قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن المبيعات العقارية تراجعت في الربع الرابع من عام 2021 إلى 816 مليون دينار (-25 في المئة على أساس ربع سنوي، 3 في المئة على أساس سنوي) وسط الانخفاض الملحوظ في معاملات القطاع السكني مع استمرار ارتفاع أسعار المنازل والأراضي لفترة طويلة.

ووفق التقرير، وبالنظر لأداء العام بأكمله، بلغت قيمة المبيعات في عام 2021 نحو 3.7 مليارات دينار– فيما يعد أعلى مستوياتها منذ عام 2014 وثاني أعلى المستويات المسجلة على الإطلاق، على خلفية الأداء القوي للقطاع السكني بالرغم من تراجعه في الربع الرابع من 2021.

وأشارت بعض البيانات الأولية لانتعاش القطاع الاستثماري (أي الشقق)، إذ بدأت أسعار المبيعات والإيجارات في الارتفاع بعد عدة سنوات من التراجع، وقد يكون تحسن النشاط التجاري وانخفاض التقييمات ساهما في ذلك.

كما بقيت مبيعات القطاع التجاري أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة على الرغم من ارتفاعها أخيراً هي الأخرى.

وفي ذات الوقت، قد يساهم تحسن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في تعزيز فرص تمرير قوانين رئيسية مثل قانون الرهن العقاري - الذي يمكن أن يكون نقطة فارقة في تنشيط القطاع السكني.

وضمن المؤشرات الواعدة الأخرى التي شهدناها أخيراً، موافقة مجلس الأمة على زيادة رأسمال بنك الائتمان الكويتي بمبلغ 300 مليون دينار للمساعدة في تخفيف قيود السيولة وتسريع توزيع القروض السكنية.

ومستقبلاً، من المقرر أن يستمر نمو النشاط السكني على خلفية الطلب القوي والعرض المحدود للوحدات الجديدة – وذلك على الرغم من ملاحظة اعتدال وتيرة المبيعات مقارنة بالمستويات القوية التي شهدناها معظم فترات العام الماضي.

ومع عودة النمو الاقتصادي وتعافى النشاط التجاري تدريجياً سينعكس ذلك إيجابا للقطاعين التجاري والاستثماري، وذلك على الرغم من أن الأخير لا يزال يواجه تحديات بسبب مشاكل طويلة الأمد بما في ذلك زيادة العرض وعدم المساواة في رسوم المرافق فيما بينهما.