إن غياب الدور الرقابي لأجهزة البلدية تسبب في انتشار ظاهرة بناء الدور الرابع والسرداب الساقط في مناطق السكن الخاص التي لم تجد من يوقفها خلال السنوات الثلاث الماضية، مما جعلها تتفاقم وتتزايد بسرعة في المحافظات الست، مع العلم انها مخالفة والقانون لا يسمح الا ببناء ثلاثة ادوار في السكن الخاص، وما دون ذلك يعتبر مخالفاً.
ويلاحظ ان المخالفات في السكن الخاص تكثر في المناطق الجديدة، مثل فهد الاحمد، عبدالله المبارك، اشبيليا وسعد العبدالله.
وأكد نائب المدير العام لمحافظتي حولي ومبارك الكبير المهندس اسامة الدعيج ان اجهزة الرقابة في البلدية تقوم بدورها اتجاه المخالفات في البناء سواء كانت السكنية أو الاستثمارية او التجارية، مشيرا الى انه في حالة اكتشاف أي تجاوز يتم تحرير مخالفة بحق صاحب العقار، ولا يتم ايصال التيار الكهربائي له الا بعد ازالة تلك المخالفة.
واضاف الدعيج لـ «القبس» ان امكانات الجهاز الرقابي في البلدية محدودة مقابل المساحات الكبيرة التي تغطيها كل محافظة، لافتا الى ان الاجهزة تعمل وفقا للامكانات المتاحة لديها، مع العلم ان هناك نقصا في اعداد المفتشين والمعدات والآليات.

ملف العقار

وبين الدعيج ان مفتشي البلدية عندما يجدون احد المباني العقارية مخالفا فإنهم يطلبون ملف صاحب العقار، وذلك للتأكد من سلامة الاجراءات قبل تحرير المخالفة، وبناء على القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم اعمال البناء، واستنادا الى قانون البلدية 15 لسنة 2005 فإنه يتم تحرير مخالفة بحق صاحب العقار، لا سيما انها تذهب الى ادارة الادعاء العام ومنها للمحكمة التي تقرر نوعية العقوبة لصاحب العقار المخالف.
واكد ان دور البلدية يتوقف عند تحرير المخالفة فقط ولا يجوز للمفتش الدخول للسكن الخاص، حيث انه يعتبر من الاملاك الخاصة التي لا يجوز التعدي على حرمتها، موضحا ان البلدية لم تتخل عن اجراءاتها العقابية واذا ما سمح المالك بدخول العقار فإن المفتش يقيس المساحات المخالفة في العقار وعلى اثرها يتم تحرير المخالفة له ولكن اذا لم يسمح له فإنه يتعذر على المفتش الدخول الا بموجب امر من النيابة العامة.
واشار الدعيج الى انه لم يتعرض خلال فترة توليه لمنصب نائب المدير العام لمحافظتي مبارك الكبير وحولي ان طلب اذنا من النيابة العامة، مؤكدا ان المواطنين متعاونون مع البلدية في تطبيق القانون.

ابتكار المخالفات

ومن جانبها، كشفت مصادر مطلعة في البلدية ان المواطنين تفننوا في ابتكار مخالفات البناء في مناطق السكن الخاص، فمنهم من حصل على استثناء ببناء السرداب بارتفاع ثلاثة امتار عن حجر الرصيف وبالتالي يتحول السرداب الى دور ارضي وبالتالي سوف يحصل العقار على ارتفاع كلي بحيث يتضح للعيان ان المبنى يتكون من اربعة ادوار متتالية.
ونجد بعض المواطنين قام بالاتفاق مع موظف البلدية، اما عن طريق الرشوة أو المعرفة العائلية بان يوقع على ان العقار مطابق للاشتراطات والمواصفات التي تطلبها البلدية، وعلى اثر هذا التقرير الصادر من البلدية نجد ان وزارة الكهرباء تسمح بايصال التيار الكهربائي للعقار مع انه مخالف فعليا، لا سيما ان هناك من يقوم ببناء الدور الرابع والتجاوزات السكنية بعد ايصال التيار الكهربائي للعقار وبذلك يكون متلاعبا على اللوائح والانظمة.

اسلوب التحاليل

وهناك اسلوب آخر للتحايل يقوم به المواطنون، خصوصا من يقع عقاره في موقع مميز فانه يقوم ببناء الواجهة الرئيسية للعقار بثلاثة ادوار فقط، والواجهة الخلفية تكون اربعة ادوار وفي بعض العقارات تصل الى خمسة ادوار كما هو واقع في منطقة العمرية على الدائري الخامس، حيث يوجد عقار مخالف مبني من خمسة ادوار ومازال قائما امام اعين مسؤولي البلدية والدولة الذين مازالوا مكتوفي الايدي جراء مثل هذه المخالفات السكنية.
ومن يتجول في البلاد يجد ان المناطق السكنية تحولت الى استثمارية بموافقة المجلس البلدي والبلدية، حيث انهما اتفقا على زيادة نسبة البناء في السكن الخاص وفقا لاحتياجات المواطنين حتى وصلت الى 210 في المائة و120 مترا مربعا لكي يصبح بمقدور المواطن بناء ثلاثة ادوار، ولكنهم لم يدركوا ان اصحاب العقارات في السكن الخاص بدأت شهيتهم تزداد امام زيادة نسبة البناء في السكن، حيث اصبح الاستثمار الحقيقي في انك تحصل على عقار سكني وليس استثماريا، حيث انه في الظاهر سكني وفي باطن الامر استثماري.
ووجدنا ان اغلب اصحاب العقارات السكنية قاموا بتأجير عقاراتهم من دون الاهتمام بالتأثير السلبي على الخدمات والمرافق الخاصة بتلك المناطق وماذا قد يحدث لها؟ ويذكر ان بعض اعضاء المجلس البلدي الحاليين سوف يطالبون، في دور الانعقاد الحالي، بزيادة نسبة البناء ومنهم من سيطالب بترخيص بناء الدور الرابع للخروج من المأزق القانوني الذي تقع فيه البلدية لعدم قدرتها على تحرير المخالفات لعدم قياس المساحات المخالفة في العقارات.
وأكدت مصادر بلدية ل‍ «القبس» ان مفتشي البلدية يرصدون مخالفات البناء اما عن طريق الرقابة الميدانية اليومية أو عن طريق الشكوى التي قد يتقدم بها الجيران أو احد سكان المنطقة لوجود بعض المخالفات السكنية، مشيرا الى انه يتم توجيه انذار اولي لصاحب العقار المخالف يلزمه بوقف اعمال البناء وضرورة مراجعة البلدية مع التراخيص الخاصة بالبناء.
واضافت المصادر انه في حالة عدم استجابة صاحب العقار للانذار الاول فانه يبعث له انذارا ثانيا. وفي حالة تجاهله للمرة الثانية فان مسؤول البلدية يقوم بطلب المخطط الخاص بالعقار المخالف لاستخراج بيانات، وكذلك تحرير محضر مخالفة له ببناء دور مطابق للدور الثاني، او تحرير مخالفة ببناء جزء على العقار، ومن كلتا الحالتين فان صاحب العقار يحصل على مخالفة تحول الى المحكمة للنظر فيها، وبعدها يتم اصدار الحكم اما بازالة الجزء المخالف أو قطع التيار الكهربائي عنه او تغريمه ماديا.
------------------------------------------------------------
تحول أنظمة البناء

كما أدى تقاعس البلدية عن تطبيق أنظمتها ولوائحها الى تحول العديد من المناطق الاستثمارية الى تجارية. ونلاحظ خلال جولة على بعض المناطق وخصوصاً في منطقة جليب الشيوخ أن بعض العمارات الاستثمارية التي لا يجوز فتح سوى محل واحد فيها تحولت الى مجمعات تجارية نتيجة وجود أكثر من محل فيها.
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا صمتت البلدية عن هذه المحلات، وهل لديها تراخيص صادرة من الجهات المعنية؟.. فإن كان الجواب نعم فمن أصدرها وهل تمت مساءلته؟ وان كان لا فهل تمت مخالفتها واصدار قرارات يغلقها؟ خصوصا ان اغلب هذه المحلات تقوم ببيع وتداول مواد غذائيه وطبيه وغيرها من البضائع التى لها انعكاسات على الصحه العامه.
الاحواش الساقطه
وكشفت مصادر ان المخلفات فى مناطق السكن الخاص تتم بمعاونت المراقبين والمسؤولين فى البلديه.
وقالت إن بعض المواطنين يقومون ببناء منازلهم بنسب أعلى من المسموح بها في التنظيم وكذلك قيام البعض بعمل الاحواش الساقطه بالمخالفات للوائح.
وأضافت المصادر انه بعد ان يتم الانتهاء من البناء يقوم المراقبون بالتوقيع على عدم وجود اى مخالفات فى البناء ومنح صاحب المنزل خطابا إلى وزارة الكهرباء والماء لإيصال التيار الكهربائي.
وأوضحت المصادر : يتم بعد ذلك سحب التقرير من ملف صاحب العلاقه حتى لاتتم محاسبه الموظف فى حال التحقيق بالمعامله مستقبلا