كشف تقرير بنك الكويت الوطني أن آفاق نمو نشاط العقارات السكنية ما زالت ضعيفة للفترة المتبقية من عام 2023، وذلك في ظل ارتفاع التقييمات وسياسات رفع سعر الفائدة، واللذان يشكلان رياحاً معاكسة للطلب. وعلى صعيد أكثر إشراقاً، فإن خطة الإصلاحات الحكومية المقترحة، والتركيز على معالجة النقص الذي يعاني منه قطاع الإسكان، قد يساهمان في إمكانية زيادة المعروض خلال الفترة القادمة، مما سيساعد على تقليل تراكم طلبات الإسكان الحكومي واستيعاب الطلبات الجديدة.

على صعيد القطاعين الاستثماري والتجاري، توقَّع «الوطني» أن تساهم بعض العوامل التي تتضمن نمو الاقتصاد غير النفطي بوتيرة معتدلة، وزيادة الإيجارات وانتعاش طلب الوافدين في تعويض بعض من تلك الضغوط الناجمة عن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، على الرغم من أن الاتجاهات العالمية تشير إلى أنها قد بدأت في الوصول إلى مستويات الذروة أو اقتربت من ذلك بالفعل.

وقال التقرير إن قيمة المبيعات العقارية تراجعت في الربع الثاني من 2023، مشيرة إلى تباطؤ السوق وسط ارتفاع تقييمات العقارات السكنية، وتزايد تكاليف الاقتراض، متوقعاً أن يبقى نشاط القطاع ضعيفاً خلال الفترة المتبقية من عام 2023. وفي الوقت ذاته، قد تساهم جهود الحكومة التي شهدناها مؤخراً لحل أزمة السكن في تقليص قائمة انتظار الطلبات السكنية على المديين المتوسط والطويل.

وأضاف أن إجمالي قيمة المبيعات تراجع للربع الثاني على التوالي ليصل إلى 672 مليون دينار، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ الربع الثالث من عام 2020. كما كشفت مؤشرات أخرى عن تباطؤ الأداء، إذ تباطأت وتيرة ارتفاع مؤشر أسعار العقارات إلى %1.4 فقط على أساس سنوي، مسجلاً بذلك أبطأ معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2018. إضافة لذلك، أظهرت بيانات البنك المركزي تباطؤ وتيرة الإقراض المرتبط بشراء العقارات بشكل ملحوظ حتى الآن لهذا العام.

أما على الصعيد القطاعي، فقد شهدت مبيعات القطاع السكني انخفاضاً هامشياً خلال الربع الثاني، على الرغم من وصولها لأدنى المستويات المسجلة منذ الربع الثالث من عام 2020.

وبقيت مبيعات المنازل متركزة في مدينة الكويت ومحافظة الأحمدي، إذ استحوذت على نحو نصف إجمالي مبيعات المنازل، في حين استحوذت مبيعات قسائم الأراضي بمدينة الكويت على نحو ثلث إجمالي مبيعات هذه الفئة خلال الربع، والتي قد يكون بعضها مرتبطاً بمشروع تطوير أسواق المباركية، الذي تصل قيمته إلى 55 مليون دينار.

العقارات السكنية

أشار التقرير إلى أن مبيعات العقارات السكنية اتجهت نحو الانخفاض خلال العامين الماضيين في ظل ظهور عدة عوامل، كان لها دور في ذلك، والتي تشمل تراجع معدلات النمو لمستوياتها الطبيعية بعد الأداء الاستثنائي، الذي شهدناه خلال فترة الجائحة، وتراجع ضغوط المضاربة نظراً لارتفاع التقييمات، وتزايد تكاليف الاقتراض.

وفي الوقت ذاته، تراجع مؤشر أسعار العقارات السكنية على أساس ربع سنوي للمرة الثالثة على التوالي لينزلق بذلك إلى المنطقة السلبية، مسجلاً أول انخفاض على أساس سنوي منذ الربع الأول من عام 2018. وقد استمرت أسعار العقارات السكنية (على عكس قطع الأراضي) في الارتفاع، مما يعكس ارتفاع الأسعار في عدد من المحافظات، بما في ذلك مدينة الكويت وحولي والفروانية، في حين تراجعت الأسعار على أساس سنوي في كل من محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير ولم تشهد محافظة الجهراء أي تغيّر يذكر في الأسعار.

القطاع الاستثماري

من جهة أخرى، أفاد التقرير بأن مبيعات القطاع الاستثماري تراجعت بنسبة %21 في الربع الأول من العام، لتصل إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ الربع الثاني من عام 2021. وتركز نحو نصف مبيعات الوحدات السكنية في محافظة الأحمدي (101 وحدة)، بينما تركزت %54 من مبيعات المباني السكنية في محافظة حولي (59 مبنى).

وما زالت اتجاهات أسعار القطاع الاستثماري مستقرة في الوقت الحالي بشكل أفضل مقارنة بالقطاع السكني، إذ ارتفعت بنسبة %3.5 على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023.

وشهد العام الماضي ارتفاع إيجارات الشقق، وهو الأمر الذي انعكس على قراءة مؤشر أسعار المستهلكين، بعد عدة سنوات من الركود/ الانكماش، إلا أن نشاط القطاع ما يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة. وقد تساهم إعادة فتح تأشيرات الالتحاق بعائل خلال الفترة المقبلة في دعم الطلب على الشقق خلال الأرباع المقبلة.

وأخيراً، ارتفعت مبيعات القطاع التجاري بنسبة %18.6 على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من عام 2023، على الرغم من استمرار تراجعها بشكل حاد على أساس سنوي.

ويعزى النمو على أساس فصلي بصفة رئيسية إلى إتمام صفقة بقيمة 21 مليون دينار في مدينة الكويت. وباستثناء تلك الصفقة، كان مستوى المبيعات مستقراً نسبياً مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

انخفاض قروض بنك الائتمان الكويتي

أوضح تقرير «الوطني» أن قيمة القروض، التي يمنحها بنك الائتمان الكويتي، تراجعت بنسبة %-13 على أساس ربع سنوي (%-1.0 على أساس سنوي) إلى 111 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2023. ومرة أخرى، قد تعكس هذه الأرقام الضعيفة بعض العوامل الموسمية لهذا الربع، متوقعاً أن تزداد القروض الممنوحة في النصف الثاني من عام 2023 وخلال عام 2024، وذلك نظراً لمساعي المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتسريع توزيع قطع الأراضي، وزيادة الطلب على تصاريح البناء، والإعلان مؤخراً عن توافر 30593 قطعة أرض للتوزيع في مشروع جنوب عبدالله المبارك، وخيطان، وضواحي مدينة المطلاع (N1 ،N3 ،N4 ،N5 ،N12)، ومشاريع تطوير مدينتي الصابرية ونواف الأحمد، بما قد يساهم في توفير نحو 52 ألف وحدة سكنية لتوزيعها في المستقبل.