قال المستشار القانوني لبيت التمويل الكويتي «بيتك» حامد الياقوت ان حكم محكمة التمييز تأييد الحكم المطعون فيه فيما يخص خضوع «بيتك» للقانونين 8 و9 لعام 2009 في شأن حظر التعامل على عقارات السكن الخاص، مما يعني السماح له بعمليات الرهون والتمويل على هذا القطاع، اسدل الستار على قضية التسجيل العقاري الشهيرة بعد استكمال كل درجات التقاضي، وصدور حكم بات وقطعي من شأنه انعاش قطاع العقار السكني، الذي عانى من ركود في الآونة الاخيرة، بسبب ضعف التمويل، فيما اكد مدير ادارة العقار المحلي «بيتك» صلاح الخميس بأن جهود بيتك وانشطته في مجال العقار لا تستهدف المضاربة أو الاحتكار، وانما مساعدة المواطنين للحصول على التمويل، وان جميع الفروع تواصل عملها باستقبال العملاء وتقديم الخدمات العقارية بأفضل مستوى.
وأكد الياقوت بأن قرار محكمة التمييز احيا قطاعا مهما من قطاعات الاقتصاد الوطني، وسيساهم بلا شك في تسريع وتيرة ادائه بما ينعكس ايجابا لمصلحة المتعاملين في السوق، قائلا قضية التسجيل العقاري من أهم القضايا التي عرضت على القضاء الكويتي خلال الفترة الاخيرة، ولها عدة اعتبارات بالنظر الى اهمية القضية الاسكانية وتأثيرها المباشر على حياة كل مواطن، قرار المحكمة بأحقية «بيتك» في التعامل على عقارات السكن الخاص، يؤكد مكانة واصالة الجانب الشرعي في معاملاته، حيث اكدت محكمة التمييز الدائرة الادارية ان كلا من القانون 8 و9 لسنة 2008 لا ينصرف الى «بيتك» بصفته احد البنوك الاسلامية، ويخضع لقانون 2003/30 بشأن اضافة قسم خاص للبنوك الاسلامية الى القانون 1968/30.
واضاف: اكدت المحكمة أن امتناع ادارة التسجيل العقاري عن اتخاذ اجراءات تسجيل، أو قيد المحررات المقدمة من «بيتك» لا يقوم على سبب صحيح من القانون، وقد استقر الرأي بلا منازعة بعدم خضوع «بيتك» لاحكام القانون 8 و9.
من جانبه، اكد مدير ادارة العقار المحلي صلاح الخميس ان صدور الحكم بشكل نهائي من اعلى جهة قضائية، من شأنه تحريك عمليات التمويل التي يقدمها «بيتك» على السكن الخاص، مشيرا الى ان جميع فروع البنك التي تقدم الخدمات العقارية تواصل عملها في توفير التمويل اللازم للمواطنين، بما يمكنهم من اقتناء بيت العمر وفق الشروط والضوابط الائتمانية المعتادة، وقد عانى كثيرون من جراء تداعيات القانون في فى السوق العقارى بشكل عام وفى جهود المساعده على التخفيف من حده الازمه الاسكانية تحديدا باعتبار ان مسأله التمويل كانت ولا تزال العقبه الرئيسيه في موضوع توفير السكن المناسب للمواطنين في ظن قله المعروض وزياده الطلب على عقار السكني الذي يمثل اولويه فيه  حياه كل اسره كويتيه واضاف الخميس نتطلع الى خدمه عملاءنا توفير التمويل المناسب بما يحقق احتياجات العملاء المتنوعه من تملك عقار سكني ينيق بهم وفق الضوابط الشرعيه والقانونيه المعتمده كما يجب التاكيد على انشطه بيتك في مجال العقار لا تعكس اي ممارسه بهدف المضاربه او الاحتكار