أكد رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع أنه تم التوصل إلى توافق تام مع ديوان المحاسبة بشأن قانون الـ«B.O.T»، لافتاً إلى أنه لم يبق من القانون سوى المواد الخاصة بشأن التظلمات والتحكيم، والتي سيتم الخروج برأي توافقي حولها يوم الأحد المقبل.
وأوضح الشايع أن الديوان كانت لديه بعض الملاحظات في السابق على قانون الـ«B.O.T» وسبق للجنة أن تداركت كل هذه الملاحظات وأخذتها بعين الاعتبار، مؤكداً أنه تم التوافق على جميع الملاحظات البالغ عددها 17 ملاحظة بالإجماع.
وبشأن دخول قيمة الأرض في رأسمال المشروع، أوضح الشايع أن حق المنفعة هو ما تم الاتفاق عليه، مشيراً إلى أن قيمة الأرض عادة ما تكون مكلّفة وعالية، وعلى سبيل المثال إذا كانت قيمة المشروع 10 ملايين وقيمة الأرض 50، فلا يعقل أن يُضم المشروع على قيمة أرض لا يستطيع المستثمر في الأصل التصرف فيها، علماً أن العوائد ستكون على قيمة المشروع وليس قيمة الأرض.
وأضاف أن ما تبقى من مواد القانون هي المواد الخاصة بشأن التظلمات والتحكيم، وسيتم الخروج برأي توافقي بشأنها في اجتماع الأحد المقبل، خصوصاً أن هناك رأياً في هذا الخصوص.
من جانب آخر، دعا الشايع وزير النفط د. علي العمير إلى سرعة تنفيذ الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية والذي ينص على الإعادة الفورية لثلاثة موظفين إلى أماكن عملهم، والتي حرمهم منها قرار صدر عن وزير النفط الأسبق هاني حسين.