توقع المركز المالي الكويتي "المركز" في تقريره بعنوان "القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية للنصف الأول من عام 2021" أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة عام 2022 بشكل أساسي على خلفية ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج.

وبحسب التقرير، هناك مؤشرات إيجابية على بدء الاستقرار والتعافي في القطاع العقاري في المملكة، مع توقعات بأن تستقر أسعار العقارات فيها بعد أن شهدت انخفاضاً منذ عام 2015.

ومن المتوقع أيضاً أن يعزز الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية ضمن برنامج رؤية 2030 للمملكة من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير المعتمد على صناعة النفط، كما يتوقع أيضاً أن يتحسن التوازن المالي خلال الأعوام القادمة، بعد أن تأثر بتراجع أسعار النفط وجائحة فيروس (كوفيد 19).

وستشهد الاستثمارات انتعاشاً ملحوظاً بالتزامن مع بدء الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى؛ مثل: مدينة نيوم ومواصلة الحكومة أيضاً سياساتها الخاصة بتوفير فرص العمل.

ومن المتوقع زيادة الطلب على القطاع السكني، مدفوعاً بالنمو المطرد في عدد السكان، والإعانات المالية الحكومية، والتغيير في قوانين الرهن العقاري، التي تمكن البنوك من تلبية النمو في الطلب في القطاع العقاري.

وحول المشهد العقاري السعودي الراهن، أعرب بسام العثمان العضو المنتدب في إدارة الاستثمار العقاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "المركز" عن اعتقاده بأن قطاع العقارات في السعودية يتعافى حالياً، ونستشرف تسارعاً لوتيرته خلال السنوات القليلة المقبلة، بناءً على توقعاتنا لمختلف عوامل الاقتصاد الكلي المواتية خلال هذه الفترة.

وأوضح العثمان أن تحليل وتوقعات "المركز" يعتمد على "المؤشر العقاري الكلي" الخاص به، والذي يساعد المستثمرين في تقييم القطاع العقاري.

ويعتمد "المؤشر العقاري الكلي" على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المختلفة؛ مثل: نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي، ومستوى التضخم، ونمو الوظائف الجديدة، وغيرها من العناصر.

كما قمنا بتحليل بيانات قطاع العقارات السعودي خلال السنوات السبع الماضية، والتي استنتجنا منها توقعاتنا للقطاع.

وبناء على ذلك، من المتوقع أن تؤدي سياسات التوطين إلى زيادة فرص العمل المتاحة، وهو أمر إيجابي آخر بالنسبة لقطاع العقارات. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي العودة إلى العمل من المكاتب والانتعاش النسبي في السياحة إلى تعزيز الطلب في قطاع العقارات المكتبية والتجارية وقطاع الضيافة.