في المقال السابق تطرقت إلى عدد من أهم الأرقام والحقائق الخفية في القضية الإسكانية.

وفي هذا المقال سأسلط الضوء على بعض الحلول الواقعية للقضية والتي تحتاج إلى تعاون جاد من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية.

1- أول تلك الحلول هو تخصيص مناطق استثمارية جديدة، وذلك لسحب رؤوس الأموال من العقار السكني وتحويلها للمناطق الاستثمارية، والذي سيسهم في انخفاض الأسعار في العقارات السكنية الحالية.

2- تحرير الأراضي الفضاء وعرضها للبيع من قبل وزارة المالية على المواطنين مستحقي الرعاية السكنية، وتنفيذ بنيتها التحتية من قبل وزارات الدولة، كما حصل في مناطق «جنوب السرة وأبو فطيرة والمسايل والفنيطيس مثال على تنفيذ البنية التحية وليس بيع المالية» وغيرها، وبذلك نعمل على خفض أسعار العقار من خلال زيادة المعروض وبما يتناسب مع الطلب، وتخفيف الضغط على الحكومة من خلال المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

3- إقرار قانون المطور العقاري والذي يتم تطبيقه في كل دول العالم، والذي من خلاله تفتح الفرصة أمام القطاع الخاص لمساعدة الدولة في تطوير الأراضي وتوفير منتجات إسكانية مختلفة محددة الأسعار من قبل الدولة لتوفيرها في السوق للمواطنين، والتي ستسهم بشكل فاعل في تسريع عملية التنفيذ واستثمار الأراضي المملوكة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وتوفير منتجات إسكانية متنوعة للمواطنين، بالإضافة إلى تحميل القطاع الخاص تكلفة إنشاء البنية التحتية للمشاريع الإسكانية.

4- إقرار قانون التمويل العقاري، وإشراك البنوك المحلية في تقديم القروض الإسكانية مع التزام الدولة بتسديد أرباح تلك القروض، حتى لا يقع المواطن رهينة لتوافر سيولة بنك الائتمان من عدمه.

وعلينا أن نقر بأن إقرار قانون المطور العقاري والتمويل العقاري وتحرير الأراضي سيسهم وبشكل فعلي في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وخلق فرص وظيفية للكوادر الوطنية والتي بدورها ستسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي.

كما أن التحرك الجاد في تلك الحلول من قبل والتعاون المثمر بين السلطة التنفيذية متمثلة بوزير المالية ووزير الإسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية والسلطة التشريعية، سيعمل على حلحلة القضية الإسكانية، وذلك بتحويل دور المؤسسة العامة للرعاية السكنية من دور المنفذ إلى دور المراقب، والذي سيسرع من عملية توفير المنتجات الإسكانية للمواطنين وتخفيض أسعار العقار السكني، والذي سيكون في متناول الجميع بإذن الله.

ولكن السؤال الأهم: هل ستصمت «مافيا العقار» وتسمح بتمرير تلك الأفكار، أم أنها ستمارس ضغوطها بهدف الحفاظ على مصالحها التي يدفع المواطن كلفتها من حياته وموارده المحدودة؟