عقدت لجنة العقار والمشاريع العامة المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الأول للعام 2023، وذلك برئاسة طلال جاسم الخرافي، لمناقشة عدة مواضيع على أجندتها، وكان من أبرزها الاقتراحات والتوصيات المقدمة من «مجموعة شركات المقاولات» للحد من الصعوبات والعقبات التي يواجهها قطاع المقاولات في المشاريع المطروحة أو المبرمة مع الدولة.

وارتأت اللجنة بعد بحث تلك المشكلات المتمثلة بالتأخر في تحصيل الدفعات المستحقة للمقاولين من الدولة، تأخر في ترسية المشاريع المطروحة وتوقيع العقود وما يترتب عليه من خسائر بسبب متطلبات العمل من مواد وأيدي عاملة، وعدم توازن بنود العقود المبرمة مع الدولة والتي تؤدي إلى تكبد المقاول تكاليف إضافية، ما يؤثر بشكل مباشر على تنفيذ الأعمال.

وقد طالبت اللجنة من الجهات المعنية في الدولة تذليل تلك العقبات التي بدورها ستعود بالمنفعة على تحسين إنجاز الأعمال والانتهاء منها بالصورة المطلوبة والمرضية لكلا القطاعين العام والخاص، والتي بدورها تسهم بصورة فعالة في إنجاز المشاريع وتسريع وتيرتها.

وناقشت اللجنة الآثار السلبية الناتجة عن تحويل السكن الخاص في المناطق السكنية إلى سكن استثماري على كل من القطاعين العقاري والإسكاني، وناقش أعضاء اللجنة التوصيات والمقترحات المقدمة من اتحاد العقاريين بشأن هذه الظاهرة ومدى أهمية تفعيل القوانين المتعلقة بشروط التأجير.