علمت القبس أن مجلس الوزراء شارف على وضع اللمسات الأخيرة لبرنامج يمنح القطاع الخاص دوراً في توفير الرعاية السكنية للمواطنين، عبر برامج التمويل والتطوير العقاري الفعلي، ومن شأن هذا البرنامج تسريع وتيرة توزيع الطلبات الإسكانية.

ويشدد البرنامج على ضرورة تحديث إستراتيجية الإسكان الحالية، وضمان توافقها مع الخطط الوطنية والأهداف الاقتصادية والمالية الشاملة، بالإضافة إلى السماح للقطاع الخاص بتقديم خدمات تمويل وتطوير القطاع العقاري في البلاد.

وحدد البرنامج الحكومي أبرز إجراءات الانطلاق في تنفيذ خطوات الإستراتيجية الإسكانية، كالتالي:

- ملاءمة تمويل الرعاية السكنية مع الأهداف المالية والاقتصادية الوطنية، ومراعاة الالتزامات والمسؤوليات المالية الملقاة على المالية العامة.

- إشراك القطاع الخاص في التمويل والتنمية لتقليل مشاركة الحكومة.

- التواصل مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتحديد تأثير برامج الرعاية السكنية في عملياتها، ومشاركة القطاع الخاص في التطوير العقاري.

- مراجعة القوانين لتعكس الأهداف المحدثة وأهداف برامج الرعاية السكنية.

- طرح خطة التنفيذ عبر جميع الجهات المسؤولة.

- وضع إستراتيجية تواصل للتعامل مع المستفيدين. 

فيما يلي التفاصيل الكاملة

علمت القبس ان مجلس الوزراء يضع اللمسات الاخيرة لبرنامج يمنح القطاع الخاص دورا في توفير الرعاية السكنية للمواطنين عبر برامج التمويل والتطوير العقاري الفعلي.

ويشدد البرنامج الحكومي الذي حصلت القبس على مسودة مضامينه، على ضرورة تحديث استراتيجية الإسكان الحالية وضمان توافقها مع الخطط الوطنية والأهداف الاقتصادية والمالية الشاملة، بالاضافة الى السماح للقطاع الخاص بتقديم خدمات تمويل وتطوير القطاع العقاري في البلاد.

8 إستراتيجيات إسكانية

وحدد البرنامج الحكومي 8 اجراءات للانطلاق في تنفيذ الخطوات الرامية لتنفيذ هذه الاستراتيجية الاسكانية، وهي كما يلي:

1 - ملاءمة تمويل الرعاية السكنية مع الأهداف المالية والاقتصادية الوطنية مع مراعاة الالتزامات والمسؤوليات المالية الإضافية المتكبدة على المالية العامة.

2 - إشراك القطاع الخاص في التمويل والتنمية لتقليل مشاركة الحكومة وتطوير رعاية قطاع التأمين لدعم أهداف التطوير العقاري.

3 - التواصل مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتحديد تأثير برامج الرعاية السكنية على عملياتها ومشاركة القطاع الخاص في التطوير العقاري.

4 - مراجعة القوانين لتعكس الأهداف المحدثة وأهداف برامج الرعاية السكنية.

5 - طرح خطة التنفيذ عبر جميع الجهات المسؤولة.

6 - إعداد آليات التنفيذ المطلوبة لبرامج الرعاية السكنية.

7 - وضع استراتيجية تواصل للتعامل مع المستفيدين.

8 - مراقبة الأداء ومراجعة المعايير، والإجراءات والعمليات بانتظام.

مطور عقاري

وعلى ذات صلة، قالت مصادر حكومية لـ القبس ان وزارة التجارة والصناعة كانت قد ابدت موافقتها على طلب مُقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بخصوص تأسيس شركة مساهمة «مقفلة» تُعنى ببناء وتطوير الأصول العقارية الخاصة، علما بأن تأسيس الشركة يمنح المؤسسة الغطاء القانوني والسلطة ان تدير استثماراتها وتمويل ذاتها وإنجاز مشاريعها بنفسها.

ووفقا لموافقة وزارة التجارة سيصبح لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية الحق في طرح منتجات عقارية جديدة ومشاريع إسكانية مدرة للدخل بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لمواكبة التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال، التي توفر من خلالها خيارات عديدة لمواطنيها، سواء من خلال تطوير المدن او المنازل وكذلك الشقق السكنية لتلبية الطلب المرتفع على السكن.

تخفيض عدد الطلبات

ولفتت المصادر إلى ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية لديها أراضٍ شاسعة لبناء مناطق ومدن سكنية، غير أن المشكلة الكبيرة التي تفاقمت أخيراً تتمثل في تأمين السيولة اللازمة لتنفيذ مشاريع إسكانية ضخمة، خاصة مع عدم قدرة بنك الائتمان على تمويل عشرات آلاف القسائم السكنية في فترة زمنية محددة، الأمر الذي يرجح كفة الشراكات مع القطاع الخاص للمضي قدماً في إنجاز المشاريع الإسكانية وتخفيض عدد الطلبات التي تصل الى مئة الف طلبا أخيراً.

5 جهات للإشراف

تم تحديد 5 جهات معنية وذات علاقة ستشرف على البرنامج الحكومي الرامي لمنح القطاع الخاص دورا في توفير الرعاية السكنية، وهي:

1 - بنك الكويت المركزي.

2 - بنك الائتمان الكويتي.

3 - الهيئة العامة للرعاية السكنية.

4 - وزارة المالية.

5 - هيئة أسواق المال.

شروط مشدَّدة للمطور العقاري

قالت المصادر ان قانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية صارم فيما يخص التعامل مع الشركات المطورة، اذ يوجد الزام للمطور العقاري في تقديم ما يثبت مقدرته المالية وكفاءته وخبرته الفنية في المشروعات الاسكانية، وقدرته على الابتكار والإبداع واستعداده لتنفيذ التزاماته وفقا للشروط والمتطلبات الفنية العامة والخاصة التي تحددها وتوافق عليها المؤسسة، ويكون المستثمر مسؤولاً عن كل الجوانب القانونية والفنية لطبيعة المشروع، وكذلك المتصلة بتصميم وتنفيذ وإدارة المشروع طبقاً لما تضعه المؤسسة من شروط. 

https://www.alqabas.com/article/5876291 :إقرأ المزيد