قال تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن قيمة التداولات العقارية خلال الربع الثاني من 2023 انخفضت إلى حوالي 767 مليون دينار، أي رابع أدنى مستوى ربع سنوي خلال 5 أعوام، ويأتي بعد مستواها الاستثنائي المنخفض في الأرباع الثلاثة الأولى من 2020 خلال أزمة الجائحة، وتواصل بذلك اتجاهاً تنازلياً منذ منتصف عام 2021، فقد انخفضت بنسبة %4.4 عن قيمتها، التي اقتربت من 803 ملايين دينار في الربع الأول من 2023، مدفوعة بانخفاض ربع سنوي لقيمة تداولات السكن الخاص، وتراجع قيمة تداولات العقار الاستثماري خلال الربع الثاني من 2023، بينما ارتفعت تداولات العقار التجاري بشكل لافت والشريط الساحلي إلى مستوى استثنائي غير مسبوق في ظل قرار وزارة المالية بتعديل رسوم التسجيل، وتخفيض المستحق للتنازل عن الشاليهات.

وأضاف أن عوامل عدة ساهمت في تراجع قيمة التداولات خلال هذا الربع، منها انخفاض أيام التداول، وتخفيض ساعات العمل في شهر رمضان، وعطلة عيد الفطر الذي تزامن مع بداية هذا الربع، وعيد الأضحى الذي اختتم به الربع الثاني من 2023، كما ساهمت جاذبية المدخرات وارتفاع معدلات العوائد على الودائع في توجيه السيولة المتاحة إلى الادخار، إضافة إلى توجيه بعض هذه السيولة إلى قنوات استثمارية، منها شراء الأسهم، أو نحو قنوات أخرى مثل الذهب، الذي واصل انتعاشه خلال الربع الثاني 2023، كما أن تراجع حجم التمويل العقاري، مع ارتفاع سعر الخصم ساهم في ضعف الطلب على القطاع العقاري خلال الربع الثاني 2023.

عدد الصفقات

أوضح التقرير أن عدد صفقات التداولات العقارية انخفض في الربع الثاني من 2023، ووصلت إلى ثاني أدنى مستوى خلال 5 أعوام مسجلة 1061 صفقة، منخفضة بنسبة %5.4 عن عددها في الربع الأول 2023، مدفوعة بانخفاض الطلب وعدد الصفقات على السكن الخاص والعقار الاستثماري، في حين ارتفع الطلب على العقار التجاري، ونشط بشكل لافت على الشريط الساحلي والعقار الحرفي.

وأفاد بأن تداولات السكن الخاص بلغت 363 مليون دينار في الربع الثاني 2023، منخفضة بنسبة %3 عن الربع السابق له، وتراجع الطلب إلى 742 صفقة، أي بنسبة %5.1 للفترة نفسها، فيما انخفضت تداولات العقار الاستثماري في الربع الثاني 2023 إلى 200 مليون دينار بنسبة %22، مع تراجع الطلب عليه إلى 280 صفقة بنسبة %9، في حين زادت التداولات إلى مستويات مرتفعة في العقار التجاري، الذي سجل 114 مليون دينار، بزيادة ربع سنوية قدرها %19 مع ارتفاع الطلب عليه إلى 20 صفقة، بنسبة %5.3 عن الربع الأول 2023.

اتجاهات السوق

ذكر «بيتك» أن أسعار السكن الخاص واصلت تراجعها بنهاية الربع الثاني 2023، منخفضة بنسبة طفيفة عن مستوياتها في الربع الأول 2023، وسجلت ثاني تراجع ربع سنوي منذ ثلاثة أعوام، بالتالي أول تراجع سنوي بنهاية الربع الثاني 2023 خلال نحو خمس سنوات، بعدما سجلت نسب زيادة ملحوظة في العامين الماضيين. في حين تواصل مستويات الأسعار في العقار الاستثماري استقرارها من دون تغيّر ربع سنوي، وبالتالي تباطأت الزيادة السنوية في أسعار العقار الاستثماري إلى %1.6 بنهاية الربع الثاني 2023، بينما انخفضت الأسعار في العقار التجاري للربع الثاني على التوالي، منخفضة بشكل طفيف على أساس ربع سنوي، وتباطأت زيادتها في الربع الثاني مسجلة %1.1 مقابل %7 في منتصف العام الماضي 2022.

سعر العقار «الخاص»

لفت التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى الكويت انخفض إلى حدود 1071 ديناراً لعقار السكن الخاص بنهاية الربع الثاني 2023، وفي العقار الاستثماري يصل متوسط سعر المتر إلى 1592 ديناراً في الأراضي الاستثمارية، ويصل في العقار التجاري متوسط السعر المحسوب على مستوى المناطق التجارية إلى 4243 ديناراً للمتر المربع.

6.75 % ــ 7.75 % عائد «الاستثماري»

بيّن «الشال» أن العقارات الاستثمارية تتمتع بعوائد تنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، ومازالت تتراوح نسب العوائد من %6.75 إلى %7.75 بنهاية الربع الثاني 2023 وفقاً لعوامل التميّز في محافظات الكويت المختلفة، مع العلم أن نسبة العائد من البيع لا تشمل المخالفات المفروضة وفق اللوائح والقوانين المطبقة في بلدية الكويت، ومنها تأجير السرداب.

استقرار عوائد العقارات التجارية

قال التقرير إن معدلات العوائد على العقارات التجارية استقرت في معظم المواقع التجارية بالمحافظات بنهاية الربع الثاني من عام 2023، حيث سجل متوسط عائد العقار التجاري في محافظة العاصمة %7.1 بنهاية الربع الثاني 2023، في حين سجّل العائد على العقار التجاري في محافظة حولي %7.89 كما في بعض المواقع المتميزة في منطقة السالمية.