أسفرت جلسة التفاوض التي عقدها الجهاز المركزي للمناقصات العامة مع أصحاب العطاءات من الشركات المستوفية للشروط عن تحقيق نسب خصم مرتفعة مقارنة بالأسعار التي سبق وأن قدمتها الشركات، وذلك في ما يتعلق ببنود الأسعار التي حددتها وزارة الأشغال في جداول وثائق ممارساتها الـ 18 الخاصة بأعمال صيانة الطرق، حيث وصلت نسبة الخصم في بعض العطاءات إلى أكثر من 40 في المئة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن «نسب الخصم تفاوتت بعد مرحلة التفاوض من شركة إلى أخرى ومن ممارسة إلى أخرى، مقارنة بعطاءات الشركات قبل التفاوض، الأمر الذي يؤكد نجاح جلسة التفاوض في تحقيق الهدف الذي عقدت من أجله».
وأظهر كشف لإحدى الممارسات الخاصة بمشروع الصيانة العامة لطريق الدائري الأول وتقاطعات الثالث والرابع والخامس وطريق الملك فيصل، وجود فارق بين نسبة الخصم في العطاء قبل التفاوض ونسبة الخصم بعد التفاوض، مقارنة بالأسعار التي حددتها الوزارة في جداول الأسعار الخاصة بتسعير بنود أعمال كل ممارسة، حيث تراوحت النسب بين 17 و42 في المئة.