أقامت مجموعة الياقوت والفوزان القانونية في إطار اتفاقية موقعة مع «اتحاد العقاريين»، برنامجاً تدريبياً بعنوان «الإشكالات القانونية لعقود الإيجار والاستثمار»، والتي حاضر فيها الشريك ورئيس قسم التقاضي في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية الدكتور أنور الفزيع بحضور 36 مشاركاً من مختلف الشركات العقارية.

وبهذه المناسبة، أوضح الشريك المدير في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية المحامي خليفة حامد الياقوت، أن التعاون بين «الياقوت والفوزان القانونية» و«اتحاد العقاريين» هو تعاون طويل المدى ويهدف لتطوير البنية القانونية والتشريعية للقطاع العقاري وتثقيف الشركات العاملة في هذا القطاع.

وبيّن أن مجموعة الياقوت والفوزان القانونية أعدّت خطة كاملة لمدة عام تشمل إعداد دورات تدريبية ودراسات تتعلق بتنفيذ القوانين التي تتعلق بالنواحي العقارية أو بالشأن العقاري في الكويت.

وذكر أن مجموعة الياقوت حريصة على مثل تلك الشراكات الإستراتيجية التي تلامس قطاعاً مهماً في الكويت مثل القطاع العقاري.

وقال الياقوت إن «النواحي التشريعية والقانونية لها أهمية كبيرة في تنظيم السوق العقاري والعمل على تعزيز دوره في الدورة الاقتصادية ومعالجة الكثير من التحديات التي يواجهها القطاع العقاري».

تعاون مثمر

وبيّن الياقوت أن البرنامج التدريبي يعكس التعاون البناء والمثمر بين المجموعة و«اتحاد العقاريين»، لافتاً إلى أنه شهد حضوراً كبيراً من قبل ممثلي الشركات العقارية العاملة في كل الأنشطة العقارية المختلفة وتم طرح العديد من الاستفسارات والأسئلة خلال فعاليات البرنامج من قبل المشاركين والتعرف على نماذج عملية من الإشكالات القانونية التي تحدث بين المستأجرين والملاك.

وأفاد بأن البرنامج تناول 7 محاور رئيسية تمثلت في: الفرق بين الإيجار لغرض السكن والإيجار لغير غرض السكن، الوعد بالإيجار، المسائل التي تُخرج العقد من الخضوع لقانون إيجارات العقارات، الوفاء بدين الأجرة وإيجار أملاك الدولة وإيجار العقارات الوقفية، والتحكم في مسائل إيجار العقارات.

وأشار الياقوت إلى أنه بموجب اتفاقية التعاون الموقعة بين المجموعة والاتحاد تم تقديم العديد من المقترحات والدراسات القانونية لـ«اتحاد العقاريين» والذي بدوره يقوم بتقديمها للجنة الإسكانية في مجلس الأمة.

قانون اتحاد ملاك

ونوه إلى أنه تم إعداد مسودة قانون اتحاد ملاك العقار والذي تم الإشادة به من قبل بعض أعضاء اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة، كما قامت المجموعة بإعداد مسودة قانون تملك الأجانب للعقارات السكنية للسكن الخاص في المناطق الاستثمارية بمساحات محدودة ودون منح المالك أي امتيازات.

برنامج تدريبي

ومن جهته، أشار رئيس «اتحاد العقاريين» المهندس إبراهيم العوضي إلى أن الاتحاد قام بتنظيم البرنامج التدريبي لأهميته القصوى في التعامل مع المستأجرين، ولتمكين المشاركين من إتقان هذه الممارسة باعتبارها فناً للتعامل مع المستأجرين في جميع القطاعات العقارية.

ولفت العوضي إلى أن البرنامج تناول مواضيع عقارية حيوية مثل شروط عقد الإيجار والفرق بينه وبين عقد الاستثمار وحقوق كل طرف ما يسهم في تعزيز الشفافية والتفاهم المتبادل.

وبين أن البرنامج يسهم في توعية الطرفين حول الالتزامات المترتبة على كل منهما، ما يقلل من احتمالات النزاعات ويعزز الاستقرار في القطاع العقاري.

تجارب عملية

ذكر العوضي أن البرنامج أتاح الفرصة للمشاركين لطرح استفساراتهم والحصول على توجيهات من الخبراء، وهو ما يتيح الفرصة للتعرف على التجارب العملية والتحديات التي تواجه الملاك والمستأجرين على حد سواء ووضع حلول عملية وواقعية لها.

وقال إنه تم التقديم للمشاركة في البرنامج التدريبي من قبل المشاركين، الذي أُقيمت فعالياته في 13 ديسمبر الجاري، عن طريق الموقع الالكتروني للاتحاد، حيث وصل عدد المتقدمين إلى 96 مشاركاً، إلا أنه تعذر قبول الجميع كون البرنامج التدريبي ذا أهمية كبيرة، إذ تم قبول 36 مشاركاً من مختلف الشركات العقارية، وذلك لمنح المشارك القدرة على توجيه الأسئلة والاستفادة من المحاور التي قدّمها البرنامج.