كتبت نهى فتحي:

قال رجل الأعمال سعود صاهود المطيري ان اسعار الأصول في السوق العقاري المحلي استقرت عقب صدور قانون الاستقرار المالي، حيث بدأ المستثمرون يقبلون على الشراء، على عكس الفترة السابقة التي شابها تخوف البعض من الشراء، مشيرا إلى ان القانون خدم السوق ككل من الناحية النفسية قبل ان يخدم الشركات المتعثرة.
وأشار المطيري في مؤتمر صحفي عقده أمس للإعلان عن جملة صفقات قام بإبرامها خلال الفترة الأخيرة بلغت قيمتها الإجمالية 80 مليون دينار، إلا ان هناك عوامل ساهمت في استعادة الثقة بالسوق، ومنها تراجع أسعار الفائدة المصرفية التي شجعت المستثمرين على الشراء، مؤكدا أن فرصة الشراء اليوم لم تعوض في ما بعد، خصوصا ان الأسعار باتت مغرية لمن يرغب في تحقيق الملايين، لا سيما ان هناك أصولا عقارية تراجعت أسعارها ما بين 10 و40 في المائة.
وأضاف المطيري قائلا ان العقار أثبت على مدى الأزمات التي مرت بالسوق المحلي أنه لا يتأثر كثيرا بالأزمات ويبقى صامدا، وما يؤكد ذلك أن الشركات العقارية الحقيقية التي تملك عقارات كان تأثرها بالأزمة طفيفا، أما الشركات العقارية التي لا تمتلك عقارات وهي فقط عقارية على الورق، فهي التي تضررت من الأزمة.
وقال المطيري ان الأزمة أظهرت البنوك على حقيقتها، وأوضحت للمستثمر كيفية اختيار البنك، فهناك بنوك كانت على مستوى الأزمة، في حين لم تتواكب أخرى مع متطلبات الأزمة في إقراض ومساندة عملائها، مما يشير إلى ان هناك عددا من البنوك ستفقد شريحة كبيرة من عملائها عقب انتهاء هذه الأزمة.
وعن تأثير العقارات الاستثمارية بالأزمة المالية، قال المطيري ان الشقق الفاخرة التي تتراوح إيجاراتها ما بين 1000 و2000 دينار هي الأكثر تأثرا، أما الشقق الصغيرة سواء الغرفة وصالة أو الغرفتين، فإن إيجاراتها لم تتأثر، متوقعا ان يشهد السوق حركة خلال الربع الثالث من العام الحالي، وأن تتضح الصورة للمستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وحول المناطق التي لم تتأثر بالأزمة ولن تشهد أسعارها انخفاضا، قال المطيري انها الشويخ السكنية وضاحية عبدالله السالم والسكني على البحر في منطقة البدع، في حين أن هناك مناطق  كانت تسير فيها واضحا مثل شرق القرين التي شاهدت تراجعا للاسعار ما بين١٠ و٤٠في المئه متوقعا ان يشهد سوق العقار السكني المحلي حركه وانتعاشا اذا كسب من بيت التمويل الكويتي قضايته المرفوعه ضد قانوني ٨و٩ لسنه ٢٠٠٨ واعربه المطيري عن عمله في ان يتعاون مجلس الامه القادم مع الحكومه مما يصب في دعم حركات الاقتصاد المحلي خصوصا ان القطاع الخاص الان يعاني ازمتين الاولى وهي الازمه الماليه والثانية الروتين والبيروقراطية، التى تزيد عن كلفة المشاريع وتكبد الشركات خسائر، هى فى غنى عنها.