غريب حال السوق العقاري في الوقت الراهن، الكل يشتكي، سواء الغني او ضعيف الدخل او حتى متوسط الدخل. فالغني نجده يشتكي من ارتفاع سعر الوحدة العقارية سواء من سكني أو استثماري، اما ضعيف الدخل فقد ألغى فكرة الشراء، وبالنسبة لمتوسط الدخل فهو يتحمل إيجارات شهرية تعادل %30 من دخله الشهري. ما زالت أسعار العقار السكني والاستثماري والتجاري إلى ارتفاع، حيث بلغ «متوسط» سعر البيت السكني 350 الف دينار، ففي منطقتي الفردوس والظهر الاسعار بين 200 - 220 ألفا، وتزيد حتى يبلغ سعر المتر في منطقة الشويخ السكنية 2500 دينار للقسيمة ذات الموقع المميَّز وقد يزيد. بينما العقار الاستثماري (الأراضي) كانت في عام 2009 (بعد الأزمة المالية العالمية) الارض بمساحة 750 مترا مربعا زاوية تبلغ 450 ألف دينار في السالمية، اما الان فبلغت 1.3 مليون دينار!.. والحبل على الجرار.
تكلفة البناء

بالرغم من انخفاض الاشغال في العمارات حالياً إلى %85 مقارنة بـ %95 - %97 قبل أزمة كورونا والحديث يطول عن العقارات الحرفية الغذائية، فسعر متر التنازل على الشوارع الرئيسية زاد على الفي دينار للمساحات الصغيرة بعدما كان قبل 3 سنوات أقل بنسبة %40 من السعر الحالي، مع ملاحظة ارتفاع أسعار الأيدي العاملة وأسعار مواد البناء.

ويبقى السؤال: ما الحل أمام هذه الارتفاعات؟ وهل الحل في فرض رسوم على مواد البناء التي ستنعكس على المشتري؟ ام الحل بتقليص عدد الأيدي العاملة الأجنبية، بحجة ازدحام السيارات وارتفاع تكلفة العامل على الدولة صحيا واجتماعيا وأمنيا، الأمر الذي سيزيد من تكلفة البناء، مما يزيد الأسعار.

الأيدي العاملة

أذكر انه في عام 1991 وبعد الغزو مباشرة، تم السماح باستقدام العمالة الأجنبية بشكل سريع من الخارج، لترتفع أعدادهم في التسعينيات، مما قلل التكلفة على المستثمر وساعد بتقليل تكلفة البناء. ونتيجة لذلك استطاع الكثير من المواطنين شراء وتملك منزل.

الاسئلة اليومية اصبحت تدور حول متى تستقر او تنخفض أسعار العقار السكني ويشمل ذلك الاستثماري وغيره من قطاعات السوق؟ وهل يكفي الاعتماد على تقليل تكلفة البناء وزيادة عدد العمالة فقط؟ والاجابة عن تلك الاستفسارات.. بالطبع لا، فالأمر يحتاج لطرح وتحرير أراضي الدولة بطريقة قانونية، وتعديل قوانين الاقتراض التي تمنح حاليا الاقتراض عن طريق الراتب فقط. كما يتطلب الأمر تغيير مفهوم المضاربة السريعة.

سليمان الدليجان

https://www.alqabas.com/article/5874844 :إقرأ المزيد