أحمد عبدالستار 

تعتزم لجنة الشؤون المالية البرلمانية إنجاز تقريرها الخميس المقبل، بشأن قوانين شراء القروض ورفع سقف الراتب التقاعدي وتعويضات النصب العقاري.

وكشف مقرر اللجنة النائب صالح عاشور لـ القبس أن بنك الكويت المركزي أبلغ اللجنة خلال اجتماعها أمس، أن أعداد المقترضين الكويتيين بلغت 520 ألف مقترض وأصل الدين يبلغ 14.1 مليار دينار. 

وقال عاشور إن «المركزي تحفظ على مقترح شراء القروض من باب الكلفة المالية، وأن المقترح يحتاج مدة سداد بحدود 25 سنة»، مشيرا إلى أن اللجنة عرضت أكثر من آلية لشراء القروض على الجانب الحكومي سواء عن طريق الودائع أو السحب من الاحتياطي العام.

وشدد عاشور على أن اللجنة ستعمل على رفع تقريرها الخميس المقبل،ليدرج على جلسة 20 الجاري بغض النظر عن موقف الحكومة من المقترحات بقوانين المطروحة، مشددا في الوقت نفسه على وجود مرونة حكومية بخصوص رفع سقف الراتب التقاعدي وتعويضات النصب العقاري.

وأوضح أن الجانب الحكومي يرفض دفع تعويضات مباشرة للمتضررين من النصب العقاري، على أن يتم تعويض المتضررين من المبالغ المجمدة لشركات متهمة بالنصب العقاري، والتي تبلغ 100 مليون دينار. وأضاف عاشور «قررت اللجنة استدعاء وزارة العدل باعتبار أن تنفيذ الأحكام المتعلقة بالقضايا وإطلاق الـ100 مليون تقع ضمن اختصاصاتها بحسب إفادة وزارة المالية خلال اجتماع اللجنة».

وفي ملف زيادة سقف الراتب التقاعدي، أفاد عاشور بأن المؤسسة العامة أبدت مرونة كبيرة مع المقترحات المطروحة، خصوصا لجهة رفع رواتب المتقاعدين الذين يتقاضون ما بين 400 إلى 600 دينار.

وأشار عاشور إلى أن المؤسسة طلبت مهلة شهر لتعد تصورها النهائي لتحسين رواتب المتقاعدين إلا أن اللجنة أمهلتها إلى يوم الخميس المقبل لتقديم رأيها.

من جهته، قال رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة ناقشت بعض المقترحات التي وصلت من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يوم الأربعاء الماضي، وقامت بدعوة بعض الجهات الحكومية المعنية للوقوف على رأيها بخصوص المقترحات الموجودة.

وأوضح المويزري أن اللجنة ستوجه الدعوة إلى بعض الجهات الحكومية لحضور اجتماع اللجنة يوم الخميس المقبل، سيتم خلاله التصويت على بعض الاقتراحات بقوانين ومن ثم إدراجها على جدول أعمال الجلسة القادمة.