قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بمعدل تراكمي بلغ %2.5 منذ مارس 2022، أي نصف الزيادة التراكمية البالغة %5 التي أقرها الفدرالي الأميركي، إلا أن دورة رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة إما أنها قد انتهت بالفعل وإما شارفت على الانتهاء، وعلى الرغم من إشارة «الفدرالي» مرات عدة إلى أنه لن يقوم بخفض سعر الفائدة خلال 2023، فإن أسواق العقود الآجلة ما زالت تعكس خفضها في النصف الثاني من العام الجاري، وسواء تم خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أم لا، فيشير الوضع في الكويت بصفة عامة إلى اقتراب دورة رفع سعر الفائدة من نهايتها.

وأضاف التقرير أن الائتمان المحلي استهل العام بأداء ضعيف نسبياً، إذ ارتفع بنسبة %0.6 على أساس فصلي بالربع الأول من عام 2023، مما أدى إلى تراجع معدل النمو على أساس سنوي إلى %5.1 في شهر مارس، إذ يعد ارتفاع أسعار الفائدة وعودة وتيرة النمو إلى مستوياتها الطبيعية بعد الأداء القوي الذي شهده عام 2022 من أبرز العوامل الكامنة وراء ضعف النمو هذا العام حتى الآن.

وتابع إن ائتمان قطاع الأعمال ارتفع بنسبة %1.2 على أساس ربع سنوي، مما أدى إلى تراجع معدل النمو السنوي إلى %4.2 في مارس. ويأتي ذلك في أعقاب النمو القوي بنسبة %6.8 في عام 2022، حيث سجل أسرع وتيرة نمو سنوي منذ عام 2013.

الائتمان الشخصي

أفاد التقرير بأن الائتمان الشخصي لم يشهد تغيراً يذكر في الربع الأول من عام 2023 (أضعف ربع منذ بداية الجائحة في الربع الأول من عام 2020)، ليتراجع بذلك معدل النمو على أساس سنوي إلى %6.7، حيث كان هناك العديد من العوامل التي ساهمت في هذا التباطؤ الشديد الذي شهده الائتمان الشخصي، من ضمنها ارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع المنافسة السعرية بين البنوك نظراً لارتفاع تكلفة التمويل، إضافة إلى تباطؤ وتيرة نمو الإنفاق الاستهلاكي، وانخفاض المبيعات العقارية. إلى جانب عامل آخر وهو عودة معدلات النمو إلى مستوياتها الطبيعية بعد عامين من الأداء القوي للغاية، إذ شهد الائتمان الشخصي نمواً بنسبة %23 في الفترة الممتدة بين ديسمبر 2020 وديسمبر 2022.

وذكر أن ضعف الائتمان الممنوح لشراء أوراق مالية وإقراض البنوك / المؤسسات المالية ساهم أيضاً في تراجع معدلات نمو الائتمان في الربع الأول من عام 2023. إذ ارتفع الائتمان الممنوح لشراء أوراق مالية بنسبة %1.6 في الربع الأول من 2023، أي أقل من نصف متوسط النمو ربع السنوي المسجل في 2022 بينما انخفض إقراض البنوك / المؤسسات المالية بنسبة %1.9 على أساس ربع سنوي.

مرونة نمو ودائع القطاع الخاص

لفت «الوطني» إلى أن اتجاهات ودائع المقيمين كانت أقوى من تلك الخاصة بالائتمان، إذ ارتفعت الودائع بنسبة %1.4 على أساس ربع سنوي (+ %3.4 على أساس سنوي). واتسمت ودائع القطاع الخاص بالمرونة بصفة خاصة، إذ نمت بنسبة %2.2 على أساس ربع سنوي (+ %6.5 على أساس سنوي)، في حين واصلت الودائع الحكومية ارتفاعها (+ %3 على أساس ربع سنوي)، بينما استمر الاتجاه الهبوطي لودائع المؤسسات العامة (- %3.9 على أساس ربع سنوي، - %12.2 على أساس سنوي). وبنهاية مارس 2023 مثلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته %79 من إجمالي ودائع المقيمين (47.6 مليار دينار)، في حين شكلت ودائع المؤسسات العامة %14، وودائع الحكومة %7.

توقعات مستقبلية

توقع «الوطني» أن تظل ديناميكيات ائتمان قطاع الأعمال كما هي من دون تغير عن المستويات المسجلة حتى الآن هذا العام، خصوصاً بالنظر إلى تراجع أسعار النفط. وفي المقابل، قد يتكشف سيناريو أكثر تفاؤلاً على خلفية التحسن الهائل الذي شهدته وتيرة إسناد المشاريع منذ بداية العام حتى الآن، إلى جانب إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة (أو اقتراب إنهائها)، مما يعطي الشركات رؤية أوضح في ما يتعلق بتكاليف الاقتراض، بالإضافة إلى إمكانية تعزيز إقبال البنوك على توسيع نطاق ائتمان قطاع الأعمال، نظراً لضعف الطلب على الائتمان الشخصي.