تعتبر البورصة والعقار، إضافة إلى ودائع البنوك، أهم الأوعية الاستثمارية في الكويت، حيث تعتمد توجهات المستثمرين على الأوضاع التي يواجهها كل قطاع منها من وقت لآخر لتحديد بوصلة استثماراتهم بما يضمن لهم عوائد أعلى.

وفي ظل ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية، والزيادة الإضافية المتوقعة خلال العام الجاري، ومع رفع الاحتياطي الفيديرالي الأميركي الفائدة 7 مرات منذ 16 مارس 2022، إلى ما يتراوح بين 4.25-4.5 في المئة خلال ديسمبر الماضي، الأمر الذي واكبه بنك الكويت المركزي بزيادة سعر الخصم خلال الفترة ذاتها 7 مرات أيضاً إلى 3.5 في المئة، ووفقاً لتصريحات صانعي سياسة «المركزي» الأميركي حول نيتهم الاستمرار برفع الفائدة لأعلى من 5 في المئة لكبح التضخم، ما يرجّح رفع «المركزي» الكويتي سعر الخصم خلال الفترة المقبلة، يبدو أن كفة الودائع المصرفية ستكون الأرجح لدى المستثمرين، إذ درجت العادة أن يصاحب ارتفاع الفائدة نزوحاً للسيولة من العقار والبورصة إلى الودائع، لا سيما أن الفجوة بين ما يحققه الاستثمار في البورصة والعقار محلياً من جهة وبين العائد على الوديعة المصرفية باتت ضيقة جداً.

العقار وتكاليفه

ورغم ما يتميّز به الاستثمار بالعقار بضمان رأس المال في أصل من الأصول، وحماية الأموال من مخاطر التضخم، مع تنمية رأس المال عند ازدياد قيمة العقار، وإمكانية التحصّل على دخل شهري عن طريق الإيجار، إلا أنه في المقابل يعتبر مكلفاً مع ما يصاحبه من تكاليف تشغيلية قد تلتهم جزءاً كبيراً من عوائده التي تتراوح وفقاً لتقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك»، على العقارات الاستثمارية ما بين 7.3 و8.3 في المئة، وعلى العقار التجاري في مختلف مناطق الكويت ما بين 7 و8 في المئة، إضافة إلى ما يتطلبه الاستثمار العقاري من صيانة للعقار ومتابعة لأمور المستأجرين وغيرها.

وفي ظل بلوغ عائد الوديعة المصرفية نحو 6 في المئة في بعض البنوك، ما ضيّق الفجوة بينه وبين عائد الاستثمار العقاري كثيراً، مع ترجيح مواكبة «المركزي» لخطوات «الفيديرالي» الأميركي برفع الفائدة خلال الفترة المقبلة من العام الجاري، فإن الكثير من المستثمرين قد يفضل توجيه سيولته من العقار إلى الودائع، ولو بعوائد أدنى قليلاً، مقابل التخلص من كلفة العقارات التشغيلية وصيانتها وإراحة باله من متابعة شؤونها.

فعلى سبيل المثال، وفي حال استثمار مليون دينار في شراء عمارة استثمارية أو تجارية، فإن العائد السنوي للبناية الاستثمارية سيتراوح ما بين 73 و83 ألف دينار سنوياً، والتجارية بين 70 و80 ألفاً، دون احتساب ما يتحمله المستثمر من تكاليف تشغيلية وجهد ومتابعة، في حين أنه وفقاً لفائدة الـ6 في المئة التي تقدمها بعض البنوك، ستدرّ وديعة المليون دينار على صاحبها 60 ألفاً سنوياً من دون تحمل أي تكاليف أو مجهود، وبلا مخاطر قد يتعرض لها استثمار المبلغ نفسه في القطاع العقاري، من قبيل هبوط في الأسعار أو تراجع في الطلب.

ولعل الجدير بالذكر هنا أن المشهد العقاري محلياً شهد، ومنذ بدء رفع أسعار الفائدة في 16 مارس 2022، تراجعاً بالتداولات، وتوجه بعض السيولة منه نحو الودائع.

أسواق الأسهم

ولعل ما ينطبق على سوق العقار ينطبق على سوق الأسهم أيضاً، فبورصة الكويت حققت خلال العام الماضي مكاسب لمؤشرها العام بنحو 3.5 في المئة، و6.2 في المئة لمؤشر السوق الأول، فيما تراجع مؤشر سوقها الرئيسي بنحو 4.9 في المئة، فيما شهدت أسواق الأسهم والسندات عالمياً تراجعات متأثرة بعدة عوامل، منها الحرب الروسية-الأوكرانية، والتضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، والقيود المستمرة في الصين، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، والعديد من القضايا الجيوسياسية الدولية.

وأظهر تقرير صادر عن «فاينانشال تايمز» أن الأسهم والسندات فقدت ما يقارب 35 تريليون دولار من حيث القيمة خلال العام 2022، بعدما وصلت إلى مستويات قياسية في نهاية 2021، في حين انخفض مؤشر «MSCI» العالمي بنحو 19.5 في المئة ليعكس انخفاض ثنائي الرقم في معظم الأسواق الرئيسية على مستوى العالم.

ويتوقع مركز الشال للاستشارات ألّا يكون أداء البورصات جيداً في 2023، مؤكداً أن النصف الأول سيكون أصعب من الثاني، مبرراً ذلك بهبوط أسعار النفط في الربع الأخير من العام الماضي، واستمرار رحى الحرب الروسية-الأوكرانية، وحالة عدم اليقين المرتفعة حول مستقبل أداء الاقتصاد العالمي.

وفي ظل هكذا معطيات، فإن مزيداً من السيولة في سوق الأسهم قد تتجه إلى الودائع المصرفية خلال الفترة المقبلة.

4.4 في المئة تراجعاً بسيولة العقار في 2022

بلغت سيولة السوق العقاري خلال 2022 نحو 3.765 مليار دينار، أي أدنى بما نسبته 4.4 في المئة مقارنة بمستوى سيولة 2021 التي بلغت 3.936 مليار. وكانت سيولة النصف الثاني من 2022 التي بلغت 1.694 مليار دينار، أدنى من سيولة النصف الأول من العام ذاته البالغة 2.071 مليار، ما يعطي مؤشراً على اتجاه تنازلي للتداولات مع ارتفاع أسعار الفائدة.