خفض مجلس إدارة بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4% بدلا من 4.25% اعتبارا من اليوم (الخميس).

وجاء ذلك بعدما قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس موافقا توقعات الأسواق، لتتراوح فائدة الدولار بين 4.75% و5%، وذلك في أول قرار بالخفض منذ مارس 2020، أي نحو 4 سنوات، متوقعا خفض الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام الحالي.

وقال «المركزي»، في بيان صحافي أمس، إن قراره جاء في إطار متابعته المتواصلة للأوضاع الاقتصادية محليا وعالميا، ومع انتهاء دورة التشديد النقدي التي بدأت منذ مارس 2022 لدى معظم البنوك المركزية العالمية.

النمو المستدام

في هذا السياق، قال محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس الإدارة، باسل الهارون إن القرار يرتكز على تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والعالمية، بما في ذلك مؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع والائتمان المصرفي وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي وعلى العملات الرئيسية.

وأوضح الهارون أن القرار يرمي إلى ترسيخ الأجواء الملائمة لتعزيز النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال تحفيز الطلب الكلي، لاسيما مع تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني، حيث تباطأ معدل التضخم السنوي من نحو 4.71% في أبريل 2022 منخفضا إلى نحو 3% في يوليو 2024.

واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد على أن بنك الكويت المركزي يواصل متابعته الحثيثة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية، والاستعداد للتحرك وفق الحاجة وفي التوقيت المناسب، عبر توجيه مختلف أدوات السياسة النقدية بما يكرس الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام والمحافظة على تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية، ويوطد الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.

انخفاض مستدام للتضخم

وفي سياق البيان الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فقد ذكر أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة، وتباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضا، كما أحرز التضخم مزيدا من التقدم نحو هدف اللجنة البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعا إلى حد ما.

ووفقا للبيان تسعى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل ومعدلات تضخم عند 2% على المدى الأبعد، وقد اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التشغيل والتضخم متوازنة تقريبا، والتوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، واللجنة منتبهة للمخاطر التي تهدد كلا الجانبين.

وقال إنه وفي ضوء التقدم المحرز على صعيد التضخم وتوازن المخاطر، تقرر خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 4.75 إلى 5%.

وأضاف البيان أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستقوم بتقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر، وستواصل خفض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وستلتزم بقوة بدعم التشغيل وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

وأشار إلى أن اللجنة ستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعوق تحقيق أهداف اللجنة، وستأخذ تقييماتها في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية. وكان الفيدرالي الأميركي قد بدأ سياسة التشديد النقدي في مارس 2022 عندما رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس إلى مستوى ما بين 0.25% و0.50%، واستمر في وتيرة الرفع حتى وصلت إلى نطاق بين 5.25% و5.5% كأعلى مستوى لها في أكثر من عقدين.

وتفاعلا مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اكتست المؤشرات الأميركية باللون الأخضر خلال تداولات الأمس، فيما قفز سعر الذهب خلال التعاملات، إلى مستوى قياسي جديد فوق 2590 دولارا للأونصة، وذلك لأول مرة على الإطلاق. وفي المقابل، هوى مؤشر الدولار بحدة بعد قرار «الفيدرالي»، نتيجة التخفيض الكبير لسعر الفائدة.

تخفيضات البنوك الخليجية

إلى ذلك، واكبت بنوك مركزية خليجية أمس، تحركات الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة، حيث قرر مصرف الإمارات المركزي خفض «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة إلى 4.90%، كما قرر مصرف قطر المركزي، خفض الفائدة بواقع 55 نقطة على الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) إلى 5.20% و5.70% و5.45% على التوالي. وأعلن مصرف البحرين المركزي عن خفض سعر الفائدة على ودائع لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس من 6.00% إلى 5.50% بدأ من تاريخ 19 سبتمبر 2024، كما خفض المركزي السعودي أسعار فائدة إعادة الشراء «الريبو» و«الريبو العكسي» بـ ٥٠ نقطة أساس.

رحلة الفائدة الأميركية في عامين

بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ مارس 2020، نرصد فيما يلي عدد المرات التي قام فيها المركزي الأميركي برفع أسعار الفائدة، والتي بلغت 11 مرة خلال عامين، حيث بدأت في مارس 2022، وانتهت في يوليو 2023، حيث قام البنك بتثبيت الفائدة على مدار عدة اجتماعات متتالية منذ ذلك الوقت:

٭ 16 مارس 2022 بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح بين 0.25% و0.50%.

٭ 4 مايو 2022 بمقدار 50 نقطة أساس لتتراوح بين 0.75% و1%.

٭ 15 يونيو 2022 بمقدار 75 نقطة أساس لتتراوح بين 1.5% و1.75%.

٭ 27 يوليو 2022 بمقدار 75 نقطة أساس لتتراوح بين 0.75% و1%.

٭ 21 سبتمبر 2022 بمقدار 75 نقطة أساس لتتراوح بين 3% و3.25%.

٭ 2 نوفمبر 2022 بمقدار 75 نقطة أساس لتتراوح بين 3.75% و4%.

٭ 14 ديسمبر 2022 بمقدار 50 نقطة أساس لتتراوح بين 4.25% و4.50%.

٭ 1 فبراير 2023 بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح بين 4.50% و4.75%.

٭ 22 مارس 2023 بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح بين 4.75% و5%.

٭ 3 مايو 2023 بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح بين 5% و5.25%.

٭ 26 يوليو 2023 بمقدار 25 نقطة أســـاس لتتــراوح بــين 5.25% و5.50%.

٭ 18 سبتمبر 2024 خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتتراوح بين 4٫75% و 5%.

ماذا يعني خفض الفائدة؟

خفض الفائدة يعني قيام البنك المركزي بتقليل النسبة التي يفرضها على البنوك التجارية عند اقتراضها الأموال، وسعر الفائدة هو احدى الأدوات الأساسية للسياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في العرض النقدي ومستويات التضخم والنمو الاقتصادي.

وخفض أسعار الفائدة يعني ما يلي:

1 ـ تكلفة الاقتراض تنخفض: سواء للأفراد أو الشركات، مما يجعل الاقتراض أرخص، ليؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على القروض.

2 ـ تشجيع الاستثمار والإنفاق: مع انخفاض تكلفة الاقتراض، تصبح الشركات أكثر استعدادا للاستثمار، والأفراد يميلون إلى زيادة الإنفاق، سواء في المشاريع أو السلع.

3 ـ زيادة السيولة في السوق: انخفاض الفائدة يزيد من التدفقات النقدية في الاقتصاد ويحفز التداولات في الأسواق المالية مثل الأسهم والعقارات.

4 ـ ضعف الادخار: مع انخفاض العوائد على حسابات الادخار والاستثمارات ذات العائد الثابت (مثل السندات)، يميل المستثمرون إلى البحث عن فرص استثمارية أخرى تحقق عوائد أعلى، مثل الأسهم أو العقارات.

وبالتالي، خفض الفائدة يستخدم لتحفيز النشاط الاقتصادي عندما يكون الاقتصاد بطيئا أو في حالة ركود، ويهدف إلى تعزيز النمو والإنفاق وزيادة الاستثمارات، لكنه قد يزيد من مخاطر التضخم إذا لم يدار بعناية.