قال المدير التنفيذي للتقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي (بيتك) أحمد الفرحان إنه خلال عام 2022 تم تقييم 16634 عقاراً عن طريق إدارة تقييم العقار المحلي في «بيتك»، لأفراد وشركات وبنوك ومؤسسات حكومية، تقدر قيمتها السوقية بنحو 28.2 مليار دينار، مشيراً إلى أن التقييم العقاري في «بيتك» معتمد ويحوز ثقة وتقدير الجهات المذكورة.

وأشار في تصريح صحافي إلى أن معدل النمو في اعداد العقارات الخاضعة لتقييم «بيتك» بلغ %1.7 على أساس سنوي، مما يؤكد تميّز القدرات البشرية العاملة والاحترافية فى مجال التقييم العقاري، اضافة إلى الثقة الكبيرة التي يوليها العملاء على مختلف أنواعهم لـ«بيتك»، ومتانة البناء التنظيمي الذي يسفر عن أفضل أداء على مستوى السوق، مما يجعل «بيتك» الجهة المفضلة في مجال التقييم العقاري المهم لجميع القطاعات، ومحل ثقة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.

أنواع العقارات

أوضح الفرحان أن العقارات التي تم تقييمها تندرج تحت 7 أنواع من العقارات، احتل السكن الخاص المرتبة الأولى فيها بنسبة %39.1، فيما جاء العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بنسبة %36.6، وجاءت القسائم الصناعية والحرفية في المركز الثالث بنسبة %8.4، تليها العقارات التجارية بنسبة %6.8، فيما جاءت دراسات الجدوى بنسبة %6.4، تليها العقارات الزراعية والفنادق والعيادات الطبية والشاليهات بنسبة %2.7، كما تم تقييم عقارات أخرى لها آراء تنظيمية مختلفة.

وقال إن «بيتك» مهتم بتطوير نشاط التقييم العقاري، داخلياً، من خلال تدعيم أعمال الإدارة بمهندسين وموظفين مختصين، وتنظيم دورات تدريبية شاملة لفريق المقيمين، مع توسيع مجالات التقييم إلى أنشطة جديدة وذات نوعية خاصة، وعلى مستوى السوق من خلال المساهمة في تطوير قدرات العاملين بمكاتب التقييم، مستهدفاً الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز دور «بيتك» في المجتمع، من خلال عمل مهني قائم على خبرة عريقة في المجال العقاري وموثوقية وحيادية وشفافية.

معايير دولية

شدد الفرحان على أن «بيتك» يستند إلى المعايير الدولية، مثل التكلفة ونسبة العائد والبيع بالمثل، إضافة إلى الأعراف المحلية في تقييم جميع أنواع العقارات وفق الرأي التنظيمي والاستخدام، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة لنشاط التقييم العقاري في حركة الاقتصاد وأداء سوق المال، تجاه الشركات العقارية والاستثمارية، والحفاظ على حقوق المساهمين في «بيتك»، وتقديم خدمات للشركات الأخرى المدرجة وغير المدرجة والبنوك والتحكيم بين الأفراد، إذ يعتبر العقار من الأصول القيمة ومجالات الاستثمار الرئيسية.

وأضاف أن «بيتك» جهة تقييم معتمدة، لديه قاعدة معلومات كبيرة وجهاز فني «هندسي وقانوني ومحاسبي»، يقوم عمله على دراسات وتقارير إدارية وهندسية ومتابعة السوق وتطوراته، وفق لائحة أسعار رسمية معتمدة، مما يسفر عن تقديم أعلى مستويات الأداء والجودة، التي تجعل «بيتك» وجهة مفضلة للتقييم للشركات والمؤسسات الكبرى والعقارات العالية القيمة أو المتعددة الاستخدامات على اختلاف مساحاتها، وكذلك الأفراد، أو في حالات الميراث والتخاصم والتخارج، معرباً عن ثقته بنمو أعمال إدارة التقييم العقاري في «بيتك»، في ظل اهتمام كبير تبديه الإدارة التنفيذية لتطوير أعمال التقييم، ومتابعتها للنمو والإقبال على خدماته ضمن اهتمامها بالسوق العقاري وأهميته.

عملية تطوير المقيمين العقاريين

أشاد الفرحان بالاهتمام الذي يبديه بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال، نحو متابعة عملية تطوير المقيمين العقاريين ونشاط التقييم ذاته، والدورات التي يتم ينظمها لتعزيز مهارات المقيمين وتطوير أدائهم، واطلاعهم على آخر المعايير المتبعة في التقييم العقاري إقليمياً وعالمياً، مما يعمّق المهنة ويرسّخ دورها وأهميتها في حركة الاقتصاد الوطني.