كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن هناك مفاوضات أولية بين الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن إتمام بيع بقية أصول المحفظة الوطنية المملوكة للهيئة الى الأخيرة، حيث سيتم عقد اجتماع بين الطرفين الأسبوع الجاري بشأن وضع الآلية المناسبة لإتمام التخارج.

وأوضحت المصادر أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بتخارج جزئي من بعض أصول المحفظة العقارية وبيعها في مزادات علنية، بعدما حققت الأهداف المنشودة من الاستثمار فيها، حيث أقرتها الدولة عشية انطلاق الأزمة المالية العالمية لتحقيق عوائد جيدة على المديين المتوسط والطويل، والاستفادة من التراجع الحالي في قيم العقارات، وتوافر فرص استثمارية مناسبة في هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الكويتي وإعادة الثقة للمستثمرين في القطاع.

وبينت أن إتمام عملية البيع ستخضع لرؤية وقرار اللجنة التنفيذية في الهيئة المعنية بإتمام التخارج من المحفظة لمصلحة «التأمينات»، حيث سيخضع ما يتراوح بين 15 و20 عقارا تجاريا للتقييم حسب أسعار السوق، بما يحقق هامش ربح جيدا لهيئة الاستثمار وللمال العام.

وأشارت إلى أن الهيئة تبحث عن تحقيق أعلى عائد ممكن من التخارج، حيث سيُراعى في تلك العمليات مواكبة الأسعار السوقية المتداولة، والمواقع الاستراتيجية لتلك العقارات والأصول، مشيرة الى أن التخارجات ستوفر للهيئة سيولة جيدة يمكن استغلالها من خلال قنوات استثمارية أخرى أو حسب الخطط المعتمدة لديها، حيث إنها منفتحة على السوق بما يتوافر أمامها من فرص تحقق الجدوى المنشودة من إداراتها لأموال الدولة.

ولفتت المصادر الى أن هناك اهتماما من "التأمينات" بشأن شراء أصول المحفظة العقارية التي تقع تحت يد "الاستثمار" وشركاتها التي تدير هذه العقارات، مشيرة الى أنه يصار الى طرح هذه العقارات على الشركات المحلية، أو طرحها في قنوات استثمارية أخرى لتحقيق منفعة للمتقاعدين من خلال وضع عدة تصورات لتشجيع المواطنين على ريادة الأعمال الحرة والاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما ينعكس إيجاباً على المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار باعت عددا من العقارات المدرجة ضمن المحفظة العقارية خلال الفترة الماضية لعدد من المستثمرين، وحققت منها عوائد جيدة للمال العام.