عقدت شركة ديمة كابيتال ملتقى ديمة كابيتال العقاري، الذي جاء بعنوان «الآفاق الاقتصادية 2023»، وسط حضور عالمي لنخبة من المتخصصين والمستثمرين. وفي بداية الملتقى، ذكر الرئيس التنفيذي للشركة حسام المزيعل، أن الملتقى يستهدف استقطاب محترفين في مجالات عدة في السوق العقار العالمي، سواء من ناحية هيكلية أو من ناحية اقتصادية، وتسليط الضوء على التوجهات المستقبلية المتوقعة للأسواق العالمية، خصوصاً للولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة. وقال المزيعل، إن «ديمة كابيتال» حرصت على حضور جميع المهتمين في مجال العقار من مستثمرين ومختصين لتبادل الآراء وبناء علاقات استراتيجية تعين على فهم توجهات السوق العقاري، ومحاولة إيجاد فرص استثمارية لتحديد التحديات التي يمكن أن يواجهها السوق والتغلب عليها. وفي رده على سؤال حوال تداعيات الأزمة العالمية على سوق العقار، أوضح أن الاقتصاد العالمي يمرّ حالياً بحالة غير مسبوقة من التسارع والتغيرات التي لم نعهدها في السابق، بالتالي يتضح من خلال حديث الخبراء أن الاقتصاد العالمي يمر بحالة من التباطؤ في النمو، وقد ينعكس ذلك على السوق العقاري الأميركي والأوروبي عموماً. وأعرب عن تفاؤله بتحسن الأوضاع نهاية العام الحالي وبداية 2024، وأن يبدأ السوق بالتعافي، فيما يتحتم علينا أن نستبق الأحداث واقتناص الفرص العقارية والاستثمارية حتى نكون قادرين على الاستفادة من التحسن المتوقع. وحول دور «ديمة كابيتال» بإتاحة الفرص الاستثمارية لعملائها، أوضح أن الشركة لها وجود من خلال شركاتها التابعة وفريقها القادر على اقتناص الفرص الاستثمارية وهيكلتها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحقيق العوائد المتوقعة للمستثمرين. وخلال الملتقى تحدث المدير التنفيذي في «CBRE»، د. دينيس شوينميكر، عن الاقتصاد العالمي والتوقعات المستقبلية، قائلاً: «الأخبار خلال الفترة الأخيرة كانت مختلطة جداً، فالصين تتعافى بمعدل أكبر من المتوقع عند 4% إذ بلغ معدل نمو التاج الإجمالي فيها نحو 4.5%، وهو ما يمثل عامل دعم جيد للاقتصاد العالمي، خصوصاً مع انخفاض تكاليف الشحن التي مثلت عنصر أريحية لسلاسل الإمداد ما يمثل بدوره، عنصر دعم للطلب العالمي». من جهته، قال الشريك بقطاع الضرائب في مكتب «»BDO، إد بيترز، إن الرؤى الضريبية تتغير في أوروبا وبريطانيا والوضع الراهن يظهر تحركاً متزايداً في هيكلة استخدام السلطات الضريبية. واستعرض بيترز بعض الفرص المتاحة للمستثمرين الخليجيين عبر 3 أنظمة تبدأ بالنظام الأول الذي يعنى باختيار الإعفاء الضريبي، وهو نظام يشيع استخدامه من مستثمري العقارات في الشرق الأوسط الذين يستثمرون في المملكة المتحدة، وهو مفيد في معالجة الصناديق العقارية والمنشآت المماثلة، ويوفر فائدتين رئيسيتين، إذ يحقق سعر مبيعات أعلى، ولا توجد ضريبة مفروضة على الخروج حتى توزع الأموال النقدية على المستثمرين - خاصة بالنسبة للمستثمرين الكويتيين بموجب معاهدة الازدواج الضريبي الحالية. بدوره، تناول العضو المنتدب لأسواق رأس المال للشركات في «JLL»، مايكل جورج، أبرز تطورات الاستثمار العقاري في السوق الأميركية، متحدثاً عن السيولة والتسعير في السوق الحالي، مبينأ أن السيولة تباطأت بشكل حاد في أواخر 2022 وأوائل عام 2023 إذ أثرت تقلبات سوق الدين في إبرام الصفقات. من جانبه، قال نائب المدير العام لقطاع الاستثمار في شركة ديمة كابيتال، وليد محمد، إن الحلقة النقاشية الأولى التي عقدت بحضور فريق عالمي استهدفت ربط الأحداث التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة مع المستجدات الحالية في الأسواق العالمية والمحلية، ومقاربة المعلومات بشأن الأسواق المحلية والعالمية ليستفيد منها المستثمرين الكويتي. وقد ركزت الحلقة النقاشية الأولى على السوق البريطاني الأوروبي حيث تطرق المتحدثون إلى أهم الجوانب العقارية في تلك الأسواق خاصة في قطاعات المستودعات والشقق السكينة وكيفية تأثير والأوضاع الاقتصادية على هذه القطاعات، ولاسيما في ظل المتصاعد المستمر الأسعار الفائدة وتأثيرها على العقار خاصة وإنه دائما يحتاج إلى التمويل من قبل البنوك. وفي الجلسة النقاشية الثانية تطرق المتحدثون إلى السوق العقاري في الولايات المتحدة الأميركية، إذ تحدثوا عن أسعار الفائدة والقطاع المصرفي واتجاهات الاقتصاد الأميركي بناء على قرارات الاحتياطي الفدرالي. وناقشت الجلسة محور تأثير زيادة الفائدة وانهيار 3 مصارف رئيسية بسبب الفارق في أسعار الفائدة التي تمنحها البنوك، وأن المصارف كانت ممولة لعقارات لديها تدفقات نقدية، وهو ما أثر على البيئة التشغيلية لتلك العقارات. وجاء في الجلسة أن ما يحدث حاليا في السوق الأميركي هو محاولة لتقارب لاتفاقية بين البنوك والعقارات نتيجة زيادة معادلات الفائدة التي بتستهدف معالجة معادلات التضخم.