قال تقرير بنك الكويت الوطني إن المبيعات العقارية قفزت لأعلى مستوى لها في عامين خلال الربع الثاني من عام 2024، بدعم ملحوظ من الصفقات الاستثنائية كبيرة الحجم التي شهدتها القطاعات الرئيسية الثلاث. كما بقيت العوامل الأساسية المؤثرة في السوق ضعيفة، خاصة فيما يتعلق بالقطاع السكني، كما يبدو أن الأسعار بدأت أيضاً في التراجع. وعلى الرغم من ذلك، فإنه باستثناء هذه الصفقات، سيبقى نشاط المبيعات الإجمالي يتحرك في نطاق محدود على مدار عدة فترات ربع سنوية، ما يشير لاستقرار السوق. وتشير التوقعات إلى تحسن الظروف الاقتصادية وإمكانية خفض أسعار الفائدة في عام 2025، الأمر الذي سيساهم في تعزيز أوضاع السوق. ويتزامن ذلك مع وصول توزيعات القسائم في إطار برنامج الإسكان الحكومي لأكثر من 5 آلاف قسيمة في النصف الأول من 2024، وفقاً لتقديراتنا، إلا أن الطلبات المتراكمة ما زالت مرتفعة ووصلت إلى أكثر من 97 ألف طلب. ومن المقرر أن تكون معالجة هذا الملف من أبرز محاور التركيز الرئيسية للحكومة الجديدة.

المبيعات العقارية

واشار التقرير الى ان المبيعات العقارية ارتفعت بنسبة %22، على أساس ربع سنوي، في الربع الثاني من عام 2024 إلى 853 مليون دينار. إلا أنه باستثناء الصفقات غير المتكررة التي شهدتها القطاعات التجارية والاستثمارية والسكنية، فإن التقديرات تشير لبقاء المبيعات ثابتة نسبياً مقارنة بالربع السابق. وقد تكون العوامل الموسمية، بما في ذلك عطلتي عيد الفطر والأضحى، أثرت في المبيعات العقارية خلال الربع الثاني.

وتابع: شهدت مبيعات القطاع السكني انخفاضا بنسبة -%4.7، على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 337 مليون دينار، بعد تسجيلها نمواً محدوداً في الربع السابق، كما كان الأداء على أساس ربع سنوي أقل بقليل من متوسط عام 2023. إلا أن المبيعات السكنية تلقت دعماً من صفقة عقارية كبيرة تضمنت بيع قطعة أرض في محافظة مبارك الكبير (الفنيطيس) بقيمة 32 مليون دينار. وفي حال استثناء هذه الصفقة، كان القطاع السكني سيشهد انخفاضاً أكثر حدة بنسبة -%13.7، على أساس ربع سنوي، ما يؤكد استمرار انخفاض المعنويات والعوامل التي ساهمت في ضعف الطلب، بما في ذلك ارتفاع تكاليف التمويل، وإمكانية بقاء أسعار الفائدة العالمية أعلى لفترة أطول، هذا إلى جانب استمرار ارتفاع تقييمات هذا القطاع.

القطاع الاستثماري

وافاد التقرير ان القطاع الاستثماري سجل أول تراجع ربع سنوي منذ الربع الثاني من عام 2023 وبنسبة -%3.7 لتصل قيمة مبيعاته إلى 223 مليون دينار، وذلك على الرغم من صفقة بيع بناية في السالمية بقيمة 22 مليون دينار. كما تراجع عدد صفقات القطاع لأدنى مستوياته التاريخية. وتشير بيانات مؤشر أسعار المستهلكين إلى أن تضخم الإيجارات الفعلية تراجع إلى %1.4، على أساس سنوي، في مايو من أعلى مستوياته المسجلة في عدة سنوات، إذ وصلت قراءة المؤشر إلى %3.2 في أغسطس 2023، وكانت أقل من معدل التضخم، ما يشير لتسجيل الإيجار لنمو متواضع. ومن المتوقع أن يساهم تيسير شروط ولوائح الحصول على التأشيرة (بما في ذلك عدم اشتراط الحصول على درجة البكالوريوس للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة عائلية وإن كان شرط شهادة الراتب ما يزال قائماً) في تقديم بعض الدعم الإضافي للطلب ضمن القطاع في المستقبل.

مبيعات التجاري

واضاف: على النقيض من القطاعات الأخرى، قفزت مبيعات القطاع التجاري خلال الربع الثاني من عام 2024 إلى مستوى قياسي بلغ 294 مليون دينار، علماً بأن نحو %46 من قيمة الصفقات التجارية كانت في السالمية (صفقات بيع 4 مبان بقيمة 71 مليون دينار) ومنطقة صباح الأحمد البحرية (صفقات بيع 10 قسائم بقيمة 64 مليون دينار). وقد تكون زيادة صفقات بيع القسائم الكبيرة في منطقة صباح الأحمد البحرية خلال الفترات ربع السنوية القليلة الماضية مرتبطة بانخفاض أسعار المتر المربع مقارنة بالمناطق الداخلية. من جهة أخرى، ارتفع نمو ائتمان القطاع العقاري في شهر مايو (باستثناء قروض العقارات السكنية) إلى %4.3 على أساس سنوي، مسجلاً بذلك أفضل معدل نمو منذ نهاية عام 2022. وعلى الرغم من أن مستوى الأداء لا يعتبر قوياً وفقاً للمعايير التاريخية، فإن تلك البيانات تشير إلى إمكانية تحسن معنويات السوق.

تراجع أسعار العقارات

اشار التقرير الى ان المؤشر العام لأسعار العقارات انخفض، بنسبة %3.2 على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل تراجع %2.1 في الربع السابق. ويعزى تراجع المؤشر إلى الأداء الضعيف لمؤشر القطاع الاستثماري الذي تراجع بنسبة %7.0 من قيمته، على أساس ربع سنوي، على خلفية انخفاض أسعار المباني، في حين عوض مؤشر القطاع السكني ذلك التراجع جزئياً، نظراً لعدم تسجيله تغير يذكر خلال نفس الربع. وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار العقارات بنسبة %3.9 في الربع الثاني من العام الحالي (-%1.2 على أساس سنوي في الربع السابق)، في ظل تراجع كل من القطاعين الاستثماري والسكني.

توزيع القسائم

قال التقرير ان التقديرات، التي تستند إلى بيانات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، تشير إلى بلوغ إجمالي عدد القسائم التي تم توزيعها في إطار برنامج الإسكان الحكومي للمواطنين 5005 قسائم خلال النصف الأول من عام 2024 بما في ذلك 2860 قسيمة في الربع الثاني من العام الحالي. وتركزت معظم هذه التوزيعات في مدينة جنوب سعد العبد الله (N3 ،4 ،5) مع بقاء نحو 7600 وحدة متاحة في إطار المشروع، بالإضافة إلى نحو 4400 وحدة سكنية في منطقة تيماء والصليبية. وعلى الرغم من أن تلك البيانات تعكس الوتيرة القوية للتوزيعات، فإن رصيد طلبات الإسكان القائمة ارتفع بمقدار 5973 طلب (+%6.6 على أساس سنوي) ووصل إلى 97144 في مايو 2024، ما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في معالجة أزمة نقص المساكن.