أصدر وزير التجارة والصناعة، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان، القرار الوزاري رقم 115/أ لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 136/أ لسنة 2014، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 22/ 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة.

ووفقا للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، تستبدل بنصوص المواد (9 و12 البندين (أ) و(ج)، و13، 15، 16 بند - أولا) من القرار الوزاري رقم 136/أ لسنة 2014، بشأن إصدار اللائحـة التنفيذيـة للقانون رقــم 22 لسنة 2014 بالنصوص التالية:

مادة 9: يلتزم طالب الترخيص بإيداع 5000 دينار تأمينا ماليا بخزانة الـوزارة لكامل مـدة سريان الترخيص، وذلك لضمان تنفيـذ المرخص له التزاماته الواردة بهذه اللائحة وملحقيها.

مـادة 12: أن يكون كويتيا وحاصلا على دبلوم أو مؤهل جامعي أو ما يعادله، ولا يعمل بأية جهة حكومية أو أهلية.

مادة 15: يصـدر الترخيص لمدة 5 سنوات علـى النموذج الذي تعده الوزارة، والذي يجب أن يتضمن بيان المرخص له، واسم دار الحضانة، وعنوان المقر، وعدد الأطفال المصرح باستقبالهم، وبيان نوع الإعاقة إذا كانت الدار مرخصـة لذوي الإعاقة، وموافقات الجهات وتاريخ سريانها، وعدد العمالة المقدّرة لدار الحضانة ووظائفها.

مادة 16: أولا: المسكن الخاص:

لا يجوز الترخيص لأكثر مـن 3 حضانات في القطعة السكنية، على أن يكون من بينها حضانة لذوي الاحتياجات الخاصة، وأن تكون القسيمة في موقع خدمي.

توفير مواقف سيارات تتناسب وعدد المشرفين على الدار.

أن يتم استخدام المبنى كاملا كدار للحضانة، وعدم استغلاله لأغراض السكن أو أي نشاط آخر.

الحصول على موافقة الجيران الكتابية واعتمادها من مختار المنطقة، ولا يستوجب وهذا الشرط عند تجديد الترخيص إلا في حال انتقـال ملكية المسكن، حيث يجب الحصول على موافقة كتابية من المالك الجديد.

مواكبة التغيرات

من جانبها، قالت ممثلة تجمّع أصحاب الحضانات الخاصة، حنان المضاحكة، إن «مبادرة الوزير الشريعان مواكبة للتغيرات السريعة التي طرأت على الساحة العملية والعمل الميداني الفعلي بالحضانات، الأمر الذي تطلّب إجراء تعديلات لتسهيل مهام عمل الحضانات».

وأضافت أن «أعضاء وممثلي تجمع الحضانات وأصحاب الحضانات كافة يتقدمون بجزيل الشكر للشريعان لدراسة الإجراءات القانونية المتبعة والمشكلات الفعلية التي تعيق العمل بالاستمرار بتقديم الخدمات المجتمعية من تنشئة ورعاية الأطفال وإيجاد حلول واقعية وعملية ومنطقية لتلك المشكلات التي نتج عنها القرار الوزاري رقم 155/أ لسنة 2022 الذي حل في طياته مشكلات عدة منها مبالغ التأمين واشتراطات ومتطلبات إصدار أو تجديد التراخيص والدورة المستندية لإصدار التراخيص».