أكد رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي الموقف الثابت لاتحاد العقاريين تجاه القضية الاسكانية، التي ينبغي العمل الجاد على إيجاد حلول حقيقية وواقعية لها، وضرورة أن تتكاتف كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى جانب مؤسسات الدولة ووزاراتها كافة من أجل حلها وتسهيل حصول المواطن على سكن خاص دون الحاجة للانتظار لسنوات طويلة كما هو الحال عليه.
قال العوضي في بيان صحافي، إن القضية الإسكانية كانت وما زالت حتى وقت قريب جداً بمنزلة قضية للتكسب الشعبي من قبل العديد من المسؤولين والنواب على حد سواء، حيث أشبعت هذه القضية بتصورات وتصريحات وشعارات رنانة، بالإضافة إلى دراسات عديدة بقيت مجرد حبر على ورق وظلت حبيسة الأدراج على مدى السنوات الطويلة الماضية.

وأضاف العوضي: «كفى دغدغة لمشاعر المواطنين الكويتيين الذين يقطنون الشقق السكنية لسنوات عديدة قد تصل إلى 20 عاماً قبل أن يحصل أحدهم على أبسط حقوقه التي كفلها الدستور».

وأكد أن الاتحاد لن يكل أو يمل في مطالبته بإيجاد حلول سريعة وعاجلة للقضية الاسكانية، مذكراً في الوقت نفسه بالجهود التي بذلها من خلال تواصله مع الأطراف ذات العلاقة بالقضية الاسكانية، وذلك من خلال تقديم المقترحات التي يمكنها أن تسهم في كبح جماح الارتفاع الجنوني في أسعار عقارات السكن الخاص.

تشريعات جديدة

وأشار إلى أن جهود الاتحاد لم تقتصر على التواصل مع الجهات ذات العلاقة فحسب، وإنما امتدت لتشمل أطراف العاملين في السوق كافة من شركات ومطورين عقاريين، وذلك بهدف الوقوف على اقتراحاتهم والاستماع إلى آرائهم، مؤكداً في الوقت نفسه عزم الاتحاد على مواصلة كل الجهود السابقة، والتواصل مع رئيس وأعضاء مجلس الأمة الجديد لوضع تشريعات عقارية جديدة تواكب التغيرات والتطورات المتسارعة في هذا السوق.

حل سريع

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين عبدالرحمن التركيت، أن الحكومة قادرة على حل القضية الإسكانية خلال فترة قصيرة جداً، متى ما توافرت النية الحقيقية لذلك، وهو الأمر الذي يعوّل عليه الجميع خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف ان اتحاد العقاريين ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقه في متابعة القضية الإسكانية، كان قد شارك في العديد من الاجتماعات التي كانت على أعلى المستويات لدى وزارات الدولة ولجان مجلس الامة، ليخلص إلى عدد من الحقائق التالية:

أولا: أن سوق العقار السكني وصل إلى مستويات واسعار غير مسبوقة، ما أدى إلى إضعاف قدرة المواطن على تملك سكن خاص.

ثانياً: أي حل أو قانون فردي لن يحقق ما هو مطلوب ولن يسهم في معالجة القضية الإسكانية، حيث إن حل هذه القضية يجب أن يكون مرتبطاً بمجموعة من القوانين والأنظمة واللوائح، ومن بينها قانون المطور العقاري، قانون الرهن العقاري، وتطوير آلية عمل بنك الائتمان، وقبل ذلك كله تحرير أراضي الدولة.

ثالثا: أن استمرار الوضع على ما هو عليه وفقاً للمعطيات الحالية ودون وجود حلول آنية ومستقبلية مدروسة من قبل الجهات المعنية، ستكون له تبعات اجتماعية وأسرية واقتصادية سلبية وخطيرة من الصعب تجاوزها في حالة حدوثها.

واختتم التركيت بقوله إن تحرير الأراضي الفضاء هو مفتاح حل هذه الأزمة، وأن جدية كل من الحكومة ومجلس الأمة القادمين في حل هذه الأزمة ستتضح في حال تبينها لحزمة من القوانين والتشريعات والإصلاحات المنظمة لسوق العقار السكني.

3 مقترحات

أعاد التركيت التذكير بأهم المقترحات التي تم التوصل إليها بعد اجتماعات عديدة عقدها اتحاد العقاريين مع أصحاب القرار في السوق العقاري وهي:

1- تحرير الأراضي الفضاء لرفع نسب المعروض وموازنة الأسعار.

2- قانون المطور العقاري، حيث إن الدولة لديها عجز مالي في تطوير الأراضي والبنى التحتية، وهذا القانون سوف يدعم تحرير الأراضي الفضاء.

3- إنشاء هيئة للعقار والأراضي لتنظيم السوق والقطاعات المتعلقة بالعقار.