محمد عواضة -

لا يزال قطاع السكن الخاص يشهد حالة من الركود، وهذا ما بدا واضحاً مع استمرار تراجع أسعار العقار السكني في بعض مناطق الكويت خلال الربع الأول من عام 2023، حيث لعبت الأزمة الاقتصادية العالمية وما رافقتها من ارتفاعات متتالية لأسعار الفائدة، إلى جانب عوامل أخرى، دوراً رئيسياً في تراجع أسعار العقار، بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية لم يسبق لها مثيل خلال السنوات السابقة.

كشفت بيانات شركة الحسبة العقارية، في دراسة خصت بها القبس، عن تواصل مسار نزول أسعار السكن الخاص بوتيرة بطيئة في مناطق مختلفة من البلاد، والتي بدأت منذ الربع الرابع من 2022، وتراجعت حينها %4 في المتوسط مقارنة بفترة الربع الثالث 2022 (الأسعار شهدت في تلك الفترة ذروة مستوياتها)، لتستمر إلى الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، الذي سجل انخفاضاً إضافياً لأسعار العقار السكني ليصل إلى %6.

حجم الانخفاضات

أشارت بيانات «الحسبة العقارية» إلى أن الانخفاضات الجديدة في أسعار عقار السكن الخاص تراوحت ما بين %1 و%10 بحسب المناطق خلال الربع الأول من عام 2023، حيث تراجعت في كل من «الفيحاء» و«كيفان» و«القادسية» ما بين %1 - %3، في حين تراوحت بين %5 - %6 في «جنوب السرة»، وما بين %6 – %7 في «شرق القرين» و«إشبيلية» و«الأندلس» خلال الفترة المذكورة.

وأشارت الدراسة إلى هبوط أسعار العقارات السكنية في منطقة «سعد العبدالله» و«الخيران السكنية» بنسبة %8 و%10 على التوالي.

تراجع في الصفقات

شهد سوق عقار السكن الخاص خلال الربع الأول 2023 انخفاضاً ملحوظاً في قيمة الصفقات، التي بلغت 224.29 مليون دينار، وهي أدنى بما نسبته %38.3 عن مستوى سيولة الربع الرابع 2022 البالغة نحو 364.02 مليون دينار، وكذلك أدنى بما نسبته نحو %49 مقارنة مع سيولة الربع الأول من 2022، عندما بلغت آنذاك نحو 439.54 مليون دينار.

ووفق «الحسبة العقارية»، انخفض إجمالي عدد الصفقات لنشاط السكن الخاص إلى 432 صفقة بالربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ694 صفقة بالربع الرابع من 2022، أي بتراجع %37.7، فيما انخفضت بنسبة %52.4 عند مقارنتها بالفترة نفسها من العام الماضي، حين بلغت آنذاك 908 صفقات. (علماً بأن البيانات المذكورة تشمل فقط الصفقات العقارية التي تمت بنسبة بيع %100، وقد استبعدت من ذلك مدينة صباح الأحمد البحرية - نظام الشريط الساحلي).

عوامل مؤثرة

تساهم عوامل عدة في استمرار الركود العقاري في الكويت، منها:

1- ارتفاع أسعار الفائدة الذي قلل من الاقبال على شراء العقار، بالتالي أثرت سلباً في قدرة المستثمر في توفير السيولة.

2- تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والأوضاع الجيوسياسية التي خلقت حالة من الترقب والحذر لدى المتعاملين في القطاع العقاري.

3- تراجع القوة الشرائية للمواطنين مع ثبات رواتب شريحة واسعة منهم في ظل تزايد معدلات التضخم.

4- تفضيل بعض المواطنين الاحتفاظ بـ«الكاش» في ظل عدم اليقين من الأوضاع الاقتصادية السائدة بشكل عام.

5- تراجع جاذبية الاستثمار العقاري في ظل هجرة أصحاب رؤوس الأموال نحو الودائع البنكية ذات العوائد المرتفعة والمضمونة.

عقارات المناطق الداخلية 
لا تزال أسعار العقار السكني في أغلب المناطق الداخلية القريبة من العاصمة أو ما يعرف بـ«المربع الذهبي» ويضم (الشويخ السكنية - الضاحية - الشامية - النزهة) صامدة - بشكل عام - أمام تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وما رافقها من ارتفاعات متتالية لأسعار الفائدة.

ويعزى تماسك أسعار عقارات المناطق الداخلية إلى ندرة الأراضي مقابل زيادة في الطلب على وحداتها السكنية، وعدم طرح مدن اسكانية جديدة مماثلة لمواصفاتها وجاذبة للمواطنين، فضلاً عن أن الراغبين بالشراء في تلك المناطق هم من الفئة الميسورة، التي تعتمد غالباً على التمويل الشخصي، وليس على الاقتراض من البنوك وغالبا ما تشهد هذه المناطق صفقات بأسعار قياسية..