دعت رئيسة لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي م. شريفة الشلفان إلى الإسراع في تنفيذ مشروع الحافلات السريعة Bus Rapid Transport (BRT) والنقل الجماعي في إطار المخطط الهيكلي الرابع للبلاد نظرا للفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية الكثيرة المترتبة على إنجازه.

وقالت م.الشلفان بعد اجتماع اللجنة إن مشروع الحافلات السريعة والنقل الجماعي الذي ناقشته اللجنة يجب ألا يعتبر مشروعا هندسيا للنقل فقط، بل يجب أن يكون عنصرا هيكليا ضمن المخطط الهيكلي للتنمية الحضرية ويساهم في رفع جودة الحياة للسكان، داعية إلى تعاون جميع الجهات المعنية لإنجازه في أسرع وقت ممكن.

وأضافت أن المشروع يمكن أن يؤدي دورا رئيسيا في إحياء المناطق الحضرية وإقامة مشاريع تنمية اقتصادية وبيئية واجتماعية أكثر استدامة تستند إلى مراكز وسائل النقل العام، مبينة أن إحياء المناطق الحضرية ومشاريع التطوير الموجه بوسائل النقل العام يحتاج إلى رؤية واضحة للأماكن العامة الحضرية ومجموعة من السياسات التكميلية.

وأشارت إلى الأضرار الكبيرة الناجمة عن استمرار الازدحام المروري في البلاد، لاسيما على المجال الاقتصادي وتماسك البيئة الحضرية في ظل النمو المتسارع للمدن الذي نشهده في جميع المحافظات.

وقالت إن معظم دول العالم أدركت ضرورة إعطاء أولوية للاستثمار في وسائل النقل العام مثل الحافلات السريعة والنقل الجماعي بدلا من استعمال المركبات الشخصية نظرا للمزايا الكثيرة لوسائل النقل العام، مشيرة إلى أن من أهم تلك المزايا توفير سعة استيعابية كبيرة لنقل الأفراد والحد من الاختناقات المرورية وارتفاع معدلات السلامة على الطرقات وتحسين صحة أفراد المجتمع بجانب تحسين جودة الهواء.

إضافة إلى أن من ضمن المقترحات المناسبة للحد من الازدحام المروري تحسين خدمات الحافلات والاعتماد على التنقل عن طريقها وتخصيص مسارات خاصة لها ومنح الأولوية لها للمرور في مفارق الطرقات ونقاط الاختناق المروري وتوفير مواقف مناسبة لها وتزويد الركاب بمعلومات دقيقة عن مساراتها.

وذكرت أن المشاريع المتعلقة بتنسيق المواقع الحضرية ستسهم بصورة كبيرة في الحد من الازدحام المروري وتتيح إمكانية التنقل في المناطق السكنية والتجارية عبر السير على الأقدام وركوب الدراجات مواكبة للخطط المطروحة لتحسين البنى التحتية واستعمالات الأراضي.

يذكر أن المخطط الهيكلي يعتبر من اهم خطط الدولة على المستوى البعيد ويعكس السياسة العمرانية والتطور الحضري بما يتناسب مع خطة التنمية ويشكل توجها جديدا للتخطيط العمراني بالكويت مبنيا على أسس رفع جودة الحياة وتوفير حلول مختلفة للسكن بكثافات مختلفة وتحسين للنقل العام بما يتماشى مع مفاهيم التخطيط العصرية.

من جانبها، قالت عضو اللجنة م.علياء الفارسي إن استراتيجية النقل transportation strategy تعتبر من أهم تقارير المخطط الهيكلي الرابع الفنية للعام 2040 حيث شمل هذا التقرير الفني العديد من الدراسات المقدمة من المستشار والتي تشمل تجميع للمعلومات والنصائح والملاحظات الخاصة بشؤون النقل وتبين وجود علاقة كبيرة بين استخدام الأراضي، والطلب على النقل وقرارات النقل وللنقل علاقة مباشرة مع أغلب الاستراتيجيات الخاصة بالمخطط الهيكلي الرابع على سبيل المثال:

- النقل والاستدامة.

- النقل واستراتيجية البيئة.

- النقل والاستراتيجية الاجتماعية والاقتصادية.

- النقل واستراتيجية التجارة.

- النقل واستراتيجية الصناعة.

- النقل واستراتيجية السكن.

- النقل واستراتيجية السياحة.

وغيرها لتوضيح مدى أهمية النقل في تحقيق رؤية الكويت 2035.

وفي التقرير الفني تحدث المستشار عن النقل بشكل عام من خلال:

- تطوير نظام المشي enhance walkability system

- تطوير أنظمة للدراجات الهوائية والأهم في هذا النظام هو سن القوانين لتنظيم مشاركة الدراجين مع أنظمة النقل الأخرى للطريق.

‏- Metro BRT P&R والتنوع في وسائل النقل.

- أنظمة النقل الخضراء الخالية من انبعاثات الكربون.

- التخطيط الأفضل للنقل يقلل من الازدحام المروري وبالتالي أقل تلوث.

وقامت بلدية الكويت سنة 2011 بعمل دراسة مخطط هيكلي للنقل العام بالكويت، ويمكن تلخيص أهم ما جاء في هذه الدراسة من أمور رئيسية وأهمها:

- الاستثمار في البنية التحتية.

- تثقيف وتوعية قائدي المركبات.

- فرض العقوبات.


كما لفت نظري العديد من التحديات والتي جمعها المستشار مرحلة إعداد الاستراتيجية ومنها:

- الاستثمار في النقل العام في الكويت يعتبر هدر للمال العام!

- أوقات الرحلات غير موثوقة.

- أوقات الحافلات غير متوقعة.

- نقاط النقل العام لا تتوافق مع الأماكن المرغوبة.

- المخالفات واحترام القوانين ضعيف.

- تنظيم مراحل الإشارات الضوئية ضعيف.

كما أن من أهم أنظمة النقل الجماعي التي يجب تطبيقها بالكويت المترو والترام والباصات السريعة التي لها أولوية وقت الازدحام أو يكون لها حارات مفضلة بالإضافة الى أنظمة النقل الذكي.

هذا، وتطرق التقرير الفني للعديد من التحديات التي تواجه نظام الدراجات الهوائية والمشي في الكويت والتي منها عدم توافر بنية تحتية سليمة للدراجات، حرارة الجو، وعدم توافر معايير السلامة في الطرق السريعة.

وتجدر الإشارة الى أن من التوصيات التي تقدم بها المستشار هي إنشاء هيئة للنقل العام وطرح المهام الخاصة بهذه الهيئة والجهات المعنية لإنشائها لما لها دور في دعم وتعزيز الاستثمار في مجال النقل بأنواعه.