قال تقرير الشال الأسبوعي إن وقتاً ثميناً مر والبلد يعيش حالة فراغ إداري كامل، بعد استقالة الحكومة الحالية، وهي استقالة نافذة، إذ بعد تجربة السنة والشهور الخمسة الفائتة، أصبح من الصعب على أي متابع أو محلل، اعتماد منطق مقبول للتنبؤ بما قد تؤول إليه الأمور، والفراغ والمجهول، أكبر أعداء التخطيط والبناء.

 
أوضح التقرير أن الكويت تعيش حقبة من غياب شبه كامل لإدارتها العامة في وقت نحتاج فيه إلى أفضل عقولها للتعاطي مع مخاطر الخارج (الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها المحتملة واحتمال عودة حقبة من الركود التضخمي لأول مرة منذ أكثر من أربعين سنة)، حيث أن الأمور سوف تسوء إن استمر الشلل الإداري، وسوف تسوء أكثر إن تم استنساخ، أي تكرار، نفس تشكيل الحكومات السابقة.

وذكر «الشال» أن أهم التحديات، هي التحديات المالية والاقتصادية والتعليمية، وأيا منها لن تنجح مواجهته ما لم تكن البداية هي مواجهة قاسية للفساد، ولعل تقرير الخارجية الأميركية الأخير يشرح كم هي ناعمة مواجهة الكويت للفساد، وما لم تكن الإدارة الجديدة قدوة في قوتها ونزاهتها، لن تتمكن من تسويق أي مشروع إصلاح، وسوف تستمر كارثة شراء الكرسي بهدر المال العام.

التصنيف الائتماني

وأضاف «الإصلاح لن يتحقق بعلاج الظواهر، وإنما بإصلاح القواعد، فتوقع وكالات التصنيف الائتماني إلى احتمال تخفيض التصنيف السيادي للكويت ما لم تنجح حكومتها بتمرير قانون جديد للدين العام أو السماح لها بالسحب من احتياطي الأجيال القادمة كما نص تقرير ستاندرد آند بورز الأسبوع الفائت، لا يعني أكثر من علاج الظواهر وتعميق الاختلالات الهيكلية».

وتابع التقرير «من المؤكد أنه من الطيب أن تحصل للبلد على أفضل تصنيف ائتماني، ولكن، إن أصبحت وسيلته دخول البلد مصيدة الاقتراض، أو لحاق احتياطي الأجيال القادمة لمصير الاحتياطي العام، النتيجة كارثة اقتصادية وسياسية واجتماعية، أما البديل، فهو مشروع استدامة مالية واقتصادية».

وأكد «الشال» على أن الفرص تتآكل، والأمل ينحسر في إمكانية الإدارة العامة المكررة في الكويت على الإبحار الآمن ضمن ما هو سائد من مخاطر جيوسياسية واقتصادية في العالم والإقليم، ومع أزمات تزداد تعقيداً وضخامة على المستوى المحلي. واستنساخ حكومات الجينات والمحاصصة في التشكيل الحكومي القادم، لن ينتج عنه سوى مزيد من الشعور باليأس والغضب في بلد جميل كان حتى يوم قريب مثال يحتذى، واليأس والغضب آفة، لتداعياتهما نماذج أليمة حولنا.

ارتفاع سيولة العقار في مارس

أفاد تقرير «الشال» بأن سيولة سوق العقار ارتفعت في مارس 2022 مقارنة بسيولة فبراير 2022، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر مارس نحو 371.9 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته %20.5 عن مستوى سيولة شهر فبراير 2022 البالغة نحو 308.6 ملايين دينار، وكذلك أعلى بما نسبته %3.1 مقارنة مع سيولة مارس 2021 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 360.7 مليون دينار.

وتوزعت تداولات مارس ما بين نحو 357.7 مليون دينار عقوداً، ونحو 14.2 مليون دينار وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 686 صفقة، توزعت ما بين 645 عقوداً و41 وكالات. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ280 صفقة وممثلة بنحو %40.8 من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ134 صفقة وتمثل نحو %19.5، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ37 صفقة ممثلة بنحو %5.4.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 235.9 مليون دينار مرتفعة بنحو %45.1 مقارنة مع فبراير 2022، عندما بلغت نحو 162.5 مليون دينار، وارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو %63.4 من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته %52.7 في فبراير 2022. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 233.5 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر مارس 2022 أعلى بما نسبته %1 مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 552 صفقة مقارنة بـ457 صفقة في فبراير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 427 ألف دينار مقارنة بنحو 356 ألف دينار في فبراير 2022، أي بارتفاع بحدود %20.1.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 115.8 مليون دينار أي بارتفاع بنحو %18.1 مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2022) حين بلغت نحو 98 مليون دينار، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو %31.1 مقارنة بما نسبته %31.8 في فبراير 2022. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 74.7 مليون دينار، أي إن قيمة تداولات شهر مارس أعلى بما نسبته %55 مقارنة بمعدل 12 شهراً. وارتفع عدد صفقاته إلى 127 صفقة مقارنة بـ96 صفقة في فبراير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 911 ألف دينار مقارنة بنحو 1.02 مليون دينار في فبراير 2022، أي بانخفاض بحدود -%10.7.

وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 18.4 مليون دينار، أي انخفضت بنحو -%61.6 مقارنة مع فبراير حين بلغت نحو 48 مليون دينار، وانخفضت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو %5 مقارنة بما نسبته %15.6 لفبراير. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 18.8 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر مارس أدنى بنحو -%2.2 عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 6 صفقات وكانت أيضاً 6 صفقات لشهر فبراير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر مارس نحو 3.07 ملايين دينار مقارنة بمعدل فبراير والبالغ نحو 8 ملايين دينار، أي بانخفاض بحدود -%61.6. كما تمت صفقة واحدة لنشاط المخازن بقيمة 1.85 مليون دينار خلال شهر مارس 2022.