كشفت لجنة الاسكان في مجلس النواب في آخر احصائياتها عن سكان الشقق المؤجرة بنظام الايجار القديم ان هناك 3 ملايين و300 الف أسرة تعيش في منازل مستأجرة، وهي لا تمثل سوى 14% من مجموع الأسر، حيث يمتلك الباقي مساكنهم.

وتشمل الإيجارات أربعة أشكال من الحيازة التي حددها التعداد باعتبارها غير مالكة: (الإيجار القديم، وهو أكبر شكل من أشكال الإيجار حيث يؤوي 1.6 مليون أسرة ـ الإيجار الجديد، ويؤوي 1.5 مليون أسرة ـ نظام الميزة العينية، والذي يؤوي 0.6% من الأسر ـ الإيجار المفروش، وهو الأقل شعبية حيث يؤوي 0.1% فقط من الأسر). وقالت اللجنة برئاسة سعد الدين حمودة ان هناك العديد من السيناريوهات لحل ازمة الايجار القديم الذي يمثل العائق الاكبر في تصحيح العلاقة بين الملاك والمستأجرين منذ سنوات طويلة تصل الى 25 عاما ويصل الايجار للشقة الواحدة وفقا لأسعار التأجير في الفترة الحالية ما بين خمسة وعشرة جنيهات فقط، اضافة الى احقية التوريث لعقد الايجار قانونا وفقا لأحكام القانون الحالي.

وأشار حمودة الى ان اقدام الحكومة على تعديل ايجارات الوحدات السكنية المؤجرة لغير اغراض السكني هي المقدمة لتعديل وضعية النظام القائم حاليا ولكن على مراحل سنوية مراعاة لظروف المستأجرين، مؤكدا انه في كافة الحالات لن يقدم اي قانون يصدر لتصحيح تلك العلاقة على طرد الاسرة من مسكنها الا ان عدم جواز توريث عقد الايجار بعد وفاة المستأجر الاصلي هو ما نسعى اليه.

الى ذلك، توقع م.داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية حدوث نموا ملحوظا في قطاع العقارات في مصر خلال 2022 نتيجة للطلب المتزايد على المدن الجديدة خاصة في منطقة شرق القاهرة بالتزامن مع بدء انتقال الوزارات والمصالح الحكومية للعاصمة الادارية.وأكد ان الطلب سيتزايد خلال الفترة القادمة على العاصمة الادارية مع انتقال الوزرات والموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، متوقعا أن يكون هناك إقبال كبير من العملاء على الشراء داخل العاصمة الإدارية الجديدة سواء التجاري أو الإداري أو الطبي والسكني. وأضاف ان مدن بدر والعبور والرحاب والقاهرة الجديدة سيكون عليها اقبال أيضا بشكل ملحوظ.