كتب محرر الشؤون العقارية :
قال الوسيط العقارى ناصر الثورة ان هناك تجار عقار حققوا خلال الفترة الماضية ارباحا من خلال تعاملهم فى سوق العقار المحلى بلغت ملايين الدنانير وفاقت بذلك ارباح كثيرة من الشركات وارجع الثورة تحقيق أولئلك التجار لتلك الارباح إلى نظرتهم الصائبه وفكرهم الثاقب، فهؤلاء يدركون حق الإدراك ان فى سوق العقار فرصا استثمارية مجزية تحقق لكل من لدية الإمكانية المادية والنظرة بعيده المدى والملمة بأحوال وظروف السوق واهدافه الاستثمارية.
وأشار الثورة فى لقاء أجرته مع " القبس" انه يميل إلى الرأى القائل بان الأسعار فى القطاع الاستثمارى قد بلغت مستويات مرتفعه جدا وأنها فى بعض المناطق وصلت ما يطلق عليه بالسقف وهو شخصيا ينصح كل مالديه عقار استثمارى ان يبيعه ويشدد على ان " من يبيع سلعته فى هذا القطاع يعتبر رابحا"
وان كان فى الوقت نفسه يؤكد وبالقرار نفسه بان هذا رأيه الشخصى كونه احد السماسرة الذين امضوا سنوات طويلة فى نشاط السمسرة وان رأيه مبنى على توقعات محضه.
اسباب وعوامل:
وارجع الثورة اسباب النشاط القوى الذى شهده سوق العقار المحلى الاشهر الماضيه إلى تضافر عده عوامل منها الاستقرار الذى تشهده البلاد على ضوء المتغيرات التى شهدتها خلال الفترة الماضية الذى بدورة يوفر بيئة مستقرة للمستثمرين لمزاولة انشطتهم الاقتصادية بعيدا عن أى مخاطرة تنتج عن عدم الاستقرار مهما كانت درجته ضئيله وهذه البيئة المستقرة تدفع الفكر العام فى البلاد إلى الانفتاح الذى يشجع على المزيد من الانتعاش الاقتصادى.
اموال عادات : كما أن الظروف التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية ومع امتزاجها مع عوامل خارجيه دفعت عددا من اصحاب الرساميل الوطنية إلى اعاده جزء غير قليل من اموالهم إلى البلاد الأمر الذى شهدت معه السيولة المحلية زياده واضحه ذهبت إلى قطاعات عده، منها سوق العقار الذى كانت حصيلة مهمه، خصوصا ان أصحاب تلك الرساميل هم بالنهاية من ابناء البلد، ويعرفون جيدا أين تكمن الفرص الاستثمارية، وفى الكويت وهذا معروف للجميع، يلعب قطاع العقار دورا بارزا فى النشاط الاقتصادى العام بدليل مساهمته الفاعله فى الناتج المحلى الإجمالي.
أداء البورصه :
ويضيف التوره بان القفزات الكبيرة التى سجلتها سوق الكويت للأوراق المالية ( البورصه) خلال الاشهر الماضية قد حققت لجميع المتعاملين فيها ارباحا راسمالية كبيرة
وبالنسبه لكبار المستثمرين فى البورصه فقد وصلت تلك المكاسب الراسمالية إلى مبالغ لا يستهان بها، ذهب جزء منها إلى العقار وذلك بالاضافه إلى استمرار بقاء الفائده المصرفية عند مستويات متدنيه وهو مايفرض على اصحاب الارصده والرساميل الكبيرة ان تفكر فى أدوات استثمارية أخرى، منها الاستثمار فى العقار.
دور الصناديق :
وأشار التوره إلى عامل اخر اعتبره من العوامل المهمه جدا التى تأتى على رأس الأسباب التى دفعت مؤشرات سوق العقار الى الارتفاع إلى المستويات التى بلغتها وهو تأسيس المزيد من الشركات العقارية والصناديق الاستثمارية التى تركزت أغراضها على العقار حيث تملك الصناديق ذات رؤوس الاموال الضخمه قادره كبيرة على تحريك السوق وبالفعل فلقد راينا حركه واضحه خلال الفترة الماضية من قبل تلك الشركات والصناديق، والأهم من كل ذلك هو أن الكل يعرف النظرية الاقتصادية التى تقول ان العقار يمرض ولا يموت.
وتاثير القرارات الحكومية على وضع سوق العقار أكد الثورة ان الكثير من تلك القرارات كان لها تأثير ايجابى على أداء السوق، ودفع مؤشراتها إلى الانتعاش وضرب مثالا على ذلك بتحويل المقوع الشرقى ( خلف مجمع سينما الحمراء والفردوس) من السكن إلى الاستثمارى فهذه المنطقه كما يقول التوره لاتكن بشكل عام من قبل المواطنين حيث موقعها لا يشجع المواطن على شراء منزل للسكن فيه، ولكن وبعد أن تم تحويلها إلى النشاط الاستثمارى تحركت المياه الراكده فيها وارتفعت الأسعار إلى مستويات لم يكن الكثيرون يتوقعونها وهذه التطورات دفعت فى سوق بشكل عام بجميع قطاعاته، وجميع المناطق فى البلاد إلى الانتعاش ومن واقع الأمر فان هذا القرار يعبر عن رؤيه ثاقبه وفكر سليم، والدليل ان نتائجها جاءت فى صالح الجميع.
المهبوله :
وكذلك الأمر بالنسبه إلى المهبوله التى تم تحويلها إلى الاستثمارى وهو مادفع النشاط وبشكل عام إلى الانتعاش وبطبيعة الحال تلك القرارات التى اصدرتها الجهات المعنية فى الحكومه، تستقبلها الأطراف العامله فى سوق العقار بذكاء ومهنيه فعندما مايتم تحويل الغرض من البناء فى اى منطقه من سكن إلى استثمارى مثلا من سكن إلى استثمارى مثلا فان هناك من المستثمرين يدرسها جيدا ويحسبها وفق أصولها.

وعن رفع نسبه البناء وتاثير ذلك على السوق قال التوره ان هذا القرار بدوره صائب وجاء فى صالح السوق ولكن على المستثمر ان يفكر جيدا قبل أن يبنى بناية شاهقه هل سيتمكن من جذب مستأجرين بمعنى هل يمكن أن يأتى مستأجر ليسكن فى شقه ولا يجد موقفا لسيارته الا على بعد مسافات بعيده.
المقاصه العقارية :
ثم تناول التوره وضع السوق وخطه الحكومه ممثلة بوازرة التجارة فى المضى قدما بتأسيس شركة المقاصه التى ستنقل التعاملات فى سوق العقار من شكلها الحالى إلى واقع العقار من يقوم فى جزء كبير منه على التداول الآلى اى عرض بيانات واوصاف العقار على شاشه عرض الكترونيه.
وقال انه شخصيا لم يحدد موقفا معينا من هذه الشركه بمعنى انه لايستطيع ان يقول انه يؤيدها وفى الوقت نفسه لا يعارضها، فهى من وجهه نظره مقترح جيد تهدف إلى القضاء على الفوضى فى السوق، فعندما يصل إلى قناعه ان هذا المقترح سينظم السوق وسيكون فى صالح السمسار فهو يؤيدها بشكل مطلق، ودعا الجميع، حكومه وسماسرة إلى دراسه الموضوع بشكل مستغيض، ودرس كافه ابعاده، وأن لا يتم تنفيذ المقترح الا بعد التأكد من انها ستحقق النتائج المرجوه.