كتب خضير العنزي:
كشفت مصادر نيابية ل'القبس' عن توجه لدى وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الاشغال العامة فهد الميع، لخصم قيمة القسائم السكنية الجديدة في مناطق جليب الشيوخ والجهراء وغرب الدوحة والبالغ عددها 11 ألف وحدة من قرض بنك التسليف.
واشارت المصادر الى ان مؤسسة الرعاية السكنية تدرس حاليا مجموعة من الاقتراحات بناء على طلب الوزير الذي ابلغ الى النواب انه بدأ بالفعل في الخطوة الثانية بعد خطوته الاولى في تخفيض قيمة الاراضي بنسبة 40% تقريبا قبل نحو شهر.
وقالت المصادر 'ان مؤسسة الرعاية السكنية لا تزال تدرس الامر وتواصل اجتماعاتها مع مسؤولي بنك التسليف والادخار الا انها لم تتوصل الى آلية محددة بهذا الشأن'.
واشارت المصادر الى ان قانون الرعاية السكنية الجديد يلزم المواطنين المخصص لهم قسائم دفع قيمتها المحددة قبل الدخول الى القرعة، وان مسؤولي الرعاية السكنية يدرسون ايجاد آلية لتنفيذ القانون بطريقة غير مكلفة على المواطنين من ذوي الدخول المحدودة تضمن تطبيق القانون وتحفظ حقوق الدولة.
واضافت ان المختصين في الرعاية السكنية يدرسون حاليا واحدة من طريقتين: الاولى بخصم قيمة القسيمة كاملا وفق الاسعار الجديدة، التي اعلنت قبل اسابيع، والتي خفضت الى النصف تقريبا من قرض التسليف مستشهدة بسوابق في هذا المجال حدثت في قسائم مشرف والطريقة الاخرى مناصفة قيمة القسيمة الجديد بين المواطن والقرض الممنوح له من التسليف.
وتوقعت المصادر النيابية ان يصدر قرار بهذا الشأن خلال الايام المقبلة بعد الاتفاق مع بنك التسليف والادخار مشددة على ان الصورة يجب ان تتضح قبل

توزيع مجموعه من القطع السكنية المواطنين للتخصيص فى تلك المناطق