كشف المركز المالي الكويتي «المركز» في تقاريره عن أداء القطاع العقاري في النصف الأول من عام 2024 والنظرة المستقبلية للنصف الثاني من عام 2024 عن توقعاته الإيجابية للقطاع في كل من الكويت والسعودية والإمارات. وأعد فريق إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و«مارمور مينا إنتليجنس»، الذراع البحثية لـ«المركز»، تقارير شاملة وتحليلية لأداء القطاع العقاري، التي تستند إلى تقييم دقيق لمؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسة مثل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المالية، وديناميكيات سوق النفط. ومن المتوقع أن يحافظ القطاع العقاري في مختلف أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على زخمه التصاعدي في النصف الثاني من عام 2024، مدعوماً بأساسيات الاقتصاد الكلي القوية، والسياسات الحكومية الداعمة، وارتفاع ثقة المستثمرين، أن تسجل مؤشرات القطاع العقاري الكلي «للمركز» للكويت والإمارات والسعودية 3.5 و3.7 و3.60 على التوالي في النصف الثاني من عام 2024. وفيما ارتفعت المؤشرات في الكويت والعربية عن نسب النصف الأول من عام 2024، التي كانت 2.9 و3.55 على التوالي، فما زالت المؤشرات في الإمارات مستقرة عند 3.7، مما يعكس استمرار الثبات وإمكانات النمو المستدام في هذه الأسواق العقارية الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي. التقرير العقاري لدولة الكويت أظهر القطاع العقاري في الكويت مرونة وإمكانات للنمو وسط التحديات الاقتصادية، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 1.4% لعام 2024 بعد انخفاض مسجل بنسبة 2.2% في عام 2023. وعلى الرغم من هذه التحديات الاقتصادية الأوسع نطاقاً، تشهد القطاعات غير النفطية، وخصوصاً القطاع العقاري، نمواً مدعوماً بزيادة متوقعة بنسبة 2.0% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ويعزى هذا النمو إلى التحسن في نشاط المشاريع والإصلاحات التجارية المتوقعة، إذ يشهد القطاع العقاري انتعاشاً، كما يتضح في الربع الأول من عام 2024، مع ارتفاع في أسعار الإيجارات والأراضي، لاسيما في القطاع الاستثماري، إذ أظهرت أسعار الأراضي السكنية مكاسب كبيرة على أساس سنوي في معظم المناطق باستثناء منطقة المهبولة. كما شهدت أسعار أراضي القطاع التجاري ارتفاعاً في جميع المحافظات، وظلت معدلات إيجار الشقق المكونة من 3 غرف نوم و60 متراً مربعاً مستقرة مع تسجيل ارتفاع مقارنة بنهاية عام 2022، على الرغم من بعض الاستثناءات في منطقتي خيطان والمهبولة. ومن المتوقع أن يتسارع زخم القطاع العقاري في النصف الثاني من عام 2024، مدعوماً بالإصلاحات الحكومية الاستراتيجية وحالة السوق الإيجابية. ويدعم مؤشر المركز العقاري الكلي هذا التفاؤل من الناحية الكمية، إذ يرجح تسجيل 3.5 نقاط من 5.0 نقاط للنصف الثاني من عام 2024، مما يشير إلى إمكانات نمو كبيرة. ومن المرجح كذلك أن تتراجع مستويات التضخم مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك (CPI) إلى 3.17% على أساس سنوي بحلول أبريل 2024 من نسبة 3.37% في نهاية عام 2023. ومن المتوقع أن يتحسن نمو معدل الائتمان، الذي يتراجع حالياً مع ارتفاع أسعار الفائدة، إذ قد يخفض بنك الكويت المركزي أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام. ومن المقرر أن يؤدي هذا التعديل المالي، إلى جانب الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى الحد من اكتناز الأراضي وتعزيز التطورات السكنية واسعة النطاق، إلى تحفيز السوق بشكل أكبر. ويستعد القطاع لتحقيق المزيد من النمو على الرغم من الانخفاض في الحجم الإجمالي وقيمة المعاملات العقارية، مما يُعتبر تطبيعاً للطلب المكبوت المشهود بعد جائحة «كوفيد 19». ويبدو أن مستقبل القطاع العقاري في الكويت واعداً، مدعوماً باستقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الاستراتيجية التي من المرجح أن تسهم في استمرار الانتعاش والتوسع. ويُنصح المستثمرون وأصحاب المصلحة بالبقاء على اطلاع دائم بالتطورات الاقتصادية والتنظيمية أثناء في خططهم للنصف الأخير من عام 2024. التقرير العقاري في السعودية يُتوقع أن يتحسن زخم النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية في العام 2024 بعد النمو البطيء في عام 2023، مدفوعاً بالأداء الإيجابي للأنشطة النفطية وغير النفطية. ومن المتوقع أن يتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام 2024 ليصل إلى 2.6% على أساس سنوي، بعد أن كان -0.8% في العام 2023 وفقاً لتقديرات صندوق الدولي، وأن يستمر هذا الاتجاه الصعودي في العام 2025 مع توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الناتج الحقيقي بنسبة 8.1%. وينعكس هذا الانتعاش الاقتصادي في المجال العقاري، إذ سجلت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاعاً بنسبة 0.6% في مؤشر أسعار العقارات للربع الأول من عام 2024، مدفوعاً بارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 1.2%. كما شهدت إيجارات الوحدات السكنية زيادة ملحوظة بنسبة 10.4% في أبريل 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع إيجارات الفلل بنسبة 9.4%. وشهد القطاع السكني في المدن السعودية في الرياض وجدة والدمام زيادة كبيرة على أساس سنوي في معاملات المبيعات بنسبة 77% و93% و28% على التوالي خلال الربع الأول من عام 2024. كما كان أداء القطاع المكتبي جيداً مدفوعاً بارتفاع الإيجارات في العقارات الراقية والمتوسطة في جميع أنحاء هذه المدن. وكانت هذه الزيادة في الإيجارات مدفوعة جزئيا بمبادرة المقر الإقليمي الجديدة، وهي جزء من رؤية «السعودية 2030»، التي بدأت في بداية عام 2024. التقرير العقاري في الإمارات يستعد القطاع العقاري في الإمارات لمواصلة النمو خلال عام 2024، مدفوعاً بالطلب القوي في القطاعات السكنية والمكتبية والضيافة وفقاً لأحدث تقرير عقاري لدولة الإمارات. من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد غير النفطي، بما في ذلك المساهمات الكبيرة من القطاع العقاري، على نمو قوي، مدعوماً بالدعم الحكومي والسياسات المواتية مثل متطلبات التأشيرة الذهبية المعدلة التي تعزز أهلية المستثمرين. ورغم عدم اليقين الجيوسياسي الذي قد يؤثر على الآفاق الاقتصادية، يظل سوق العقارات نابضاً بالحياة، حيث يسجل معاملات قياسية وزيادات في الأسعار. في الربع الأول من عام 2024 وحده، أظهرت أسعار العقارات السكنية في دبي وأبو ظبي مكاسب سنوية مذهلة بلغت و8.6% و18.3% على التوالي، مما عزز مكانة الإمارات بوصفه سوق إسكان فاخراً تنافسياً على مستوى العالم. يشار إلى أن «المركز» لديه انكشاف على السوق الكويتي والأسواق الخليجية في القطاع العقاري عبر صندوق «المركز» العقاري وصندوق «المركز» للعقار الخليجي (طرح خاص).