نوهت وزارة العدل حول ما ورد على موقعها في شأن العقود المسجلة لحركة تداول العقار خلال الفترة من 12 وحتى 16 نوفمبر الجاري (5 أيام)، والتي تبين من خلالها وجود أرقام غير دقيقة حول قيمة العقارات المعلنة.
وأفادت الوزارة بأن البرنامج الإلكتروني قام بحساب تلقائي لهذه المعاملة ما تسبب في نشر أرقام غير دقيقة على الموقع.
وأكد المتحدث الرسمي باسم «العدل» بأن البيانات التي صدرت من إدارة التسجيل العقاري هي إثبات تملك وليست عقد بيع وعليه ستقوم الوزارة بإعادة نشر تلك البيانات وفقاً للأنظمة المتعارف عليها في هذا الشأن.
وحسب البيانات المحدّثة على موقع «العدل» بلغت تداولات الفترة المذكورة من عقود ووكالات نحو 45.67 مليون دينار.
وأشارت الإحصائية المحدّثة إلى تداول 86 عقداً ووكالة واحدة خلال الفترة المذكورة.