أفاد تقرير الشال الأسبوعي أنه بمقارنة جملة قيمة التداولات العقارية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يوليو الفائت، أي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بمثيلتها من عام 2023، نجد ارتفاعاً في إجمالي سيولة السوق العقاري من نحو 1.61 مليار دينار إلى نحو 1.88 مليار دينار، أي بما نسبته %16.9. ولو تم افتراض استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (5 أشهر) عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق نحو 3.22 مليارات دينار، وهي أعلى بما نسبته %11.4 عن مستوى تداولات العام السابق البالغة نحو 2.89 مليار دينار.

وقال التقرير إن سيولة سوق العقار انخفضت في يوليو 2024 مقارنة بسيولة يونيو 2024، حيث بلغت جملة قيمة تداولات عقود يوليو نحو 309.2 ملايين دينار، هي قيمة أدنى بما نسبته %-2.3 عن مستوى سيولة يونيو، البالغة نحو 316.4 مليون دينار، بينما أعلى بما نسبته %58.2 مقارنة مع سيولة يوليو 2023، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 195.4 مليون دينار.

وأضاف: «جميع تداولات يوليو 2024 كانت عقوداً، وبلغ عدد الصفقات لهذا الشهر 438 صفقة. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ151 صفقة، وممثلة بنحو %34.5 من الإجمالي، تلتها محافظة حولي بـ103 صفقات، ومثلت نحو %23.5، في حين حظيت محافظة الجهراء بأدنى عدد من الصفقات بـ35 صفقة، ممثلة بنحو %8».

السكن الخاص

وأشار إلى أن قيمة تداولات نشاط السكن الخاص بلغت نحو 135 مليون دينار، مرتفعة بنحو %26.2 مقارنة مع يونيو، عندما بلغت نحو 107 ملايين دينار. وارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو %43.7 من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته %33.8 في يونيو. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 119.6 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات يوليو 2024 أعلى بما نسبته %12.9 مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 321 صفقة مقارنة بـ218 صفقة في يونيو 2024، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط نحو 421 ألف دينار كويتي، مقارنة بنحو 491 ألف دينار في يونيو، أي بانخفاض بحدود %-14.3.

السكن الاستثماري

وأكد التقرير أن قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري بلغت نحو 105.6 ملايين دينار، أي بانخفاض بنحو %-5.8 مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2024)، حين بلغت نحو 112.1 مليون دينار. وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو %34.2، مقارنة بما نسبته %35.4 في يونيو 2024. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 79.6 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات يوليو أعلى بما نسبته %32.7 مقارنة بمعدل 12 شهراً. فيما ارتفع عدد صفقات هذا النشاط إلى 105 صفقات، مقارنة بـ84 صفقة في يونيو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو مليون دينار، مقارنة بنحو 1.3 مليون دينار في يونيو 2024، أي بانخفاض بحدود %-24.6.

وتابع: «انخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 66 مليون دينار، أي بتراجع بنحو %-29.6 مقارنة مع يونيو، حين بلغت نحو 93.7 مليون دينار. وانخفضت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى نحو %21.3 مقارنة بما نسبته %29.6 في يونيو. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 62.7 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات يوليو أعلى بنحو %5.3 عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 11 صفقة مقارنة بـ19 صفقة لشهر يونيو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة ليوليو نحو 6 ملايين دينار مقارنة بمعدل يونيو والبالغ نحو 4.9 ملايين دينار، أي بارتفاع بحدود %21.6. كما تمت صفقة واحدة لنشاط المخازن بقيمة 2.6 مليون دينار خلال يوليو 2024، مقابل صفقتين بقيمة 3.6 ملايين دينار خلال يونيو 2024، أي بانخفاض بنسبة %-28.7».

أدوات الدين

من جانب آخر، أوضح تقرير «الشال» أن إجمالي رصيد أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 110 ملايين دينار، ليصبح 150 مليون دينار في نهاية يونيو 2024، مقارنة بمستواه في نهاية يونيو 2023، أي ما نسبته نحو %0.3 من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2024، والبالغ نحو 52.2 مليار دينار (تقديرات الـEIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي.

وأضاف: «تذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية في نهاية يونيو 2024، قد بلغ نحو 48.64 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو %54.9 من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.39 مليار دينار، أي بنسبة نمو بلغت نحو %2.9 عما كان عليه في نهاية يونيو 2023. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 18.92 مليار دينار، أي ما نسبته نحو %38.9 من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، بينما كانت نحو 18.48 مليار دينار في نهاية يونيو 2023، وبنسبة نمو بلغت نحو %2.4».

ارتفاع جميع مؤشرات ربحية KIB

أفاد «الشال» بأن نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي لبنك الكويت الدولي للنصف الأول، تشير إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد ارتفعت، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك ROE‏ إلى نحو %7.2، مقارنة بنحو %4.2. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك ROC‏ إلى نحو %14.5 مقارنة بنحو %8.5. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك ROA إلى نحو %0.7، مقارنة مع نحو %0.3. وكذلك ارتفعت ربحية السهم الواحد EPS إلى نحو 5.99 فلوس مقابل نحو 2.79 فلس للفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد P/E نحو 14.9 ضعفاً مقابل نحو 30.5 ضعفاً (أي تحسن)، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنسبة %114.7، وارتفاع أقل لسعر السهم، وبنسبة %4.7. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية P/B نحو 0.9 مرة للفترتين.