أسفرت حملات التفتيش للفرق التابعة للهيئة العامة للصناعة عن رصد قسائم صناعية في مختلف المناطق قامت بمخالفات جسيمة لعقود حق الانتفاع الممنوحة لها من قبل الهيئة، أبرزها إغلاق القسيمة وعدم مزاولة النشاط الصناعي الممنوح لها. وأصدرت الهيئة قرارات جزائية بإغلاق 8 قسائم صناعية، وذلك لوجود عدد منها مغلقة أو غير مستغلة، وهو ما يعتبر - وفق قانون الصناعة - مخالفة صريحة، حيث جاءت القرارات بعد منحها مهلة لتصحيح أوضاعها مدتها شهر لمزاولة النشاط، قبل أن يتم تطبيق العقوبة بإغلاق القسيمة لمدة شهر. ولم تستجب تلك الشركات لتصحيح المخالفة، مما سيعرّضها لجزاء أشد في المرحلة المقبلة، يصل الى إلغاء عقد حق الانتفاع، وسحب القسيمة الصناعية، حيث كانت أبرز المخالفات مزاولة نشاط صناعي حرفي من دون ترخيص، والتعدي على أملاك الدولة بمزاولة نشاط الحدادة خارج حدود القسيمة بمساحة 30 مترا مربعا، واستغلال القسائم من قبل الغير. وذكرت «الصناعة» أنه سيتم إغلاق القسائم حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها، وفي حالة عدم إزالة المخالفة بعد مُضيّ شهر من تاريخ الإغلاق، سيتم توقيع جزاء أشد، وذلك بناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية. من جانب آخر، أنذرت «الصناعة» 10 قسائم صناعية في مختلف المناطق، وذلك لوجود الوحدة مغلقة، ومخالفة قواعد واشتراطات السلامة والبيئة، منبهة عليها بضرورة ازالة المخالفات خلال شهر، وفي حالة عدم إزالة المخالفة، سيتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.