أوضح المركز المالي الكويتي «المركز» في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر سبتمبر 2024 أن السوق الكويتي كان من أفضل الأسواق الخليجية أداءً على أساس سنوي بعد سوق دبي. وأنهت معظم مؤشرات الأسهم الخليجية والعالمية الشهر على ارتفاع، مدعومة بتفاؤل المستثمرين عقب قرار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، إلا أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط وتراجع أسعار النفط أثّرت على الأداء العام للأسواق الخليجية.

وقال التقرير إن مؤشر السوق الرئيسي في الكويت واصل تفوقه على مؤشر السوق الأول، محققا مكاسب بنسبة %12.7 منذ بداية العام. كما ارتفع المؤشر العام بنسبة %4.7 على أساس سنوي، رغم تراجعه خلال الشهر بنسبة %0.6 خلال سبتمبر. وجاء هذا الأداء مدعوما بقرار بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى %4، بعد خطوة مماثلة قام بها «الفدرالي» بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.

وتناول التقرير أداء أسهم القطاع المصرفي، حيث تراجع مؤشر القطاع بنسبة %1.4 خلال الشهر، بعد أن أنهت جميع البنوك المدرجة، باستثناء بنك الكويت الوطني، تداولاتها في المنطقة بأداء سلبي. بينما سجل «الوطني» مكاسب طفيفة بنسبة %0.6. ومن بين أسهم السوق الأول، سجلت مجموعة أرزان المالية أكبر المكاسب بارتفاع نسبته %14.4 خلال الشهر، وذلك بعد حصولها على أسهم إضافية من زيادة رأسمال طرف ذي صلة، مما يُتوقع أن ينعكس على نتائجها المالية في الربع الثالث من 2024.

سوق الائتمان

وانتقل تقرير «المركز» إلى تحليل أداء سوق الائتمان والقطاع العقاري؛ حيث نما الائتمان المحلي في الكويت بنسبة %2.8 سنويا (%1.8 منذ بداية العام) حتى يوليو، وهو أقل قليلاً من النمو المسجل في الشهر السابق بنسبة %2.9. وجاء هذا التراجع بسبب تراجع الإقراض من البنوك والمؤسسات المالية، في حين بقي نمو الائتمان العائلي قويا بنسبة %2.5 سنويا، ونما الائتمان التجاري بنسبة %1.9 سنويًا.

وفي المقابل، تراجعت مبيعات العقارات في الكويت خلال أغسطس بنسبة %12 سنويًا إلى 257 مليون دينار، مدفوعة بتراجع حاد في مبيعات شريحة الوحدات السكنية التي تراجعت بنسبة %32 إلى 88 مليون دينار. وعلى النقيض، ارتفعت مبيعات الشريحة الاستثمارية إلى 108 ملايين دينار رغم تراجع عدد الصفقات، بينما بلغت مبيعات الشريحة التجارية 61 مليون دينار، لتواصل تسجيل نمو على أساس سنوي.

وأنهت الأسواق الخليجية، باستثناء سوق عمان، الشهر على ارتفاع، وسجل مؤشر ستاندرد أند بورز الخليجي مكاسب نسبتها %1.3 في سبتمبر. وقد تأثرت هذه المكاسب بتخفيض أسعار الفائدة في معظم دول المجلس تماشيا مع قرار «الفدرالي». إلا أن المكاسب توقفت إلى حد ما نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

تخفيض الفائدة بـ 50 نقطة أساس نهاية 2024

توقع تقرير «المركز» أن تتجه أنظار المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية الرئيسية، مثل التضخم ومعدلات التوظيف والرواتب، لتقييم مسار خفض الفائدة المتوقع في اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة المقبل في 6 و7 نوفمبر. وتوقع «الفدرالي» مزيدا من التخفيضات بمقدار 50 نقطة أساس بنهاية 2024، ومن غير الواضح ما إذا كانت التخفيضات ستبدأ في نوفمبر بخفض واحد بمقدار 50 نقطة أساس أو ما إذا كانت ستنقسم إلى خفضين بمقدار 25 نقطة أساس في كل من اجتماعي نوفمبر وديسمبر. وإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تؤثر نتائج أرباح الربع الثالث للشركات الكبرى في دول الخليج وأسعار النفط والتطورات الجيوسياسية على أداء أسواق المنطقة في الفترة المقبلة.