قال تقرير بنك الكويت الوطني إن الائتمان المحلي سجل أداءً قوياً في الربع الثاني من عام 2022، إذ ارتفع بنسبة %2.3 على أساس ربع سنوي، مما دفع بمعدل النمو على أساس سنوي للارتفاع إلى %9.6 في يونيو الماضي. واستمر تعافي الائتمان المقدم لقطاع الاعمال، في حين ظل نمو القروض الشخصية قوياً للغاية، بل وتسارعت وتيرته مقارنة بالربع الأول من 2022. وبالنسبة للأداء منذ بداية العام الحالي، وصل معدل نمو الائتمان إلى %5.7، ما يعادل تقريباً النمو الذي تم تسجيله في عام 2021 بأكمله بنسبة %6.3.

وأوضح التقرير أن الائتمان المقدم لقطاع الأعمال نما بنسبة %2.4 على أساس ربع سنوي، وإن كان بوتيرة أقل مقارنة بأسرع نمو يسجله في 10 سنوات في الربع الأول من 2022 (+%3.7)، مما أدى إلى ارتفاع معدل النمو على أساس سنوي إلى %6.2 في يونيو.

وذكر أن القطاع التجاري، المستفيد الرئيسي من عودة أنشطة الأعمال إلى طبيعتها، وسجل أسرع معدل نمو في الربع الثاني من العام بوصوله إلى %6.1، وواصل تعافيه الذي بدأه في الربع الأول من العام (+%5.1) بعد تراجعه لست فترات ربع سنوية على التوالي.

في المقابل، شهد قطاع النفط والغاز أول انخفاض ربع سنوي بعد تسجيله لنمو سريع في الأرباع الستة السابقة. وعلى أساس سنوي، يظل قطاع الصناعة (+%12.9) وقطاعا النفط والغاز (+%8.9) في الصدارة.

الائتمان الشخصي

أشار التقرير إلى أن أداء الائتمان الشخصي تحسّن (+%3.1 على أساس ربع سنوي) مقارنة بالربع الأول من العام (+%2.2)، مع استقرار معدل النمو السنوي بصفة عامة عند أعلى مستوياته المسجلة في سنوات عدة، بوصوله إلى نحو %14 في يونيو. ويعزى هذا النمو القوي إلى تزايد القروض الاستهلاكية والقروض السكنية، إذ ارتفع كلاهما بنحو %14 على أساس سنوي. وساهم عدد من العوامل الجوهرية في تعزيز نمو الإقراض الشخصي، من ضمنها استمرار الطلب القوي والتقييمات المرتفعة لقطاع العقارات السكنية، واستمرار الإنفاق الاستهلاكي القوي، والحملات المختلفة (التي تضمنت في بعض الأحيان عروضاً لتسهيلات ائتمانية بفائدة صفرية)، التي أطلقتها العديد من البنوك لجذب عملاء التجزئة. كما أنه ونظراً لطبيعة معدلات الفائدة الثابتة بصفة عامة على القروض الشخصية في الكويت، والاتجاه الصعودي لأسعار الفائدة القياسية (محلياً وعالمياً)، فمن الممكن أن يقبل بعض المقترضين على الحصول على قروضهم في وقت مبكر بهدف تأمين معدل فائدة أقل.

أنشطة الأعمال
توقع تقرير «الوطني» أن يستمر تحسّن نمو الائتمان بفضل عودة أنشطة الأعمال إلى مستوياتها الاعتيادية، وارتفاع أسعار النفط، مما قد يساهم في تعزيز مستويات الثقة وتحسين وتيرة إسناد المشاريع، هذا إلى جانب الطلب المكبوت على النفقات الرأسمالية للشركات.

من جهة أخرى، فإن ارتفاع أسعار الفائدة، بالنظر إلى المسار المتوقع للمعدلات القياسية، على المستويين العالمي والمحلي، قد يؤدي إلى إضعاف وتيرة النمو إلى حد ما، إلا أن هنا توقعات بأن العوامل الداعمة للنمو، سيكون لها تأثيراً أعمق. بالإضافة إلى ذلك، قد يتراجع نمو الائتمان المقدم لقطاع الأعمال في النصف الثاني من العام كما اعتدنا تاريخياً.

ودائع القطاع الخاص

وفي الوقت نفسه، أفاد التقرير بأن نمو الودائع المحلية ظل قوياً في الربع الثاني من العام، مما أدى إلى تزايد النمو على أساس سنوي إلى %6.7 في يونيو، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى نمو ودائع القطاع الخاص، التي زادت بنسبة %2.9 على أساس ربع سنوي، وساهم في دفع النمو على أساس سنوي للارتفاع إلى %7.1. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط، فإن الودائع الحكومية ظلت ثابتة من دون تغيير يذكر في الربع الثاني من العام، وتراجعت بنسبة إلى %2 منذ بداية العام الحالي (+%4.6 على أساس سنوي).

وبالنظر إلى توزيع ودائع القطاع الخاص بالدينار، فقد كان نمو الودائع تحت الطلب وودائع الادخار بمعدل أكثر بطئاً (%1.4) في الربع الثاني من العام، مقارنة بالودائع لأجل الأكثر تكلفة (+%3.5 على أساس ربع سنوي)، ليصبح نمو الأخيرة %7.7 منذ بداية العام الحالي. ويأتي نمو الودائع لأجل بعد ثلاث سنوات متتالية من التراجع المطرد، مما أدى إلى انخفاض تراكمي بنسبة %17 بين نهاية عامي 2018 و2021. ومستقبلياً، فإنه نظراً لاستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، من المرجح أن يفوق معدل نمو الودائع لأجل نمو الودائع تحت الطلب وودائع الادخار، مما يعكس الاتجاه الذي كان سائداً خلال السنوات الثلاث الماضية.

توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة

أفاد تقرير «الوطني» بأن بنك الكويت المركزي قام برفع سعر الخصم بمعدل تراكمي بلغ %1.25 (25 نقطة أساس على مدار خمس مرات) حتى الآن هذا العام، أي أقل من الزيادة التراكمية البالغة %2.25 التي أقرها مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي. ووفقاً لذلك، بدأ متوسط سعر الفائدة المرجح على القروض، وإلى حد أقل على الودائع، في الارتفاع. ونظراً لأن الاحتياطي الفدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة في الفترة المتبقية من العام الحالي، فمن المفترض أن يستمر رفع معدل الخصم في الكويت، مما يؤدي إلى ارتفاع عائدات القروض وتكلفة الأموال.