مع مصادقته على مشروع كورنيش الجهراء الذي أقره المجلس البلدي في جلسته 28 أكتوبر الماضي، إيذاناً ببدء هذا المشروع الحيوي الذي سيُنعش الشريط الساحلي في المحافظة، اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري على إلغاء البند «ثالثاً» من دراسة الجهاز التنفيذي، والخاص بالتنسيق مع وزارة المالية للعمل على إزالة الشاليهات الموجودة ضمن حدود المشروع. وأكد المشاري، في كتاب المصادقة، أن وجود الشاليهات في الواجهة البحرية بالجهراء يعد عائقاً رئيسياً في تنفيذ المشروع، الذي يقع بين حدود محطة الدوحة الغربية شرقاً وحدود محمية الجهراء الطبيعية غرباً، مشيراً إلى أن عقود استغلال الشاليهات مؤقتة ومبرمة مع «المالية» باعتبارها الجهة التي تدير أملاك الدولة. وأضاف أن هذه العقود تنظم التزامات أطرافها وتعطي الحق للدولة بإزالة الشاليهات في أي وقت تشاء، وإزالتها تتفق مع طلب «المالية» والهيئة العامة للبيئة في هذا الشأن، وذلك وفق ما ورد بكتاب الدراسة المرفوعة من الجهاز التنفيذي، مؤكداً «ضرورة وجود هذا البند وإعادة إدراجه ضمن البنود الواردة بالقرار». وفي تفاصيل الخبر: صادق وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، على قرارات المجلس البلدي في جلسته العادية التي عُقدت في 28 أكتوبر الماضي برئاسة عبدالله المحري، واعتمد بذلك مشروع الواجهة البحرية بالجهراء، المعروف باسم «كورنيش الجهراء»، ذلك المشروع الحيوي الذي سيُنعش الشريط الساحلي في محافظة الجهراء بمساحة 5.6 كيلومترات مربعة، وسيعطى 7 سنوات فترة ممنوحة للمستثمر للتصميم والتنفيذ، و35 سنة مدة التشغيل وإدارته وصيانته. واعترض المشاري على إلغاء البند «ثالثاً» من دراسة الجهاز بشأن مشروع واجهة الجهراء البحرية، والخاص بالتنسيق مع وزارة المالية للعمل على إزالة الشاليهات الموجودة ضمن حدود موقع مشروع الواجهة البحرية، وذلك بناءً على الاشتراطات المطلوبة من الهيئة العامة للبيئة. المشاري: للدولة حق إزالة الشاليهات في أي وقت تشاء وعقودها مبرمة مع «المالية» وذكر أن وجود الشاليهات في الواجهة البحرية بالجهراء يعتبر عائقا رئيسيا في تنفيذ المشروع، الذي يقع بين حدود محطة الدوحة الغربية من جهة الشرق وحدود محمية الجهراء الطبيعية من جهة الغرب، علماً بأن عقود استغلال الشاليهات هي عقود مؤقتة مبرمة مع وزارة المالية باعتبارها الجهة التي تدير أملاك الدولة، وهذه العقود تنظم التزامات أطرافها وتعطي الحق للدولة بإزالتها في أي وقت تشاء، وإزالتها تتفق مع طلب وزارة المالية والهيئة العامة للبيئة في هذا الشأن، وذلك وفق ما ورد بكتاب الدراسة المرفوعة من الجهاز التنفيذي، الأمر الذي نرى معه ضرورة وجود هذا البند وإعادة إدراج هذا البند ضمن البنود الواردة بالقرار. كما صادق الوزير على قرار «البلدي» بشأن مجلس الوزراء المتعلق بتقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي، بخصوص توفير مناطق تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات لأغراض التخزين الغذائي، وغيرها في منطقتي العدان ومبارك الكبير بمساحة 1000 متر مربع. «بلدية الكويت» تصدر ضوابط لإضاءة إعلانات الطرق وصادق على طلب وزارة العدل إعادة تخصيص موقع المحكمة الدستورية ومحكمة أسواق المال بمنطقة غرناطة، وطلب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إضافة نشاط معهد تدريب مختص لتعليم الأشغال اليدوية والنقوش الخاصة بالسدو في بيت السدو، والاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر، المتعلق بزيادة عدد المواقف المتعددة الأدوار في المستشفى الأميري، والاقتراح المقدم من العضو عبدالله المحري بشأن مد الشارع التخديمي الموازي لشارع رقم 85 بمنطقة الشامية. تراخيص الإعلانات على صعيد آخر، أصدر المديرة العامة لبلدية الكويت، المهندسة منال العصفور، تعميما إداريا بشأن إجراءات وبيانات تراخيص الإعلانات، حيث نص التعميم التي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، على «ألا تكون لوحة الإعلان ذا إضاءة قوية ومبهرة تؤثر على السلامة والصحة العامة، على نحو مخالف لضوابط الإضاءة، بحيث لا يتسبب بأي تلوث بصري، ولسلامة مرتادي الطرق وقائدي المركبات». الفريق الفني يدرس تخصيص مواقع بديلة للاستعمالات التجارية وتضمن التعميم ضرورة التنسيق والمتابعة من قبل اللجنة المختصة عن عقود مزايدات الإعلانات التي تطرحها البلدية، وتكليف الوحدات الرقابية بفروع البلدية بالمحافظات بالتزام الشركات والمؤسسات المتعاقد معها من خلال عقود مزايدات الإعلانات بالمحافظة على المرافق العامة، بعد إزالة الإعلانات، وإعادة الوضع إلى ما هو عليه، وقيام الوحدات الرقابية بالكشف على تلك المواقع في حالات إزالة أو نقل تلك الإعلانات والتأكد من عمل اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وضرورة التأكيد على الشركات والمؤسسات المذكورة بتغطية اللوحات الإعلانية في حالات خلوها من المادة الإعلانية وعدم تركها، حفاظا على السلامة العامة والمنظر العام. ودعا التعميم الإدارات القائمة على إصدار تراخيص الإعلانات إلى الالتزام باستيفاء كل البيانات والمستندات الخاصة بتراخيص الإعلانات، والتي من شأنها تسهيل عمل الوحدات الرقابية، عبر تحديد موقع الإعلان المطلوب ترخيصه، حسب ما هو محدد بالجهة المختصة بالبلدية، وتقديم طلبات ترخيص الإعلانات بشكل منفرد لكل إعلان على حدة، وعدم دمج طلبات ترخيص الإعلانات، والتأكد من وجود المخطط «الكروكي» الخاص بالإعلان المقدم عنه طلب الترخيص عند الكشف على تلك الإعلانات من الجهات الرقابية، وحفظها بملف الترخيص حسب النظم المتبعة، وتدوين بيانات صاحب الترخيص أو الممثل القانوني له بشكل كامل وتفصيلي، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. اللجنة الفنية يأتي ذلك في وقت تعقد اللجنة الفنية بالمجلس البلدي، اليوم، اجتماعا لمناقشة أعمال البناء في المناطق الزراعية والثروة الحيوانية، والاقتراح المقدّم من العضو فهد العبدالجادر بشأن إلغاء قرار السماح للأندية الرياضية بالاستثمار بالمساحات ضمن مواقعها، تمسكت الإدارة القانونية في بلدية الكويت بموقفها السابق من الاقتراح، مشددة على أن الجهاز الفني في البلدية يقوم بدراسة اقتراح إلغاء قرار «البلدي» بشأن السماح للأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية باستثمار مساحات ضمن مواقعها من الناحية الفنية، للتأكد من مدى توافق الأنشطة والنسبة المطلوبة لكل منها تنظيميا، وفقا للأنظمة المعمول بها بالبلدية، ثم تصدر الهيئة العامة للرياضة تعديلا على لائحة ضوابط الاستثمار في قانونيها. جاء ذلك في مذكرة قانونية البلدية حصلت «الجريدة» على نسخة منها، وقالت البلدية إنه لا يوجد تحديث للرد، حيث إن الموضوع تضمّن رأي الإدارة القانونية بخصوص الموضوع. «قانونية البلدية»: لائحة استثمار الأندية تنظمها هيئة الرياضة وكانت البلدية قد أيدت رأيها في وقت سابق بمذكرة قانونية جاء فيها السماح للأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية باستثمار مساحات ضمن مواقعها، وذلك استنادا لقرار مجلس الوزراء. كما صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم 4/ 2022 في شأن استغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة، وبصدور تلك القوانين والقرارات تكون التشريعات الواجبة التطبيق على مسألة استغلال الهيئات الرياضية للمنشآت التابعة لها بما تضمنته من شروط وإجراءات، ولا يكون للقرار الصادر عن المجلس البلدي رقم (م ب/م أ/ف24/ 1134/2007) محل اقتراح العضو الذي صدر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1367 المتخذ باجتماعه رقم 52/ 2005 المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 1373 المتخذ باجتماعه رقم 57/ 2005 المنعقد بتاريخ 25/ 12/ 2005 محل للتطبيق، وحيث إن مدير البلدية يمارس اختصاصاته بواسطة الجهاز التنفيذي الذي يتولى إدارته، ومن ضمنها اختصاص تنفيذ المرسوم 255/ 2008 في شأن المخطط الهيكلي العام للدولة، وكذلك منح الموافقات التنظيمية، فإن الأمر يستلزم التنسيق في هذا الشأن بين الهيئة العامة للرياضة وبلدية الكويت ممثلة بالجهاز التنفيذي، حيث يقوم الجهاز بدراسة الموضوع فنيا للتأكد من مدى توافق الانشطة والنسبة المطلوبة لكل منها تنظيميا وفقا للأنظمة المعمول بها بالبلدية، وأيضا مدى توافقها مع الاستعمالات المقررة بالمرسوم رقم 255/ 2008 في شأن المخطط الهيكلي العام للدولة، ومن ثم تصدر الهيئة العامة للرياضة تعديل لائحة ضوابط الاستثمار في الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية بتضمينها جميع الأنشطة والنسب وفقا لرأي البلدية، على أن توافي البلدية بأي تعديل سيتم على اللائحة. علما بأنه تم تشكيل فريق عمل فني لدراسة تخصيص مواقع بديلة للاستعمالات التجارية ومساحاتها الموجودة في الأندية الرياضية بالسكن الخاص بموجب القرارين الإداريين رقمي (a124/ 2022) و(a62/ 2023) برئاسة نائب المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي.