أجرى وزير الدولة لشؤون البلدية عبداللطيف المشاري أول زيارة له للمجلس البلدي، كشف خلالها عن خطة للملف الإسكاني قريباً وتعديلات على بعض اللوائح. كشف وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة للإسكان عبداللطيف المشاري عن خطة عامة للملف الإسكاني سيتم عرضها قريباً، مشيراً إلى أن القضية الإسكانية من أهم الملفات التي يتبناها. وأكد المشاري، خلال زيارة قام بها إلى المجلس البلدي، أن هناك لقاءات دورية سيعقدها مع المجلس لمناقشة أهم اللوائح. وذكر أن المواضيع التي تمت مناقشتها مع اعضاء البلدي متشعبة تتعلق باللوائح المنظمة للعمل البلدي، ومنها لوائح البناء والحدائق والمظلات، وكذلك ملفات تنظيمية أكبر تخص المخطط الهيكلي للدولة والنظرة العمرانية الشاملة للدولة، متطلعاً للعمل الجاد والدؤوب والتعاون المثمر مع المجلس البلدي ممثلاً برئيسه وأعضائه، قائلاً إن المجلس البلدي جزء لا يتجزأ من المنظومة العمرانية بالدولة، وتشكيله من خيرة الشباب. وعبر عن سعادته بتوليه حقيبتين مرتبطتين، ووجود مجلس بلدي منسجم وداعم للمواضيع التي تهم الدولة والمواطن. وشدد المشاري على وجود رؤية معمارية، قائلاً «إنه تم التطرق للعمارة خلال النقاش مع الأعضاء، حيث إنها مسألة ليست متعلقة بالبنيان بقدر ما هي سلوك وتصرفات مواطنين، واتخاذ أي قرار اليوم بتغيير اللوائح هو تغييرعائد على سلوك معين، فالموضوع اجتماعي جداً». المحري: خارطة طريق متكاملة لإعداد اللوائح والقوانين وإنجاز المشاريع التنموية

بدوره، قال رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، إن زيارة المشاري بعد نيله ثقة القيادة السياسية بتوليه حقيبتين، يدل على اهتمامه بكيان المجلس البلدي واحترامه للقوانين واللوائح الصادرة منه ومعرفته الدقيقة بها، مشيراً إلى أن التعاون بين المجلس ووزير البلدية يتم الدفع بملفات عديدة، مؤكداً حرص المشاري على الاستماع لاقتراحات الأعضاء وتسريع وتيرة العمل والتعاون المثمر لصالح البلاد والعباد وكذلك في إقرار هذه القوانين. وذكر المحري أن اللوائح تلامس جميع الناس وليست معنية بالمجلس فقط، ما يجعل اليوم بحاجة للوائح جديدة في ظل التطور الحضري والعمراني، قائلاً إن اللقاء مع الوزير تطرق إلى العديد من اللوائح أبرزها لائحة المظلات، حيث عكست المناقشة حرصه الدؤوب في العمل، لافتاً إلى أن المشاري الرجل المناسب في المكان المناسب، خاصة أنه رجل فني يحمل خبرة كافية للدفع نحو إنجاز المشاريع. ولفت إلى أن المجلس يعمل وفق خارطة طريق متكاملة لإعداد اللوائح والقوانين وإنجاز المشاريع التنموية على ارض الواقع، مشيراً إلى ان خارطة الطريق ساهمت في وضع قوانين تنموية ومنها قضية منطقة جنوب القيروان والعجز الاكتواري وأبراج الاتصالات. تسريع الإنجاز بدورها، قدمت العضوة م. منيرة الأمير مقترحاً لترتيب لقاءات دورية لتبادل المعلومات بين المجلس البلدي ووزير البلدية، قائلة إنه كان للأعضاء العديد من اللقاءات مع عدد من الوزراء في الفترة القصيرة الماضية، وكان لها شخصياً مقترح قد يخدم توجهات الوزير الجديد، ويساعد في تسريع خطوات الانجاز، ويسمح بالاطلاع على مستجدات وتوجهات القيادة السياسية ورؤيتها لآليات تنفيذ خطط الدولة وتسريع خطوات التنفيذ قدر المستطاع، مضيفة أن الشارع الكويتي متشوق لرؤية مشاريعه التنموية تتحرك وخططه يتم تنفيذها على أرض الواقع. وذكرت أن اللقاءات تفيد في مناقشة مقترحات الأعضاء مع الفريق المساند لتقديم شرح واف حولها، ما يضيف عمقا لها يسمح بأن يتم اتخاذ قرار بشأنها وفق تصورات أكثر وضوحاً. من جانبه، أشاد العضو فهد الخنين باللقاء البناء الذي جمع المشاري ورئيس وأعضاء المجلس البلدي، والذي تم خلاله تبادل وجهات النظر والاستماع إلى أفكار ورؤية الوزير لتطوير البلدية ومرافقها بما يتوافق مع رؤية الكويت الجديدة في ظل توجيهات القيادة السياسية، مؤكداً تضافر الجهود ومد يد التعاون مع الوزير لتحويل هذه الرؤية الى واقع.