قال تقرير بنك الكويت الوطني إن الاقتصاد الكويتي أظهر إشارات إيجابية في الربع الثاني وبداية الربع الثالث من العام الحالي، على الرغم من تزايد الرياح المعاكسة التي تهدد آفاق نمو الاقتصاد العالمي في ظل ارتفاع التضخم وتشديد السياسات النقدية والحرب في أوكرانيا.

وأوضح التقرير أن قطاع النفط يواصل لعب دور جوهري في دفع نمو الاقتصاد الكويتي وسط تزايد إنتاج النفط وارتفاع أسعاره في الربع الثاني من العام، بالرغم من تراجع الأسعار مجدداً في يوليو، نظراً لتزايد مخاوف ضعف نمو الاقتصاد العالمي. كما أن المؤشرات الرئيسية للنشاط غير النفطي مشجعة، إذ وصلت المبيعات العقارية إلى مستوى قياسي في الربع الثاني من العام، ووصل الإقراض المصرفي لأعلى مستوياته المسجلة في 13 عاماً في مايو، كما كان الإنفاق الاستهلاكي قوياً، إذ ساهمت المنحة المالية التي صرفتها الحكومة للمتقاعدين في يونيو الماضي في تعزيزه. من جهة أخرى، واصل البنك المركزي تشديد السياسة النقدية، وإن كان بوتيرة متواضعة نسبياً، سعياً منه لتحقيق التوازن بين كبح التضخم ومواصلة دعم النمو الاقتصادي.

انتعاش ملحوظ

ذكر تقرير «الوطني» أن الانتعاش الملحوظ الذي شهدته أسعار النفط وارتفاعها من أدنى المستويات المسجلة خلال الجائحة، أدى إلى تعزيز أوضاع المالية العامة. إذ سجلت الموازنة العامة عجزاً مالياً قدره 3.6 مليارات دينار فقط للسنة المالية 2021/2022، في ما يعد تحسناً ملحوظاً مقارنة بالعجز المتوقع بمقدار 12.1 مليار دينار، والعجز بقيمة 10.8 مليارات دينار، الذي تم تسجيله في السنة المالية 2020/2021. وقد ساهم ذلك في الحد من ضغوط السيولة التي تعرضت لها الميزانية في الفترة السابقة.

وأضاف التقرير: «إلا أن تحسّن الأوضاع المالية وارتفاع أسعار النفط منذ بداية السنة المالية 2022/2023 أديا إلى تزايد الدعوات لزيادة الإنفاق. وبالفعل، اقترحت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية زيادة الإنفاق بنسبة %5 (إلى 23.1 مليار دينار)، مقارنة بمشروع الموازنة المقدم في يناير الماضي، مما يشير إلى اتخاذ مسار مخالف لخطة الحكومة للحد من الإنفاق. ويعكس هذا الارتفاع الدعوم الإضافية التي تم صرفها لتعويض ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى. ومن المتوقع أن يقر البرلمان الميزانية المعدلة في سبتمبر/أكتوبر».

وأشار إلى أن اللجنة البرلمانية رفعت السعر المفترض لبرميل النفط في الميزانية إلى 80 دولاراً للبرميل مقابل 65 دولاراً للبرميل في الموازنة التقديرية في يناير الماضي، مما أدى إلى ارتفاع فائض الميزانية المتوقع إلى 0.3 مليار دينار. إلا انه مع وصول متوسط أسعار النفط إلى 112 دولاراً للبرميل في السنة المالية الحالية (حتى 12 أغسطس)، يعتبر هذا الفائض المتوقع متشائماً للغاية. ووفقاً لتقديرات «الوطني»، التي تشير إلى وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، يتوقع تسجيل فائض قدره 4.8 مليارات دينار (%8.8 من الناتج المحلي الإجمالي)، والذي يعتبر أول فائض مالي تسجله الحكومة منذ عام 2014.   

النشاط العقاري

أفاد تقرير «الوطني» بأن النشاط العقاري في الربع الثاني من عام 2022 تجاوز المستويات المسجلة في الربع السابق، إذ وصل إجمالي المبيعات إلى أعلى مستوياته في سنوات عدة بنحو 1.08 مليار دينار مقابل 891 مليون دينار في الربع السابق. ووصلت المبيعات التراكمية للنصف الأول من العام إلى 1.98 مليار دينار. وارتفع الطلب على عقارات القطاعين الاستثماري والتجاري بشكل كبير متفوقاً على طلب الوحدات السكنية الذي كان قوياً في عام 2021.

وقد يكون تحسن بيئة الأعمال في مرحلة ما بعد الجائحة والتقييمات الجذابة من العوامل التي ساهمت في تعزيز ذلك الارتفاع، في حين أن ارتفاع أسعار العقارات السكنية الناجم عن تزايد تكاليف البناء قد أدى على الأرجح إلى كبح جماح الطلب على مستوى هذا القطاع. وقد تساهم التعديلات التشريعية المقترحة التي تقضي بتوسيع نطاق الاستفادة من المساحات السكنية (في محاولة للتخفيف من النقص المتزايد للوحدات السكنية) في بعض الدعم لتعزيز جاذبية هذا النوع من العقارات في المستقبل على الرغم من إمكانية ارتفاع الأسعار في الوقت نفسه.

تفاقم حدة التضخم

كشف التقرير أن مؤشر أسعار المستهلكين بقي مرتفعاً في الربع الثاني من العام، إذ بلغ %4.4 على أساس سنوي في يونيو، من دون أن يشهد تغيراً يذكر عن المستويات المسجلة في مارس، وذلك على الرغم من تراجعه مقارنة ببيانات شهري أبريل ومايو. وما زالت فئة المواد الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم، إذ ارتفعت بنسبة %8.0 على أساس سنوي في يونيو مقابل %7.2 في مارس، مما يعكس في الغالب الاتجاهات التي اتخذتها أسعار المواد الغذائية العالمية، متوقعاً أن يبلغ معدل التضخم %4.3 في المتوسط في عام 2022، مقابل %3.4 العام الماضي، على أن يتراجع في عام 2023.

تحسن الائتمان والودائع

لفت التقرير إلى أن الائتمان المحلي تعزز في عام 2022 وتسارعت وتيرة النمو على أساس شهري حتى مايو، إذ بلغ معدل النمو السنوي %11.1 على أساس سنوي، في ما يعد أسرع وتيرة نمو منذ 13 عاماً، قبل أن يتراجع قليلاً إلى %9.6 في يونيو. وتعافى الإقراض المقدم لقطاع الأعمال هذا العام، وزادت مساهمته في إجمالي نمو الائتمان على خلفية استفادة الشركات من عودة أنشطة الأعمال إلى طبيعتها بعد الجائحة، وقوة الطلب الاستهلاكي، ما دعم الخطط التوسعية والتنموية عن طريق تمويل المشاريع.

تراجع أداء الأسهم

لفت «الوطني» إلى أنه بعد المكاسب القوية التي شهدتها الأسهم الكويتية في الربع الأول من عام 2022 على خلفية ارتفاع أسعار النفط وتحسن آفاق النمو الاقتصادي، عادت مجدداً إلى التراجع، مثل نظيراتها الخليجية، خلال الربع الثاني من عام 2022، إذ امتد تهديد المخاطر العالمية ليؤثر سلباً في اقتصادات المنطقة. كما تأثرت ثقة المستثمرين بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، والمخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي، ما أثر بشكل كبير في أسعار النفط، التي تعتبر العامل الرئيسي المحفز لنمو الأسهم الخليجية.