قال نائب رئيس أول إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة المركز المالي الكويتي (المركز)، خالد المباركي، إن صندوق المركز العقاري يعد الصندوق الوحيد في الكويت الذي استمر طوال هذه الفترة منذ تأسيسه عام 2002، وذلك يعود إلى الإدارة الحصيفة للصندوق والحركة الديناميكية لإدارته التي اتسمت بالمرونة في التعامل مع المعطيات والمتغيرات بالسوق العقاري الكويتي، الأمر الذي أدى إلى استمرارية الصندوق وتمكّنه من تحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين، رغم التحديات التي مرّت بها الأسواق بدءاً من الأزمة المالية العالمية عام 2008، وتراجع أسعار النفط أواخر عام 2014، والتي استمرت عدة سنوات، إضافة إلى جائحة كوفيد 19 التي بدأت عام 2020 والتي لا تزال دول العالم تعاني آثارها حتى الوقت الراهن.

وأضاف أنه بطبيعة الحال، تحرص إدارة الصندوق على مراقبة متغيرات السوق العقاري عن كثب، وقد تم التعامل مع الأزمات المختلفة عبر تخفيض المخاطر من خلال الابتعاد عن الاقتراض، حيث لم يدخل الصندوق منذ تأسيسه في أي عملية اقتراض.

وذكر أنه لم يتم تحميل الصندوق مخاطر عالية، في حين تم التركيز على التوزيع الجغرافي والقطاعات المستثمر فيها وتغيير هذا التوزيع الجغرافي والقطاعي حسب متغيرات السوق العقاري، وإضافة إلى ذلك، يأتي الاعتناء بجودة عقارات الصندوق في مقدمة أولوياتنا. وأوضح أن الصندوق دائما ما يقوم بالاستثمار في القطاعات الواعدة والتخارج منها عند بلوغ هذه القطاعات معدلات أسعار مناسبة، حيث يستهدف الصندوق الاستثمار بالقطاعات في بداية دورتها الاقتصادية والتخارج عند بلوغ الدورة قمّتها، والبحث عن فرص في قطاعات أخرى.

ولفت إلى أن تلك العوامل مكنت الصندوق من تحقيق قيمة هذه الأصول، رغم التحديات التي تفرضها الظروف الاقتصادية العالمية والعوامل السياسية في المنطقة، وتأثرها بارتفاع أسعار النفط التي تؤثر على قدرة الدول على الإنفاق الرأسمالي الذي يدفع الطلب على كل القطاعات، ومنها القطاع العقاري.

وأشار إلى أن «المركز» يتّبع آلية دقيقة جداً لتنويع محفظة الصندوق، حيث تتم متابعة السوق ومتغيراته بشكل حثيث من أجل اقتناص الفرص المناسبة، وتكوين محفظة عقارية مميزة مدرة للدخل، وذلك ضمن جهودنا لتحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين. وقال إن أهم عامل في تميّز أداء الصناديق هو أسلوب الإدارة، حيث تستهدف إدارة الصندوق استثمار أمواله في العقارات الجيدة من حيث القطاع ومستويات الطلب على ذلك القطاع، فضلاً عن تنويع العقارات من الناحية الجغرافية والقطاعات، حيث نحرص على الاستثمار بالقطاع المناسب في الوقت المناسب للاستفادة القصوى من الدورات الاقتصادية، وإدارة العقارات عن قرب، والتركيز على رفع نسب الإشغال والتحصيل، وتؤدي كل هذه العوامل إلى تميّز الصندوق.

وأضاف أنه في ظل أزمة كوفيد 19، كان عام 2021 مليئاً بالتحديات، لكنّ أداء الصندوق كان جيداً في هذه الظروف الصعبة، حيث لم يتوقف عن توزيع الإيرادات والأرباح للمستثمرين، «بل كان جلّ اهتمامنا إرضاء العملاء والمسثمرين من خلال العمل المستمر على ضمان عمليات التأجير والتحصيل ورفع مستوى عقاراتنا لتكون الأفضل في فئاتها المختلفة».