أفاد بيت التمويل الكويتي «بيتك» بأن قطاع العقار السكني استفاد من التدابير الحكومية للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا في العامين الماضيين، وكان منها تأجيل قروض الأقساط للأفراد، ما ساهم في توجيه السيولة المتاحة لدى الراغبين نحو شراء الأراضي والاستثمار العقاري، منوهاً إلى أن الطلب على عقارات السكن الخاص انخفض العام الماضي عن حجمه في 2021، فيما تختلف أسعار العقارات والأراضي في هذه الفئة من العقارات التي تتسم بالندرة.

وأوضح «بيتك» في تقريره له أن أسعار السكن الخاص تتباين طبقاً للعوامل والمواصفات العديدة التي تتميز بها كما في القطاعات العقارية الأخرى، وبالتالي تختلف مستويات الأسعار في أراضي السكن الخاص وفقاً لمواقعها ومميزاتها في مناطق ومحافظات الكويت، مبيناً أن الاتجاه التصاعدي لمتوسط سعر المتر المربع على مستوى المحافظات يتواصل مدفوعاً بمعدلات زيادة متواصلة منذ بداية 2020، سجل متوسط السعر 1090 ديناراً بنهاية الربع الرابع 2022 وتباطأت نسبة الزيادة مسجلة 0.4 في المئة على أساس ربع سنوي أي أدنى زيادة في عامين ونصف العام، وبالتالي يلاحظ تباطؤ الزيادة السنوية، حيث سجل متوسط سعر المتر زيادة 7 في المئة على أساس سنوي.

ولفت التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع نهاية الربع الرابع من 2022 شهد زيادة طفيفة عن مستويات الأسعار في الربع السابق له، فيما تباطأت معدلات الزيادة لمستويات أسعار السكن الخاص على أساس سنوي في أغلب محافظات الكويت، ففي محافظة العاصمة ارتفع متوسط السعر 8.2 في المئة وفي محافظة الأحمدي 5.4 في المئة، وتباطأت الزيادة في حولي وفي مبارك الكبير إلى 6.9 و5.8 في المئة على التوالي، فيما بلغت 8.3 في المئة في الجهراء على أساس سنوي، في حين تباطأت الزيادة بشكل طفيف في محافظة الفروانية مسجلة 10.4 في المئة مقابل زيادة أعلى بـ12.1 في المئة في نهاية 2021.

الأراضي الاستثمارية

وذكر التقرير أنه في ظل المخاوف العالمية من استمرار معدلات التضخم عند حدود مرتفعة لم يشهدها السوق منذ سنوات، والآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية في المنطقة، يتجه العديد من المستثمرين إلى القطاع العقاري كملاذ آمن ومستودع للثروة، وهو ما يساهم في صمود العقار أمام الأزمات، حيث يلاحظ زيادة متفاوتة بين القطاعات العقارية، ومنها العقار الاستثماري الذي تباطأت أسعاره في الربعين الثالث والرابع من 2022.

وأفاد بارتفاع متوسط سعر المتر المربع للعقار الاستثماري في الكويت بنهاية الربع الرابع إلى 1584 ديناراً على مستوى المحافظات، فيما تباينت تحركات الأسعار وفقاً لبعض المسوحات والمناطق المختلفة، حيث ارتفعت مستويات الأسعار بنسب محدودة على مستوى المحافظات عن الربع الثالث، منوهاً إلى تباطؤ نسب الزيادة ربع السنوية في أسعار العقار الاستثماري وكذلك على أساس سنوي مرتفعة على مستوى المحافظات بنسبة 5.9 في المئة مقابل زيادة سنوية أعلى قليلاً في الربع الثالث.

وأضاف التقرير «على أساس سنوي، تباطأت نسبة الزيادة في متوسط السعر لأغلب المحافظات، مدفوعة بتباطؤ الزيادة في مستويات الأسعار في العاصمة إلى 4.8 في المئة، فيما وصلت نسبة الزيادة في محافظة حولي إلى 7.6 في المئة وفي الفروانية إلى حدود 5.5 في المئة، وسجلت الأحمدي أدنى زيادة بين المحافظات بـ1.8 في المئة، بينما ارتفع متوسط السعر في الجهراء بـ6.6 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفع متوسط السعر في مبارك الكبير 12.9 في المئة».

العقارات التجارية

وذكر «بيتك» أن القطاعات الاقتصادية والشركات ما زالت تواجه مستويات التضخم المرتفعة وآثاره السلبية على الاقتصاد العالمي والمحلي، إلا أن ارتفاع معدلات الاستهلاك مع انتعاش الطلب الاستهلاكي في الأسواق والمجمعات التجارية قد يساهم في ارتفاع إيرادات تلك العقارات، فيما يتجه بعضها نحو وسائل ترشيد التكاليف ومنها أساليب البيع والتشغيل عبر مواقع الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية، ما قد يؤثر على إيرادات العقار التجاري والمباني والمجمعات التجارية على المدى المتوسط والطويل، ومن ثم قيمتها السوقية.

وبين التقرير أن مستويات أسعار الأراضي التجارية بنهاية الربع الرابع من 2022 ارتفعت مسجلة نحو 4254 ديناراً للمتر المربع على مستوى المحافظات بزيادة طفيفة نسبتها 1.4 في المئة عن الربع السابق، وبالتي هدأت الزيادة السنوية لمتوسط السعر على مستوى المحافظات إلى حدود 6.4 في المئة مقابل زيادة اقتربت من 7 في المئة بالربعين الثالث والثاني.

ونوه إلى انخفاض مستويات أسعار الأراضي التجارية بنهاية الربع الرابع من 2022 في بعض المحافظات عن الربع السابق له، حيث ارتفع متوسط السعر في العاصمة بنحو 2.5 في المئة عن الربع الثالث وفي حولي بـ1.8 في المئة، في حين انخفض متوسط السعر في الفروانية بـ0.2 في المئة، وفي الأحمدي والجهراء بـ0.5 في المئة، أما على أساس سنوي فسجلت الأسعار زيادة متفاوتة، حيث ارتفع متوسط السعر في العاصمة 8 في المئة، بينما زاد 6.4 في المئة في حولي، وفي الفروانية 5.3 في المئة، والأحمدي 3.8 في المئة، وفي الجهراء بـ3 في المئة.

9.2 في المئة ارتفاعاً بأسعار

القسائم الصناعيةلفت تقرير «بيتك» إلى تسارع الزيادة في أسعار القسائم الصناعية

(لا تشمل العقارات الحرفية) على مستوى المحافظات، لتسجل في الربع الرابع من 2022 ارتفاعاً نسبته 1 في المئة عن الربع السابق له، منوهاً إلى أن متوسط سعر المتر المربع بلغ 898 ديناراً.

وأوضح أن مستويات الأسعار سجلت استقراراً في أغلب مواقع القسائم الصناعية بالمحافظات على أساس ربع سنوي، فيما ارتفعت في قسائم محافظة العاصمة 1.4 في المئة، ومحافظة الفروانية 2 في المئة، فيما لم تشهد تغيراً في الأحمدي ومبارك الكبير والجهراء، وبالتالي تباطأت الزيادة في متوسط سعر المتر الصناعي على أساس سنوي للمحافظات مسجلة 9.2 في المئة مدفوعة بزيادة سنوية تباطأت نسبتها في معظم المحافظات.