قال اتحاد العقاريين إنه يتابع، بكل اهتمام، مقترح أعضاء مجلس الأمة الخاص بقانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، والذي يسعى من خلاله المجلس لإيجاد الحلول والقوانين التي تساهم في استدامة الرعاية السكنية وصونها للحفاظ على كيان الأسرة الكويتية وتقوية أواصلها. وذكر الاتحاد، في بيان، انه «رغم أننا يعمل على المساهمة والمشاركة في القوانين واللوائح المتعلقة بالقطاعات التي يسمح لأعضائها بالاستثمار والمشاركة فيها، فإننا نؤمن بأننا اليوم أمام مرحلة مفصلية لحل الأزمة الإسكانية، والتي يجب أن يقابلها حلول مستدامة لتلك القضية التي طال أمدها، والعمل الجاد لمواجهة الطلبات الإسكانية المتضاعفة، التي ستزيد بلا شك في الأعوام المقبلة على أن تكون تلك الحلول حلولا متكاملة وتنبع من اصلاحات جذرية شاملة». وأضاف أنه تجدر الإشارة إلى أن المشكلة الرئيسية في الكويت لا تكمن في عدم وجود القوانين، ولكن في قصورها أحياناً وآلية تنفيذها أحياناً أخرى، مما ساهم في فشلها الذريع، الذي أثر بدوره في تحقيق تطلعات وآمال المواطن الكويتي. وتابع «لذا نجد لزاماً علينا أن نؤكد مجموعة من الأمور التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في حالة إقرار هذا القانون، ولعل من أهمها معالجة مشكلة تمويل مثل هذا النوع من المشاريع التي تقوم على مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص، وأن عدم وجود آلية واضحة لتوفير السيولة النقدية لشركة المشروع سيؤثر بشكل مباشر على جدوى المشروع ورغبة الشركات المحلية والعالمية بالمشاركة فيه، وستتكرر معه فشل مشاريع القوانين السابقة عندما وجدت نفسها مقيدة في الحصول على التمويل الملائم للمشروع». وأشار إلى أن القانون الحالي قد يشهد تقييداً قد يؤثر على رغبة الشركات المحلية والعالمية، من خلال ما يعرف بالسهم الذهبي الذي أعطى من خلاله المؤسسة العامة للرعاية السكنية حق الاعتراض على أي قرار يصدره مجلس إدارة شركة المشروع، كما أن القانون لم يحدد طريقة آلية تشكيل مجلس الإدارة وعدد أعضائه وكيفية تمثيل المستثمر الفائز فيه والجهة المسيطرة عليه، وهذا ما قد يخرج القانون من هدفه الأساسي وهو اشراك القطاع الخاص، وأن يكون له دور واضح وأساسي في شركة المشروع. وذكر أن «نجاح هذه المشاريع يعتمد بصورة أساسية على الجدوى الاقتصادية والدراسات المتعلقة بها، والتي يجب أن يكون إعدادها من المستثمرين المتقدمين للمنافسة على المشروع لا أن تكون من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، إذ إننا نرى أن دور القطاع الخاص يجب أن يبدأ من دراسة المشروع مروراً بإعداد المخططات والدراسات وصولاً إلى التنفيذ والتشغيل، وهو ما يجب أن يكون عليه أساس وصلب القانون». وبين أن «من أهم معطيات الجدوى الاقتصادية مدة الاستثمار التي تم تقييدها في مواد القانون المقترح، بالإضافة إلى تحديد نسبة المساحة السكنية التي يجب للشركة المزمع إنشاؤها من إنجازها، ونرى أنه من الضروري منح مرونة زمنية وفنية للمؤسسة لتكون المشاريع جاذبة للاستثمار». وقال إن «من أهم أهداف هذه القوانين نقل الأعباء الإدارية والمالية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، لذا نرى أن يكون دور المؤسسة السكنية في مثل هذه الشركات مقتصراً على الإشراف والرقابة دون سواهما، وألا تتدخل في صميم عمل الشركة المزمع إنشاؤها، وأن تطلق يد الشركة في ابتكار المقترحات والآراء والأفكار التي ستُشكل، بلا شك، عامل جذب لمستحقي الرعاية السكنية». ولفت إلى أنه يجدر الإشارة إلى أن مقترح القانون الحالي أعطى حق إعداد أنظمة البناء وإصدار تراخيص البناء ل «السكنية» وهو نقل بذلك هذا الاختصاص من بلدية الكويت وتدخل في صميم عملها، وقد يؤثر ذلك على ما هو معتمد في المخطط الهيكلي للدولة. وشدد الاتحاد على أنه إذ يؤكد دعمه ووقوفه لأي مشروع أو قانون يحقق ما هو مأمول في توفير الرعاية السكنية للمواطنين «فإننا نؤكد أن ذلك لم ولن يتحقق إلا من خلال تحرير أكبر قدر ممكن من الأراضي الجاهزة للاستخدام وتشريع القوانين المكملة لها من خلال قانون الرهن العقاري والمطور العقاري، كما نؤكد أن القوانين الأخرى التي يسعى المجلس الحالي لإقرارها كرفع دعم الكهرباء والماء عمن يملك أكثر من منزل ورفع رسوم التسجيل العقاري وضريبة التملك لمن يملك أكثر من عقار وفرض ضريبة تصاعدية للأراضي الفضاء لن يحل الأزمة الإسكانية بل سيزيدها تعقيداً وسوءاً، لأنها ستساهم في زيادة أسعار العقارات السكنية والأجرة الشهرية، ومن سيتحمل تكلفتها هو المواطن المنتظر للرعاية السكنية، ولن تكون لهذه القوانين جدوى ما لم يتم تحرير أكبر قدر ممكن من الأراضي وجعلها جاهزة للاستخدام وزيادة المعروض».