كتب بدر المهنا:
على بعد أيام من الاستحقاق الانتخابي للمجلس البلدي الجديد يدخل المرشح والناخب في سباق مع الزمن. فالأول يسعى لحجز مقعده من بين 72 مرشحا يتنافسون على عشرة مقاعد، والثاني (أي الناخب) يستعد لحسم خياره من مرشحي دائرته. فهو لا بد له من البحث جيدا في المرشحين قبل ان يقرر من يختار، خصوصا ان «له صوتا واحدا» وليست لديه خيارات، كانتخابات مجلس الأمة، ومن مرشحي الدائرة الثانية يطل علينا من خلال هذا اللقاء، المرشح مشعل العصفور، الذي رفع شعارا انتخابيا هو «إصلاح.. بيئة.. تخطيط»، وفي هذا الإطار دار الحوار التالي:

رفعت شعارا انتخابيا ثلاثيا، فهل لنا ان نستعرض معك مضامين هذا الشعار؟ وما الذي تقصده بالإصلاح؟
ــــ نقصد بالعمل على الإصلاح أنه إصلاح القوانين المنظمة لأعمال البلدية في الكويت، وهي ان تطبق القوانين بحذافيرها، إذ نبدأ بداخل المجلس البلدي من أعضاء المجلس البلدي أولا، فهم أولى الناس بتطبيق القوانين على انفسهم قبل عامة الناس، ومن ثم قوانين بلدية الكويت وتفعيلها بما يناسب التطور الطبيعي في البلاد، وإذا ما صلحت الأمور في الجهاز البلدي بعد ذلك يمكن تطبيق القوانين من الخارج وتفعيلها، كما هي الحال اثناء عملنا في قانون الإزالة، فهو قانون قديم أقره وطالب به -المغفور له- الشيخ سعد العبد الله الصباح، حيث تم تطبيقه وتفعيله أخيرا، فكان له الأثر الكبير، وطالب بتطبيق وتفعيل الكثير من القوانين في البلد، التي تحفظ للمواطنين حقوقهم، داعيا الى ان يراقب اعضاء المجلس البلدي وجهازه في جميع تصرفاته، فالقانون وضع ليطبق وليس ليتم كسره من قبل اعضاء المجلس وغيرهم.
هل تقترح لجنة متخصصة بمراقبة الأداء داخل المجلس البلدي وإدارات البلدية؟
ــــ نعم، حتى وإن كانت هناك استثناءات، فيجب ان تأخذ بمصلحة البلد، والمفروض الا يعطي دورا لعملية الاستثناءات الا في الضرورة القصوى التي تتماشى مع مصلحة الوطن والمواطنين وليس لمصلحة الأعضاء والمستفيدين منها فقط.
ذكرت انه تجب اعادة النظر في قانون الــB.O.T لجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال، فما المقترحات التي تقترحها في هذا الإطار؟
ــــ الكثير من المواد في هذا القانون، يوجد بها نوع من الاجحاف، فأي مستثمر يقدم دراسة لمشروع، بالتأكيد كان على علم بتكاليفه الشخصية، آملا ان ينال عليها موافقة الجهاز البلدي ليباشر عمله وللحصول على ارض صناعية،لكن التخوف -وانا اعتقد ان التغيير الذي تم او السبب في تغيير قانون bot- ان هناك بعض الجهات والشركات الاهلية، التي تقوم بالدراسة. وممكن ان تكون مجزية وفي مصلحة البلد، ويكون المردود المالي منها قد يكون كبيرا، لكن بعد فترة وجيزة من حصولهم على الأرض بما يقارب 6 الى 7 اشهر يقوم بارسال كتب الى الجهاز البلدي وهي الجهة المخولة في الموضوع بأن المشروع فشل، في حين يطلب تغيير النشاط ايضا، واقتراحي في هذه المشاريع نفسها، اذا تقدمت به، واذا كان مجديا ومطابقا للمواصفات البيئية ويخدم البلد ان تدخل فيه الحكومة شريكة بالمشروع من خلال الأرض بنسبة معينة تقدر في 30% الى 40%، بحيث انه لو ثبت المشروع فشله فالأرض ما زالت مملوكة للحكومة مثلا لمدة خمس سنوات، في حين يحق لصاحب الأرض البقاء، الا وهي الحكومة، بينما صاحب المشروع فتتم ازالة جميع ممتلكاته ما بين آلات وادوات خاصة به، في حين اذا تم اثبات نجاح المشروع بالتالي تخير الحكومة المستثمر اما بشراء حصتها أو طرحها للاكتتاب.
ما وجهة نظرك في قانون 5 لسنة 2005، وهل ترى ان اعضاء المجلس البلدي بحاجة لصلاحيات اضافية من خلال تعديله؟
ــــ نعم اطالب بصلاحيات للمجلس البلدي ضمن اطار يخدم البلد، اما فيما يخص قرار 5/2005 فللاسف انه كان هناك بعض من اعضاء المجلس البلدي فكروا فقط في مصالحهم الشخصية والعائلية قبل مصالح الوطن والمواطنين، مما ادى الى هدم السياسة التي وضع من اجلها المجلس البلدي، ودون النظر الى اي عواقب مستقبلية فأدى الىالعديد من المشاكل مثل الارتباكات المرورية والكثافة السكانية في بعض المناطق فضلا على عدم التنسيق في جهات الدولة فيما يخص على سبيل المثال البنية التحتية التي تكون في بعض المناطق التي بدأت تصعد بها العمارات والمباني المرتفعة، دون النظر الى ما إذا كانت البنية التحتية تتحمل فعلا هذا الكم الهائل من هذه المباني، والدليل على ذلك برج الحمرا الذي يبلغ 90 دورا والشارع الذي يقع فيه لا يزال بالحجم ذاته ولم يتم اعادة تأهيله، حيث ان نسبة البناء‍ في هذا الشارع تقدر بــ400%، في حين بقيت شوارعها على ما هي عليه وفي الحجم نفسه منذ تاريخ انشائها في عام 1970، بالرغم من انه منذ إنشاء هذه الشوارع وهي تعاني من الاختناقات المرورية.
هل نفهم من خلال حديثك انك تطالب بان يتم تخطيط هذه المنطقة وفقا لما يتم بناؤه الآن؟ وهل انت راض عن وضع منطقة العاصمة حاليا وما الذي تقترحه لتطويرها؟ وما رأيك بالدعوة التي تطالب بإعادة اسكان المواطنين في العاصمة؟
ــــ من المفترض ان يتم تخطيطها من جديد، لأنها تعد واجهة البلد وهي العاصمة الام ولو اردت من المواطن الكويتي ان يسكن في العاصمة بوجود المشكلة المرورية التي تواجهها فسوف يقابلك بالرفض الشديد، واساسا نحن نواجه مشاكل كثيرة خلف السور، اما ان اردت التكلم عن شارع فهد السالم، الذي يعتبر معلما من معالم الكويت واقدم شوارعها الحيوية ويقصده العديد من زائري دولة الكويت بالإضافة الى انه يرتبط بالشوارع الرئيسية الاخرى مثل شارع احمد جابر، فقد اصبح مرتادوه في الوقت الحالي من الجنسيات الاسيوية، وسبب ذلك عدم الاهتمام في هذه المنطقة الحيوية، ومن وجهة نظري ان يتم اعادة تخطيط هذه المنطقة بما يتوافق مع النظرة المستقبلية للكويت وتقديم?  التسهيلات لملاك العقار فى هذا الشارع، وإذا كنا نأمل أن تصبح الكويت مركزا تجاريا وماليا يجب أن نبدأ فى العاصمة لأنها هى واجهه الدولة.
* سعت الدولة فى مشروع مترو الإنفاق ومركزها العاصمة، ماهو ردك، وهل سيتقبلها المواطن الكويتى؟
- اعتاد المواطن مثل هذه الأمور فى ركوب القطارات أثناء ترحالها، لكنه اعتاد فى داخل البلاد قيادة مركباتهم والتنقل بها بين الامكنه، لكن ان تقوم بركن سياراتك فى العاصمة و تتنقل عبر المترو او القطار، فلن تلاقى هذه الوسائل الاقبال الا فى حال ان تقفل هذه المنطقة بالكامل وتوفير مواقف وبأرض شاسعه تكفى للجميع فضلا عن حل مشكلات حركة شارع فهد السالم، وأن يكون المشروع متكاملا.
* تعلم أن مشكلة البيئة فى الكويت توسعت.. ماتصورك فى معالجه هذه القضية وانقاذ البلد من مخاطر التلوث البيئ؟
- اولا يجب على الدولة ان تقر بان هناك فعلا مشكلة بيئية وان لم تقم الدولة بالمبادرة فأنه من الصعب توعية المواطنين بأخطار هذه المشكلة، لأن المواطن بالرغم من ادراكه لهذه المشكلة البيئية فأن سكون الحكومة أضاع الموضوع، فبالتالى يجب على الحكومة ان تقر بهذه المشكلة وتوعية المواطن مع وضع الحلول المناسبة وكيفية التصرف واخطار المواطن بالأماكن التى يمكن أن يرتادها والتى تكون بمنأى عن التلوث لحمايته.
* هناك من يطالب بإنشاء وزارة خاصه للبيئة.. هل انت مع هذه المطالب؟
- فى مجلس الامه لجنه بيبئة لم يتم تشكيلها الا بعد مرور اسبوعين من افتتاح مجلس الامه..؟ فكيف بإنشاء وزارة متخصصه فى البيئة، انا اعتقد ان ذلك سوف يحتاج لعشرات السنين، ونحن نطالب بتوعية المواطنين بالمشاكل البيئية وتفعيل دور الهيئة العامة للبيئية والزام الشركات بقسيمها الخاص والعام والوزارات فى حال بناء اى منشأت صناعية جديده بان تكون متوافقة مع الشروط البيئية.
*من خلال تصورك هل نحن بحاجه الى قفزة من قبل الحكومه والسلطة التشريعيه والمجلس البلدى بتشكيل لجنة من الجهات الثلاث لتفعيل اعاده تخطيط الدولة بشكل كامل؟
- آباؤنا واجدانا وضعوا الدستور عام ١٩٦٢، حيث ظهرت الكويت الحديثة عام ١٩٧٠، وأطلق عليها فى ذاك الوقت دره الخليج بالرغم من بساطتها، لأنهم كانوا ينظرون إلى الكويت المستقبل، وكيف ستصبح من دون مطامع شخصية او أهداف معينه، فليس من الصعب أن ننظر فى الوقت الحالى إلى المستقبل المقبل، كما نظر اليه آباؤنا، ولكن للأسف طغت فى الوقت الحالى المصالح الشخصية، فضلا عن المصلحة العامة ومصلحه الوطن، ويجب، ان نخطط لمستقبل أبنائنا، وأن تحرر الدولة الاراضى المملوكه لها، وذلك لان دولة الكويت صغيرة ومترابطة اسريا، وأن تكون الأسر الكويتية مترابطة وقريبة فى مابينها من حيث المسافة وعدم تفريقها إلى مايقارب ٦٠ كم.
*ما نظرتك لمشكلة العزاب وكيف يتم التعامل معها؟
- اولا نحتاج إلى انجاز مدن خاصه بالعزاب، بعيدا عن مناطق سكن المواطنين وبشكل فورى، وفى اعتقادى ان البلدية سلمت وزارة الأشغال أرضا لمنطقتين للعزاب، ولم يتم أنشأؤهما إلى الآن كما يجب استخدام المناطق التى يشغلونها حاليا فى إسكان المواطنين بعد ان يتم التأكد فيما اذا كانت صالحه بيئيا، وذلك لأننا لا نريد أن تصبح كما هى الحال فى مدينة سعد العبد لله، ومعانا سكانها فى الوقت الحالى من مشكلة سكراب امغره إذ تعد هذه الاراضى التى يوجد بها السكراب ملوثه بنسبة كبيرة، فى حين يصعب القيام على اى مشروع فى هذا المكان.