بالإجماع، وافق مجلس الأمة في جلسة خاصة، أمس (الخميس)، في المداولتين، على قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا، وتعديل قانون التأمين الصحي على المتقاعدين (عافية)، بإضافة فئات جديدة.

وأكد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أن قانون إنشاء المدن الإسكانية يعد جهدا متكاملا وخطوة للوصول إلى حل هذه القضية، مبينا وجود حزمة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لاستكمال المعالجات المطلوبة للقضية الإسكانية.

وقال السعدون إن القضية الإسكانية تشكل أولوية في كل استبيان، ولا يمكن أن ندعي أن القانون متكامل لكنه جهد متكامل للوصول إلى حل هذه القضية، موجها الشكر لكل أعضاء لجنة شؤون الإسكان وأعضاء مجلس الأمة والحكومة لمساهمتهم في إقرار القانون.

وشدد النواب على ضرورة التزام الحكومة تنفيذ قانون المدن الإسكانية لتحقيق الأهداف المرجوة منه، معتبرين أن القانون يشكل نقلة نوعية في معالجة القضية الإسكانية، وإنجاز تاريخي يحسب للحكومة والمجلس.

حكوميا، قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة إن القانون يعد نواة لمشاريع كثيرة في جهات الدولة من حيث المنهجية، معربا عن ثقته في مساهمته، بعد العمل به، في تسريع وتيرة تنفيذ الطلبات الإسكانية.

ووعد وزير الصحة د.أحمد العوضي بدراسة إضافة شريحة المعاقين والشرائح الأخرى إلى المستفيدين من قانون «عافية».

ويناقش مجلس الأمة برنامج عمل الحكومة في جلسة خاصة الثلاثاء المقبل، حيث أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، أن الحكومة ستحيل برنامج عملها إلى المجلس الأحد المقبل. 

هدف «المدن الإسكانية»

يهدف قانون المدن الإسكانية إلى إنشاء مدن إسكانية متكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في حل المشكلة الإسكانية، بحيث توجد أداة تنفيذية مشتركة لإيجاد مدن متكاملة وفق شراكة عادلة مع القطاع الخاص المتخصص في هذا المجال، وإشراك المواطن في هذه العملية الاستثمارية.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

بالإجماع، وافق مجلس الأمة، في جلسة خاصة أمس (الخميس)، في المداولتين، على قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، وتعديل قانون التأمين الصحي على المتقاعدين «عافية» بإضافة فئات جديدة.

وأكد رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون أن قانون إنشاء المدن الإسكانية يعد جهدا متكاملا وخطوة للوصول إلى حل هذه القضية، مبينا وجود حزمة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لاستكمال المعالجات المطلوبة للقضية الإسكانية. وقال السعدون إن القضية الإسكانية تشكل أولوية في كل استبيان، موضحاً أنه وفقا لاستبيان تم عندما كنت عضوا في مجلس 1986 كانت الأولوية لقضيتين هما الإسكان والتوظيف.

وأضاف: «قضية الإسكان أعطاها هذا المجلس ما تستحقه من اهتمام بأن أصدر هذا القانون، ولا يمكن أن ندعي أن القانون متكامل لكنه جهد متكامل للوصول إلى حل هذه القضية».

وأكد وجود مجموعة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لاستكمال هذا الجانب، مجددا الشكر لكل أعضاء لجنة شؤون الإسكان وأعضاء مجلس الأمة والحكومة لمساهمتهم في إقرار القانون.

وشدد النواب على ضرورة التزام الحكومة تنفيذ قانون المدن الإسكانية لتحقيق الأهداف المرجوة منه، معتبرين أن القانون يشكل نقلة نوعية في معالجة القضية الإسكانية، وإنجاز تاريخي يحسب للحكومة والمجلس.

حكومياً، قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان، فالح الرقبة، إن القانون يعد نواة لمشاريع كثيرة في جهات الدولة من حيث المنهجية، معرباً عن ثقته في مساهمته بعد العمل به في تسريع وتيرة تنفيذ الطلبات الإسكانية. 

 وزير الصحة د. أحمد العوضي وعد بدراسة إضافة شريحة المعاقين والشرائح الأخرى إلى المستفيدين من قانون «عافية».

ويناقش مجلس الأمة برنامج عمل الحكومة في جلسة خاصة الثلاثاء المقبل، حيث أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، عيسى الكندري، أن الحكومة ستحيل برنامج عملها إلى المجلس الأحد المقبل.

في بداية الجلسة الخاصة أمس، أعلن الرئيس أحمد السعدون أنه قد «وصلني اعتذار وزير المالية مناف الهاجري أمس، ولكن أبلغ وزير الدولة عيسى الكندري الأمين العام قبول الاستقالة، فلذلك لن يعرض اعتذار وزير المالية حتى لا يحسب ضمن الأغلبية في التصويت»، ثم تُلي مرسوم قبول استقالة الوزير.

وبدأ المجلس في مناقشة تقرير لجنة الإسكان والعقار، وأوضح رئيس اللجنة النائب حسن جوهر «ان هذه المشاريع اذا تم حسن ادارتها فإنها ستتحول الى رافد للاقتصاد، مشدداً على أن القضية الاسكانية اولى الاولويات».

وأضاف جوهر: «هناك 100 ألف أسرة كويتيه تنتظر الرعاية السكنية، وهذا القانون بدأ في مجلس 2020، وساهمت فيه شخصيات كثيرة، والجهات الحكومية كانت متعاونة الى أقصى حد، وكانت هناك 80 ورشة عمل خلال المجلس السابق، ونشيد بدور وزير الإسكان السابق عمار العجمي لتعاونه اللامحدود»، مبيناً أن «المعالم الرئيسية للقانون هي إنشاء شركات مساهمة وفق أفضل الممارسات العالمية، وميزة هذا القانون هي تهيئة بنية تحتية وخدمات متكاملة قبل أن تسكن الأسرة الكويتية، كما يحرص هذا القانون على الادخار المستدام من خلال فتح المجال لاكتتاب المواطنين في المناطق السكنية».

من جهته، قال مقرر اللجنة النائب عبدالعزيز الصقعبي «إن عدد الطلبات الإسكانية بلغ اليوم 92 ألفاً، ومن المتوقع ان يصل العدد خلال 20 سنة الى 220 ألف طلب إسكاني، وهذا الرقم مخيف، كيف يمكن للأسرة الكويتية ان تسكن في ظل وجود أكثر من 25 ألف أرض فضاء محتكرة، منها 15 ألف أرض فضاء تعود لـ146 شخصاً فقط».

بدوره، قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة: «إن إقرار قانون تأسيس شركات لإنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً والتمويل العقاري، سيسهم في تسريع وتيرة تنفيذ الطلبات الإسكانية بشكل كبير».

وأضاف أن إقرار هذا القانون «يعتبر نواة وبداية لمشاريع كثيرة لمرافق الدولة المختلفة من حيث المنهجية والأساليب الإدارية والمالية».

وأعرب عن الشكر لسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، على سرعة الاستجابة والدفع لإقرار هذا المشروع، وكذلك الشكر موصول لرئيس وأعضاء اللجنة الإسكانية والعقار البرلمانية على الجهود الحثيثة للانتهاء من هذا القانون الطموح.

من جهتها، طرحت النائبة جنان بوشهري جملة تساؤلات جاءت كالتالي: «الشركات غير الكويتية ليش ما ألزمت بفتح فروع لها، لتكون هناك فرص عمل؟ ومن سيعد دراسة الجدوى والقانون حمل الرعاية السكنية الكلفة كاملة؟ إذاً لماذا يعطى المستثمر 40 سنة، وإحدى المواد جاء فيها يجوز للشركة بيع الأراضي غير المخصصة للرعاية السكنية، ومن يشتريها هل سيكون حاصلاً على حقه في الرعاية السكنية؟ ومتى يستلم المواطن الوثيقة، والمادة 15 غير قابلة للتطبيق».

وقال النائب عبدالله الأنبعي: «أتينا بهذا القانون لحل جميع القضايا العالقة، فأدخلنا فكر الشراكة وإتاحة الفرصة أمام المواطن للاستثمار، وفرضنا على المنفذ مسؤولية مستمرة في جانب الصيانة، وأوقفنا البيروقراطية، فهذا إنجاز تاريخي سيقلّص مدد الانتظار».

وشدد النائب أسامة الزيد على أن هذا القانون مهم ونوعي، واذا تم إقراره، فإنه سيساهم في حل العديد من القضايا، وكامل الدعم لأعضاء اللجنة الإسكانية.

أما النائب هاني شمس فقال: «ليست المرة الأولى التي يقر فيها قانون، لكن الأهم من ذلك تطبيقه، وأن تكون الحكومة جادة في ذلك، إذ إن الأهم من إقرار القانون هو تطبيقه والمحاسبة على ذلك.

لدينا مناطق بعناها الوهم قبل أكثر من 10 سنوات في صباح الاحمد والوفرة السكنية، وحتى الآن لا تتوافر لديها الخدمات الاساسية، كما أن في مدينة صباح الاحمد والوفرة راحت أرواح بسبب عدم إنشاء الطرق والخدمات».

وأكد النائب شعيب شعبان «أن هذا القانون من أهم القوانين التي تساعد في تحسين معيشة المواطن، والكرة اليوم في ملعب الحكومة، لذا أتمنى من المؤسسة العامة للرعاية السكنية سرعة إنجاز اللائحة التنفيذية للعمل بهذا القانون».

من ناحيته، قال النائب عبدالله جاسم المضف: «إن القضية ليست قضية سكن، بل هي توفير سكن مريح للأسرة الكويتية، فالمطلوب توفير الخدمات وعدم زيادة العبء على الأُسر الكويتية لتحقيق أمن اجتماعي مريح، وهذا ما نعتقد أنه يتحقق في هذا القانون، والأهم أن يطبق القانون من دون وكيل محلي، لأن تجربتنا في كل المشاريع الكبرى في الوكيل المحلي دائماً تكون الجودة أقل والسعر مبالغ فيه، كما أن هذا القانون يجب أن تلحقه حزمة من القوانين الإسكانية تساعد في تحقيق مقاصد القانون، المجلس أدى دوره، والكرة الآن في ملعب الحكومة للتطبيق».

وقال النائب عبدالكريم الكندري: «إن المشروع هو الباكورة ونتيجة عمل تشريعي فني، والعمل الجماعي في المجلس هو الثمرة التي تقطف اليوم، حتى تكون الحكومة قادرة على تنفيذ القانون لابد أن تكون هناك قيادات تعمل في مؤسسة السكنية كلها في الوكالة، فكل القوانين القادمة سينفذها الجهاز التنفيذي وليس الوزير».

من جهته، قال النائب مرزوق الغانم:

«أهم ما في هذا القانون واقعيته، لأن العديد العديد من القوانين قُدمت في السابق، صدر القانون الذي أصلح الأمور، وهو رقم 113 لسنة 2014، وكان التعامل مع الوزير السابق ياسر أبل، الأرقام تقول إنه منذ عام 1956 الى 2014 الوحدات السكنية الموزعة كانت 50 ألفاً، ومنذ 2014 حتى اليوم وزعت 97 ألف وحدة سكنية، لأن هذا القانون كان واقعياً».

وأضاف: «والقانون اليوم ممتاز وواقعي ومرادف لقانون 113 لسنة 2014، وهو خطوة يجب أن تلحقها خطوات مثل التمويل العقاري».

وتطرق الغانم إلى بعض مواد مشروع القانون، مشيراً إلى تعريف المستثمر، داعياً إلى أن تكون شركة مدرجة، وقد تكون معها مشاريع صغيرة وشركات كويتية متخصصة تكون تحت عباءة الشركة المدرجة.

واستفسر الغانم من مقرر «السكنية» الصقعبي عما طرحه من أن 25 ألف أرض سكنية خالية، منها 15 ألف مملوكة لـ146 جهة وشخصاً، قائلاً: «اذا قسمت هذا العدد على العدد يعني ان 102 قسيمة.. فهل في 146 واحداً في الكويت يملك 100 قسيمة.. أريد التأكد منك».

وشدد النائب مرزوق الحبيني على ألا يكون في ثنايا القانون «سحب البساط من تحت بنك الائتمان، أو تكون البنوك التجارية بديلاً عنه»، داعياً اللجنة إلى دراسة جزئية ان تكون للحكومة مثل السهم الذهبي في بيع العقار.

بدوره، قال النائب أسامة الشاهين: «القانون أعطى صلاحيات كبيرة وشبه مطلقة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهي مسؤولية كبيرة على الوزير ومدير المؤسسة، والشعب يلقي الكرة في ملعبكم».

وقال النائب مهلهل المضف: «هذا القانون عبارة عن تشريع من حزمة تشريعية، يكفل معالجة متكاملة للقضية الاسكانية التي تحفظ للأسرة استقرارها».

وقال النائب بدر الملا: «إن نجاح هذا القانون يجب ان يكون بالتطبيق السليم وعدم التضييق على المستثمر، ويجب تعديل المادتين الاولى والثامنة، في حين يجب ان تتضمن المادة الثانيه الوجوبية وليست الجوازية، حتى لا تتنصل الشركات من البنية التحتية».

السجل العيني

وقال النائب مهند الساير خلال الجلسة: «إن السجل العيني أُقر منذ 2018 ولم يرَ النور، ويتضرر منه الناس في المحاكم بسبب تقاعس الحكومة في إنشاء السجل العيني، ولديّ معلومة أن الحكومة تنوي إلغاء السجل العيني،

والسؤال لوزير العدل والإسكان: هل لدى الحكومة القدرة على إنشاء السجل العيني أم ستتقدم الحكومة لإلغائه؟ إذ لابد من الإجابة اليوم حتى نعدّل على مشروع القانون في المادة 30 المعنية فبسجل قيد البيع».

فرد الوزير فالح الرقبة: «نتعهد في وزارة العدل بإنشاء إدارة سجل قيد البيع على المخطط في السجل العقاري».

تحذير من التعطيل

وأكد النائب حمد العليان أن إقرار قانون المدن الإسكانية سيرفع توقعات الناس بحلول عاجلة للمشكلة الإسكانية، محذراً الحكومة من خذلان الناس في تطبيق القانون على أرض الواقع، والانعكاسات الخطيرة التي ستترتب على ذلك على كل بيت كويتي. 

أبرز مضامين «المدن»

◄ توزيع أسهم الشركات بنسبة لا تقل عن %25 ولا تزيد على %50 تطرح للاكتتاب العام لجميع المواطنين، ونسبة

لا تقل عن %6 ولا تزيد على %24 للمؤسسة والجهات الحكومية، ونسبة لا تقل عن %26 ولا تزيد على %49 للمستثمر

◄ توزيع منتجات الوحدات العقارية -التي يتم إنشاؤها من قبل الشركات- وفقاً لأولوية تسجيل الطلبات الإسكانية

◄ لا تقل مساحة أرض القسيمة أو البيت عن 400 م2، في حال وجود فائض من منتجات الوحدات السكنية بعد تلبية جميع طلبات مستحقي الرعاية تعرض للبيع على كل المواطنين

◄ مسؤولية الشركة عن ضمان أي عيوب تهدد سلامة المدن والمناطق السكنية تمتد إلى عشر سنوات

◄ إعفاء أعمال المؤسسة التي يتم تنفيذها وفقاً لأحكام هذا القانون من الخضوع لأحكام قانون المناقصات العامة أو للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة 

هدف القانون

يهدف قانون المدن الإسكانية إلى إنشاء مدن إسكانية متكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في حل المشكلة الإسكانية، بحيث توجد أداة تنفيذية مشتركة، لإيجاد مدن متكاملة وفق شراكة عادلة مع القطاع الخاص المتخصص في هذا المجال، وإشراك المواطن في هذه العملية الاستثمارية.

«التمويل المستدام» و«الهيئة العقارية» أولويتان حكوميتان

شكر نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد «كل من عمل على قانون المدن الإسكانية»، مشيراً إلى أن «هذا بداية تعاون لإحدى القضايا، ولا تزال هناك قوانين لاحقة، ونشكر اللجنة الاسكانية والمجلس والجهات التي شاركت بهذا القانون، ولننطلق في عملية البناء ونشد أيدينا على كل من عمل».

وتمنى الفهد أن يكون من ضمن الأولويات لدى اللجنة المختصة في دور الانعقاد المقبل «التمويل المستدام» و«الهيئة العقارية»، والانطلاق في عملية البناء واكتمال حل المشاكل الإسكانية،

عقوبات وحقوق

عند بداية التصويت على قانون المدن الإسكانية، طلب رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون التصويت مداولة أولى على القانون، نظراً لوجود عقوبات وحقوق.

رؤية غائبة

قال النائب أحمد لاري إن رؤية الحكومة في مشروع المدن الإسكانية غائبة، متسائلاً: «أين المشروع الحكومي لحل المشكلة الإسكانية؟

وأضاف لاري: «هناك غياب الإستراتيجية، وقبلها غياب الإرادة واستمرار التخبط، وهذه حلول ترقيعية لا تكفي، متسائلاً: أين أنظمة البناء في البلد حتى نعطي الشركة في القانون الصلاحية، وتلعب على كيفها في النسب، مو نعدل صوب ونخرب صوب».