أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر نوفمبر 2023، أن مؤشرات أسواق الأسهم العالمية والخليجية شهدت ارتفاعا نتيجة توجه محتمل للاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى وقف سياسة رفع أسعار الفائدة، والمتغيرات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر التقرير أن أداء أسواق الكويت كان إيجابيا خلال الشهر مع تفاؤل المستثمرين إزاء تراجع حدة التصعيد الجيوسياسي بمنطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك، أدى تراجع أسعار النفط إلى جانب توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي للكويت في العام 2023 إلى ضعف الأداء مقارنة ببقية أسواق الخليج الأخرى، باستثناء سوق البحرين.

وسجل المؤشر العام في الكويت ارتفاعا خلال نوفمبر بنسبة 1.9%، مدفوعا بقوة أداء جميع مؤشرات القطاعات عدا قطاعي التأمين والخدمات الاستهلاكية. وجاء قطاع المواد الأساسية وقطاع الطاقة في صدارة الرابحين بارتفاع بلغ 6.5% و4.7% على التوالي.

أما عن سوق العقارات، فيذكر تقرير «المركز» تعافي السوق الكويتي في الأشهر الأخيرة، بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة تماشيا مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي. وشهدت مبيعات العقارات خلال أكتوبر ارتفاعا وفقا لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود المبرمة بنسبة 48.2% على أساس سنوي. كما انتعش السوق بتوجيهات مجلس الوزراء الكويتي لبدء الاستعدادات اللازمة لبناء مدينة سكنية في المنطقة الشمالية.

وتعتمد النظرة للأسواق العالمية وأسواق السلع والدخل الثابت خلال ديسمبر على ثلاثة عوامل رئيسية: التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ونتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقبل وبيانات التضخم. فسوف يؤدي أي تغيير في مسار الأحداث الجيوسياسية وأي تصعيد محتمل إلى تأثير سلبي في الأصول الخطرة.

كما تنتظر الأسواق المزيد من المؤشرات عن سياسة الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ومع ذلك، من المرجح أن يستمر المناخ الإيجابي في الأسواق خلال العام الجديد بناء على عوامل الاقتصاد الكلي الراهنة.

ولفت «المركز» في تقريره إلى أن أداء الأسواق العالمية والأميركية كان بدوره قويا خلال نوفمبر، نتيجة ضبط بيانات التضخم، وترجيح عدم رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مجددا، وتضاؤل تأثير الصراع الجيوسياسي الشرق أوسطي. وقد ارتفع مؤشر MSCI العالمي ومؤشر ستاندرد أند بورز 500 (S&P 500) بنسبة 9.2% و8.9% على التوالي في نوفمبر.

وسجلت عشرة من القطاعات الأحد عشر الرئيسية في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 (S&P 500) أداء إيجابيا، تقودها أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات. وتراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.2% في أكتوبر من 3.7% في سبتمبر.

وخلال نوفمبر، أصدرت وكالة ستاندرد أند بورز توقعات بأن يبلغ متوسط عجز الموازنة في الكويت 14% من الناتج المحلي الإجمالي بين 2023 و2026، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع الإنفاق على الرغم من ارتفاع أسعار النفط نسبيا.

من جهة أخرى، أعلنت دبي عن موازنة توسعية للغاية للعام 2024، مع ارتفاع حجم الإنفاق المخطط له بنسبة 17.2% عن مستوى موازنة 2023. ووفقا لمنظمة أوپيك، من المتوقع أن يظل نمو الاقتصاد غير النفطي الإماراتي قويا في عام 2024 مدعوما بزيادة ثقة الشركات والإصلاحات الحكومية والإنفاق العائلي.

ونقل تقرير «المركز» عن «فيتش» تسجيلها لزيادة الإقبال على صكوك الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في دولة الإمارات، بينما تنعقد قمة المناخ (كوب 28) في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر، لتشكل خلال الربع الثالث من 2023 نحو 12% من إجمالي الصكوك المتداولة، مع توقعات بارتفاع النسبة إلى ما بين 17 و20% على المدى المتوسط.

وفي الولايات المتحدة، تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.3% خلال نوفمبر بعد أن اقترب من أعلى مستوياته عند 5% في أكتوبر. وقد أدى توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن سياسة رفع أسعار الفائدة، علاوة على عدم التفاؤل إزاء السياسات العامة، إلى تراجع العائدات مع تسعير السوق لتخفيضات أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2024.

وفي تغطيته لسوق النفط، ذكر تقرير «المركز» أن السعر استقر عند 83 دولارا للبرميل، مسجلا خسارة شهرية بلغت 5.2%. وتراجعت أسعار النفط على الرغم من هدوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط نسبيا، بسبب المخاوف بشأن تراجع حجم الطلب العالمي على النفط. وتباطأ نشاط التصنيع في الصين خلال الشهر، كما يتضح من تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر نوفمبر إلى 49.4 من 49.7 في أكتوبر.