناطق السكنية في العاصمة، بينما ارتفعت في منطقة الشعب بحدود %2.3 وهي أعلى نسبة زيادة بين مناطق محافظة حولي.

وفي محافظة الفروانية استقرت بعض مناطق المحافظة دون تغير كما في منطقة الفروانية. وفي محافظة الأحمدي استقرت مستويات الأسعار في أغلب المناطق، وفي محافظة الجهراء استقرت الأسعار دون تغير عن الربع الثالث في أغلب المناطق.

وقد ارتفع متوسط السعر في العقار الاستثماري على مستوى المحافظات بزيادة سنوية %5.9 وارتفاع ربع سنوي %0.4، فيما ارتفع متوسط سعر المتر التجاري على مستوى المحافظات بنسبة %1.4 على أساس ربع سنوي في حين سجل زيادة %6.4 على أساس سنوي، كذلك ارتفع متوسط السعر في العقار الصناعي بنسبة %1 على أساس ربع سنوي في حين سجل زيادة %9.2 على أساس سنوي في نهاية عام 2022، مع ارتفاع متوسط السعر في الأماكن الحرفية بنسبة %15 على مستوى الكويت.

وفيما يخص تطورات أسعار العقار المحلي بنهاية الربع الرابع 2022، ارتفع متوسط سعر المتر المربع المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى الكويت إلى حدود 1090 دينارا لعقار السكن الخاص، وفي العقار الاستثماري يبلغ المتوسط 1584 دينارا للمتر المربع، ويصل في العقار التجاري متوسط السعر المحسوب على مستوى المناطق التجارية إلى 4254 دينارا للمتر المربع.

أسعار الأراضي خلال الربع الرابع

ذكر التقرير أن متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة استقر مسجلاً 1414 دينارا في السكن الخاص بنهاية الربع الرابع 2022، ويصل في العقار الاستثماري إلى 2332 دينارا، ويزيد عن ذلك بكثير في العقار التجاري مسجلاً 7118 دينارا بنهاية الربع الثالث. وفي محافظة حولي ارتفع متوسط سعر المتر المربع فيها للسكن الخاص إلى حدود 1210 دينارا، وارتفع في العقار الاستثماري إلى 1660 دينارا، مع زيادة متوسط السعر في العقار التجاري إلى نحو 3545 دينارا، وسجل متوسط السعر 793 دينارا للسكن الخاص بمحافظة الفروانية بينما يبلغ في العقار الاستثماري 1480دينارا، وفي العقار التجاري لللمحافظة نفسها 2471 دينارا.