أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، عن طرح أول 3 مشاريع للتطوير العقاري في 18 الجاري، حيث سيتم طرح 3 فرص استثمارية مخصصة للقطاع الخاص، معتبرا أن «هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان».

وأشار المشاري، على هامش افتتاح فعاليات مؤتمر الإسكان الخليجي الثاني الذي يُقام في الكويت على مدار يومين تحت شعار «إسكان.. مستدام»، إلى تسلم المؤسسة عروض التصاميم الخاصة بمدن الصابرية ونواف الأحمد والخيران، مبينا أن «العروض الثلاثة تخضع حاليا للدراسة، ومن المتوقع أن تتم ترسية عقود التصميم على المكاتب المختصة خلال شهرين تقريبا».

وأضاف أن «الطاقة التقديرية الحالية لهذه المشاريع تبلغ 170 ألف وحدة سكنية، إلا أن هذا الرقم قد يخضع للتغيير بناء على نتائج الدراسات الأولية للمشاريع القائمة»، لافتاً إلى أن الوزارة وضعت خطة عشرية شاملة لحل الأزمة السكنية، تتضمن المشاريع الثلاثة الجديدة، والتي تعد رائدة في مجال المطور العقاري، حيث توفر نحو 5 آلاف وحدة سكنية كتجربة أولية لتطبيق نظام قانون 118، إضافة إلى آليات التمويل العقاري، وذلك تمهيدا لاعتماد التجربة وتوسيعها على المناطق الجديدة مستقبلا.

الكود العمراني

وبشأن التكلفة المتوقعة لهذه المشاريع، بيّن المشاري أن ذلك يخضع للدراسات الفنية والمالية الجارية حالياً، مؤكداً أن تقدير الميزانيات النهائية سيكون وفق نتائج هذه الدراسات.

وفي ما يتعلق بالكود العمراني، أفاد بأن الكويت تعمل وفق كود عمراني موحد يطبق على مختلف المناطق، لافتا إلى أن قانون 118 يمنح «السكنية» صلاحية وضع كودات بناء مختلفة للمشاريع الجديدة، وهو ما تتم دراسته حاليا بهدف تطوير الأنظمة العمرانية وتكييفها بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب عن سعادته بتدشين المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني، الذي يقام تحت رعاية «السكنية» وبحضور ممثلين من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن ورش العمل المصاحبة ستتناول محاور أساسية تتعلق بالاستدامة الإسكانية ودور المطور العقاري في دعم هذا التوجه.

ولفت المشاري إلى أن المعرض المصاحب للمؤتمر يتميز بمشاركة واسعة، خصوصا من جهات خليجية بارزة تستعرض خبراتها في إدارة شؤون الإسكان، داعيا المهتمين إلى زيارة المعرض والاطلاع على التجارب والخبرات المطروحة.

مسيرة التعاون

وقال المشاري في كلمته بالفعالية، إن «هذا المؤتمر يأتي ترجمة لمخرجات الاجتماع الثالث والعشرين للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الاسكان بدول مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف أن تنظيم المؤتمر ليس مجرد مناسبة دورية، بل ترجمة عملية لمسيرة التعاون الخليجي المشترك، وتجسيد لالتزامنا الجماعي بتحقيق تنمية إسكانية مستدامة تواكب طموحات مواطنينا، وتلبي احتياجات أجيالنا القادمة وتحقق رؤى وتوجهات قادة دول المجلس في توحيد الجهود نحو عمل خليجي مشترك يلبي أحد أهم احتياجات مواطني دول المجلس.

وأوضح أن هذا الحدث يُشكّل منصة مثالية لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزز من تنمية الإسكان المستدام في منطقتنا، لافتاً إلى أن المؤتمر بما يتضمنه من حلقات نقاشية تفاعلية وفعاليات مصاحبة، يمثل منصة عملية لتوحيد الرؤى الخليجية، وتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يرسّخ دور دول مجلس التعاون في رسم مستقبل سكني أكثر كفاءة واستدامة، قائم على الابتكار والمسؤولية.

وتابع: نحن في الكويت نؤمن بأن التكامل الخليجي هو السبيل لتحقيق قفزات نوعية في هذا القطاع الحيوي، وأن تطوير السياسات الإسكانية لا ينفصل عن بناء مدن أكثر استدامة، ومجتمعات أكثر ازدهاراً، وحياة أكثر جودة لمواطنينا.