أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري قرارا وزاريا بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المنطقة الاقتصادية بالعبدلي بعد موافقة المجلس البلدي، وتضمن نظام أبنية السكن الاستثماري المختلط (سكني وتجاري) ونظام أبنية التخزين والخدمات اللوجستية، وشمل النظامان نسب البناء ومداخل وارتدادات وارتفاعات الأبنية والطوابق بالإضافة إلى المواقف.

وتحظى منطقة العبدلي الاقتصادية باهتمام كبير من أجهزة الدولة، حيث تمثل بداية التحول نحو تفعيل الطرق الاقتصادية الجديدة التي تخدم البلاد، وجاء ذلك كثمرة للتعاون بين البلدية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتطوير المنطقة لتصبح مركزا صناعيا وخدميا ولوجستيا يربط التجارة بين الكويت ودول الخليج والعراق وشرق أوروبا وآسيا الوسطى.