قال تقرير بيت التمويل الكويتي إن الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء في الربع الثاني عام 2023 انخفض بنسبة طفيفة قدرها %0.5 عن نهاية الربع الأول 2023، فيما سجل زيادة محدودة قدرها %2 عن نهاية الربع الثاني من عام 2022، متجاوزاً 11.6 مليار دينار، ويشكل %24.8 من رصيد الائتمان الممنوح، مصحوباً بزيادة سنوية للائتمان الممنوح في أغلب القطاعات الاقتصادية.

وأكد التقرير أن نمو الائتمان الموجه للأفراد تباطأ إلى حوالي 18.5 مليار دينار مرتفعاً بحدود 41.5 مليون دينار فقط عن نهاية الربع الأول 2023، في حين يعد أعلى بنسبة %3.8 عن نهاية الربع الثاني 2022، مع تباطؤ ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقسطة إلى %4 للفترة نفسها، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها %33.8 من الائتمان الممنوح، وتخطى رصيدها 15.8 مليار دينار.

ولفت التقرير إلى أن الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة يستمر للنشاط العقاري في مجمله، وهو ما ساهم في دفع الائتمان المصرفي نحو الارتفاع حتى اقترب حجمه من 46.9 مليار دينار بنهاية الربع شهر مايو 2023 مرتفعاً %2.5 عن الربع الثاني 2022.

وأضاف: «تجاوزت أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجملها 24.6 مليار دينار، من دون تغيّر عن نهاية الربع الأول 2023، بالتالي تباطأت نسبة زيادته إلى %3.2 عن نهاية الربع الثاني 2022. وتمثل تلك الأرصدة %58.6 من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي المحلي».

السكن الخاص

بيّن تقرير «بيتك» أن التداولات العقارية للسكن الخاص انخفضت إلى 363 مليون دينار بنسبة %3 عن الربع الأول 2023، وتعد منخفضة %32 على أساس سنوي.

وارتفع متوسط قيمة الصفقة لعقار السكن الخاص مسجلاً 490 ألف دينار في الربع الثاني 2023، بنسبة %2.7 على أساس ربع سنوي، في حين يعد أعلى بنسبة %11 على أساس سنوي.

في غضون ذلك، تراجع عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص خلال الربع الثاني 2023 إلى أدنى مستوى منذ عام 2016، ويأتي بعد الربع الثاني من 2020 فترة كوفيد-19، التي سجل فيها مستوى استثنائياً منخفضاً، وبلغ عدد الصفقات 742 صفقة في الربع الثاني من 2023، منخفضاً بنسبة %5.1 عن الربع السابق له، كما يعد منخفضاً بنسبة %38 على أساس سنوي.

العقارات الاستثمارية

وكشفت التقرير أن قيمة التداولات العقارية الاستثمارية تراجعت إلى 200 مليون دينار خلال الربع الثاني 2023، منخفضة %22 عن حجمها في الربع الأول 2023، كما تعد أدنى بنسبة %36 على أساس سنوي.

وانخفض متوسط قيمة الصفقة من العقارات الاستثمارية إلى 715 ألف دينار في الربع الثاني 2023 بنسبة %14 عن الربع السابق له، ويعد أدنى بنسبة %13 على أساس سنوي.

في وقت، تراجع عدد الصفقات العقارية الاستثمارية إلى 280 صفقة في الربع الثاني 2023 بنسبة %9 عن الربع السابق له، في حين انخفض عدد الصفقات على العقار الاستثماري بنسبة %26 على أساس سنوي.

العقارات التجارية

وأفاد التقرير بأن قيمة تداولات العقارات التجارية نشطت مسجلة 114 مليون دينار في الربع الثاني 2023 مرتفعة بنسبة %19 عن الربع الأول 2023، في حين تعد أدنى بنسبة %60 عن مستواها الاستثنائي في الربع الثاني من العام الماضي 2022، وهو ما يشير إلى تذبذب الطلب على العقار التجاري وقطاع الشركات الصغيرة وقطاع المكاتب.

وتجاوز متوسط قيمة الصفقة في العقارات التجارية 5.7 ملايين دينار مسجلاً زيادة %12.7 عن الربع الأول 2023، كما ارتفع بنسبة %80 على أساس سنوي.، كما ارتفع عدد الصفقات في القطاع التجاري إلى 20 صفقة في الربع الثاني 2023 بنسبة %5.3 مقابل 19 صفقة في الربع السابق له، في حين انخفض %78 على أساس سنوي.

مستويات التضخم

أشار التقرير إلى أن مستويات التضخم وارتفاع الأسعار مازالا يحيطان بالاقتصاد العالمي، وتحاول الحكومات والبنوك المركزية الحد من آثارهما السلبية، وتسجل مستويات التضخم في دولة الكويت مستويات أقل، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي للأسعار في الكويت 129.4 نقطة بنهاية مايو 2023، وفقاً لآخر بيانات الإدارة المركزية للإحصاءات، بالتالي يلاحظ تسارع معدل التضخم منذ بداية عام 2023، مسجلاً %3.7 على أساس سنوي، وهو أدنى من التضخم الذي وصل %4.5 في نهاية الربع الثاني 2022. في ظل زيادة متفاوتة لمستويات أسعار مكونات الرقم القياسي، فيما تسارعت مستويات الأسعار في مكون خدمات السكن مسجلة مستوى تضخم سنوي نسبته %2.6 في مايو 2023.